أدنت مؤسسة الكرامة لحقوق الانسان استمرار ممارسة التعذيب في مصر، رغم الوعود والتأكيدات التي تم اطلاقها عقب الثورة باحترام حقوق المواطنين ومنع التعذيب ومتابعة كل المتورطين وعدم السماح بإفلاتهم من العقاب، وهي وعود لم يتم الوفاء بها نظرا للعديد من القضايا التي وثقتها الكرامة ومنظمات حقوقية أخرى، والتي تؤكد استمرار التعذيب في أقسام الشرطة والسجون، وآخرها قضية تعذيب أحمد عبدالله المحبوس على ذمة المحاكمة بسجن استقبال طرة. وقالت المؤسسة أنها تلقت استغاثة من أسرة المسجون أحمد عبدالله _ 33 سنة – تاجر سيارات _ جاء في شهادتهم أن تعذيبه أسفر عن كسر أحد أضلاعه وفقدانه البصر بعينه اليمنى بعد ضربه بعنف على رأسه، فضلا عن حرمانه من العرض على طبيب السجن واحتجازه بالحبس الانفرادي في غرفة مظلمة، تغطي أرضيتها مياه قذرة دون أغطية أو ملابس.
وأكد السادات عبدالله شقيق المسجون في حديثه للكرامة أن والدته وزوجة شقيقه وشقيقه زاروه في 12 مايو في محبسه ، وأنهم عاينوا على جسده ووجهه أثار التعذيب، وأنه لم يكن يرى بعينه اليمنى وأخبرهم أن السبب هو ضربه على رأسه، وأنه حرم من العرض على الطبيب لتلقي العلاج، كما حرم من ارتداء الملابس الرسمية، وأجبر على البقاء بملابسه الداخلية في زنزانة الحبس الانفرادي.
وأضاف السادات أن ضابط المباحث بسجن استقبال طرة يتعمد الاعتداء على شقيقه وإهانته وتهديده باستمرار، وقام في إحدى الزيارات بطرد أسرته وأسقطه بعد ذلك على الارض وداس رقبته بحذائه، وهدده قائلا ” حتى لو أخدت براءة ستخرج من هنا إما بعاهة أو ميتا”، مضيفا “ها قد أصيب بعاهة ومات أحد أطفاله وخرجت أمه من الزيارة الى المستشفى”
وأشار السادات الى أن شقيقه كان مطلوبا بعد أحداث قسم ثاني العريش وأنه قام بتسليم نفسه رغم وجود شهود بأنه لم يكن بمكان الواقعة ولم يشارك فيها، وأنه ارتضى أن يعامل بالقانون، ولكن احدا لا يرتضى تعذيب الناس واهانتهم بهذا الشكل، مؤكدا أن السلطات اعتادت عقب كل حادث على القبض عشوائيا على أبناء سيناء دون وجود أدلة على مشاركتهم في تلك الأحداث، وهو ما حدث من قبل عقب تفجيرات طابا، حيث القي القبض دون دليل على عشرة أفراد من عائلته وحدها.
وقالت مؤسسة الكرامة أن أحمد عبد الله ليس الضحية الاولى داخل سجن استقبال طرة، حيث أضرب أربعة سجناء بسجن الاستقبال بطرة عن الطعام احتجاجا على التعذيب وسوء المعاملة في مارس الماضي، كما توفي السيد عصام عطا في أكتوبر 2011 بذات السجن بعد تعرضه للتعذيب وحرمانه من العلاج بحسب العديد من الشهادات. من جانبه قال الباحث القانوني بالكرامة أحمد مفرح ” لا توجد إرادة سياسية لوقف هذه الممارسات من قبل الموظفين مهمتهم الأولى هي حمايه الحقوق وليس انتهاكها، وبالتالي فإن الحكومة هي المسؤولة عن استمرار التعذيب بعد الثورة في ظل إفلات ممنهج من العقاب”.
