أعلن "تكتل القوى الثورية الوطنية" عن رفضه الشديد للمارسات النائب العام وجماعة الاخوان المسلمين ضد النشطاء السياسين والمتظاهرين السلميين وأكد على ان البلاغ المقدم ضد عدد من النشطاء هو بلاغ سياسي بحت يهدف الى قمع المعارضة وبالتالى قمع الحريات فى مصر وهو ما قامت ثورة 25 يناير المجيدة ضده للقضاء عليه ولكن ظهر جليا للجميع ان جماعة الاخوان المسلمين وممثلهم فى القصر الجمهورى قد رفضوا ان تسير مصر الى طريق الحرية والنور وأعادوا أستخدام نفس الممارسات القمعية ضد المعارضة الحرة والتى تمثل الان صوت الشعب وأبدي التكتل في بيان له عن تعجبه من سرعة أستجابة النائب العام للبلاغ وتجاهله التام لكافة البلاغات المقدمة ضد مرشد جماعة الاخوان المسلمين على الرغم من بلاغنا ضد المرشد قد سبق بلاغ محامى الجماعة وهو ما يدل على ان النائب العام متورط مع جماعة الاخوان وانه عبارة عن أداة تم تعينها لتصفية حسابات الجماعة مع المعارضة وبالتالى يصبح خصما فى القضية وليس حاكما وسطيا بين الطرفين وجدد رفض مبدأ المثول امام وكيل النائب العام لرفضنا ذلك الاجراء الغير قانونى وكذلك نعلن عن تصدينا لكافة الممارسات القمعية والترهيب السياسي المتعمد من قبل الاخوان ضد النشطاء والمعارضة الحرة وشدد انه فى حالة اعدم لاخذ بعين الاعتبار بالبلاغات المقدمة ضد المرشد وجماعة الاخوان المسلمين وأستدعائهم فاننا مضطرين وللاسف ان نعلن عن ان قضاء مصر الشامخ قد رفض ان يضمن العدل لأبناء الوطن وبالتالى عدم أعترافنا به كحكما وسطيا بيننا وأشار الى ان اللجنة القانونية التابعة للتكتل هى لجنة قانونية فى خدمة كل مظلوم وصاحب وحق وعليه فأن اللجنة سوف تقوم بممارسة مهامها الجسيمة والدفاع عن كافة المتهمين كجزء من واجبها اتجاه أبناء الوطن المخلصين.
