يشارك الائتلاف العام لثورة لثورة 25 يناير واتحاد الثورة المصرية والجبهة الثورية لحماية الثورة وائتلاف العسكريين المتقاعدين وتجمع الربيع العربى واتحاد الثوار العرب , والعديد من القوى السياسية والثورية عصر غداً الأحد فى مليونية "إلا نهر النيل" أمام سفارة إثيوبيا بالدقى ، للتحذير من الخطوات الأثيوبية أحادية الجانب بتحويل مجرى نهر النيل وإنشاء سد النهضة، وتداعياته الخطيرة على مصر، والتأكيد على الرفض الشعبى والثورى للسد وأن مصر دولة وحكومة وشعباً وثواراً " أيد واحدة " ضد التهديدات الخارجية وقال أيمن عامر، منسق الائتلاف العام لثورة 25 يناير والمتحدث الرسمى لتجمع الربيع العربى إن المليونية تأتى للتعبير عن الغضب الشعبى والرفض الثورى لسد النهضة لتأثيره على أمن مصر القومى وبوار الأرض الزراعية وعطش المصريين ، معتبرًا أنه موضوع حياة أو موت بالنسبة لمصر، مطالبًا الرئيس مرسى وحكومته بخوض حملة دبلوماسية ضخمة وتشكيل لجنة تضم عددًا من قيادات الخارجية والدبلوماسيين والقانونيين والسياسيين وشباب الثورة والخبراء لبحث الأمر والتفاوض مع السلطات الإثيوبية لمحاولة إقناعهم بالعدول عن قرار بناء السد أو الوصول إلى حل وسط يرضى الطرفين. ورفض منسق الائتلاف العام للثورة التدخل العسكرى أو ضرب السد ، مفضلاً الحلول السياسية والدبلوماسية والقانونية والشعبية أولاً ، مطالبًا جميع القوى السياسية الحاكمة والمعارضة بالتكاتف والتوحد لحل هذه الأزمة من أجل مصلحة مصر. مشدداً على سلمية المليونية الكاملة وأكد محمد علام رئيس اتحاد الثورة المصرية إقامة السد تعدى على الأمن القومى المصرى ومؤامرة صهيونية لإرضاخ مصر وتقويض سيادتها والتأثير على حقها التاريخى فى مياة النيل مشددا على ضرورة حماية الدولة والحكومة حماية حصة مصر مشيرا إلى أن المليونية رسالة سلمية للحكومة الأثيوبية للعدول عن بناء السد محذرا وإلا سيكون الخيار الأخير هو الحل العسكرى للحفاظ على أرواح المصريين وأمن مصر القومى وعلى الحكومة الأثيوبية تحمل عقبات بناء السد وأكد العميد سمير راغب المنسق العام لائتلاف العسكريين المتقاعدين ونائب رئيس النقابة العامة للعسكريين المتقاعدين , على سلمية المليونية مشيراً إلى أن مصر ليست ضد تنمية أثيوبيا ورفاهية الشعب الأثيوبى ولكن يجب ألا يتعارض ذلك مع الأمن القومى المصرى والحفاظ على مقدرات وموارد الشعب المصرى التى ورثها منذ التاريخ وأكد راغب أن الشعب المصرى لن يقبل بالتفريط فى حقوقه من مياة النيل حتى ولو وافق النظام الحاكم على ذلك
