شاركت مصر في فعاليات مؤتمر الأممالمتحدة للتغيرات المناخية خلال الفترة 7-18 ديسمبر 2009 بكوبنهاجن بالدانمارك، ونظرا لأهمية المؤتمر على المستوى الدولي فقد وصل عدد المسجلين للمشاركة فيه نحو 43 ألف مشارك لم يسمح إلا ل 15 ألف مشارك فقط وقامت حكومة الدانمارك بحشد جهودها لإنجاح المؤتمر حيث وجهت دعوات لكل زعماء العالم للمشاركة في اعتماد توصيات وقرارات المؤتمر في ختام أعماله وقد أكد ما يزيد عن 100 زعيم مشاركتهم في هذه الفعاليات، ولقد جاءت مشاركة الوفد المصري هذا العام مختلفة عن الأعوام الماضية حيث تم مشاركة جميع الوزارات والجهات المعنية وبرلمانيون وسياسيون. تتطلع كل دول العالم إلى نتائج هذا المؤتمر الذي من المنتظر أن يعتمد عدد من القرارات الهامة التي جرى التفاوض بشأنها خلال الأعوام الأربعة الماضية منها ما يهم الدول النامية ومنها ما يخص الدول المتقدمة، فعلى مستوى الدول النامية يأتي التكيف مع التغيرات المناخية في مقدمة الاهتمامات، ونقل التكنولوجيا النظيفة والحديثة، وبناء القدرات في مجال التغيرات المناخية من حيث الأفراد والمؤسسات، وقبل كل هذا توفير التمويل اللازم لتنفيذ تلك النشاطات. وعلى مستوى الدول المتقدمة، تتطلع دول العالم إلى تحديد نسب الخفض في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من الدول المتقدمة خلال الفترة التي تعقب انتهاء بروتوكول كيوتو (بعد 2012) وذلك للحد من الارتفاع المطرد في درجة حرارة الغلاف الجوي التي تتسبب في العديد من المخاطر يأتي في مقدمتها ارتفاع مستوى سطح البحر وتأثر الموارد المائية والجفاف وانتشار الأمراض، وتتطلع دول العالم إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما للكشف عن خطة الولاياتالمتحدة فيما يخص خفض االانبعاثات وتوفير التمويل للدول النامية وإعلانه لإستراتجية الولاياتالمتحدة لخفض ابنعاثاتها بنسبة 17% عام 2020 مقارنة بعام 2005 وصولاً لنسبة 83% عام 2050 مقارنةً بعام 2005، على أن يتم ذلك بعد التوصل لاتفاق عالمي ملزم يتضمن إعلان كل الدول الرئيسية لنسب خفض لانبعاثاتها.، ولقد أشار وفد الولاياتالمتحدة خلال الاجتماعات إلى التزام بلاده بالمشاركة في الجهود الدولية لمكافحة تغير المناخ، وقدطالبت مصر من خلال التنسيق مع المجموعات الإقليمية (المجموعة الأفريقية ومجموعة 77 والصين) للمطالبة بنسبة لا تقل عن 2% من الدخل السنوي من الدول المتقدمة (أي ما يعادل نحو 860 بليون دولار سنويا) وذلك لتمويل إجراءات التكيف والتخفيف بالدول النامية طبقا للإمكانيات الوطنية لكل دولة نامية وعلى ضوء مبدأ "الملوث يدفع"، وتشير الدراسات الأولية إلى أن التمويل المطلوب لذلك لا يقل عن 75-100 بليون دولار بينما التمويل المتاح للتكيف فقط من خلال مرفق البيئة العالمية لا يزيد عن 275 مليون دولار، وقد وافقت قمة الاتحاد الأوروبي مؤخرا على توفير 7.2 بليون يورو لتمويل إجراءات التكيف والتخفيف بالدول النامية بدء من 2010 ولمدة ثلاثة سنوات بمعدل 2.4 بليون يورو سنويا، وسيتم التفاوض خلال هذه الفترة على ضمان تمويل حكومي وكافي وإضافي للمنح المقدمة للدول النامية على المدى البعيد، وما تزال دول العالم تنتظر الموقف الأمريكي من التمويل، حيث ترفض – حتى الآن – إجراءات التمويل طويلة الأجل، إلا أنها تبدى استعداد للتفاوض على إجراءات تمويل سريعة أو متوسطة الأجل. ولقد انتقدت مصر موقف الدول المتقدمة خلال مسار المفاوضات، بسبب بطء سير المفاوضات، وعدم التوصل لاتفاق حول الموضوعات الأساسية للدول النامية وعلى رأسها التمويل، بالإضافة إلى مساعيها للتنصل من التزاماتها بخصوص التمويل ونقل التكنولوجيا وخفض الانبعاثات، ومحاولة تحميل الدول النامية مسئوليات جديدة فيما يتعلق بخفض الانبعاثات وتمويل التكيف. وطالب بالتوصل لنتائج عادلة مبنية على نتائج عملية التفاوض بما يسمح بالتنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية وأهدافها، باعتبار أن المفاوضات هي الأساس الوحيد للتوصل لنتائج لمؤتمر كوبنهاجن. كررت الدول المتقدمة موقفها المؤيد للتوصل لاتفاقية قانونية ملزمة وشاملة تتضمن العناصر الرئيسية في بروتوكول كيوتو وتبنى عليها لتتضمن أهدافاً لخفض انبعاثات كل الدول (المتقدمة والنامية) على المدى المتوسط والبعيد، ونسباً لخفض انبعاثات قطاعي النقل الجوي والبحري، وزيادة التمويل بما يتناسب والتقديرات الخاصة بتكلفة تغير المناخ من مصادر تمويل عامة ومن القطاع الخاص وسوق الكربون، وخفض معدلات إزالة الغابات بنسبة 50% بحلول عام 2020 على أن تصل إلي الوقف الكامل لإزالة الغابات بحلول عام 2030. كما طالبت مصر بضرورة توفير التمويل لدعم إجراءات التكيف. وأن يكون الهدف هو التنفيذ الكامل للاتفاقية وليس التفاوض حولها أو التفاوض حول اتفاق جديد يحل محل الاتفاقية القائمة بخفض الانبعاثات من الدول المتقدمة بنسبة لا تقل عن 40% من مستويات عام 1990 بحلول عام 2020 على ضوء تقديرات الهيئة الحكومية المعنية بالتغيرات المناخية.
