اتهم سكان قرية فرسيت مركز طنطا محافظة الغربية مسئولي المحافظة بمخالفة القانون وتجاهل الأحكام القضائية حيث فوجئوا بصدور قرارات ازالة لعدد 57 منزلاً تم بناؤها منذ عشرات السنين وحصلوا علي احكام قضائية بالبراءة بعد تحرير محاضر من مديرية الزراعة لهم منذ سنوات وأكد الأهالي ان مسئولي مجلس المدينة ادعوا ان منازلهم مخالفة لقانون البناء الجديد رقم 119 لسنة 2008 وهو تصرف غريب من مركز ومدينة طنطا حيث ان القانون لا ينفذ بأثر رجعي كما ان منازلهم بها جميع المرافق والخدمات بعد تقديم الأحكام القضائية بالبراءة للوحدة المحلية.. وتساءل الأهالي أين كان المسئولين منذ توصيل المرافق منذ سنوات؟
وأوضح الأهالي انهم تقدموا بجميع الموافقات الحكومية ومجلس محلي قرية شوبر التابع لها قرية سيت والتي تثبت أن المنازل لا ينطبق عليها قانون البناء الجديد ومع ذلك أصر رئىس مجلس مدينة طنطا علي اصدار قرارات الإزالة بموافقة اللواء عبدالحميد الشناوي محافظ الغربية والذي تقدموا له بعد شكاوي الذي تجاهلها وهدد المواطنون بالاعتصام ووضع أبناءهم ونساءهم كدروع بشرية أمام معدات الإزالة التي دخلت القرية مؤخراً وطالب الأهالي بتأجيل تنفيذ الإزالات حتي صدور أحكام قضائية من القضاء الإداري المستعجل الذي لجأوا إليه كما تم ارسال شكاوي لوزير التنمية المحلية ووزير الداخلية والمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام لوقف القرار. كما طالب عدد من أعضاء المجلس المحلي لقرية شوبر بتوفيق أوضاع منازل قرية فرسيت طبقاً لقرار المحافظ رقم 4305 لسنة 2009 الصادر بتاريخ 30 سبتمبر الماضي والذي يقضي بتقنين أوضاع توصيل المرافق للمباني المخالفة قبل صدور قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية.