أعلن تكتل القوى الثورية الوطنية عن رفضه الشديد لممارسات النائب العام المستشار طلعت عبد الله، وجماعة الإخوان المسلمين، ضد النشطاء السياسين والمتظاهرين السلميين، مؤكدًا أن البلاغ المقدم ضد عدد من النشطاء والقيادات الثورية والوطنية هو بلاغ سياسي بحت يهدف إلى تقييد المعارضة وقمع الحريات في مصر، وهو ما قامت الثورة المصرية للقضاء عليه. وقال التكتل، في بيانٍ أصدره اليوم الثلاثاء، “لقد ظهر جليًا للجميع أن جماعة الإخوان المسلمين، وممثلهم في القصر الجمهوري، بحسب البيان، قد رفضوا أن تسير مصر إلى طريق الحرية والنور، وأعادوا استخدام نفس الممارسات القمعية ضد المعارضة الحرة، والتي تمثل الآن صوت الشعب.” وتعجب البيان من سرعة استجابة النائب العام للبلاغ المقدم ضد النشطاء، وتجاهله التام لكافة البلاغات المقدمة ضد مرشد جماعة الإخوان المسلمين، على الرغم من أنها سابقة للبلاغ ضد النشطاء، وهو ما يدل على أن النائب العام متورط مع جماعة الإخوان وأنه عبارة عن أداة تم تعيينها لتصفية حسابات الجماعة مع المعارضة، بحسب البيان، وبالتالي، يصبح خصمًا في القضية وليس حاكمًا وسطيًا بين الطرفين . وأكد التكتل في بيانه على رفض المثول أمام وكيل النائب العام، واصفًا ذلك الإجراء ب”غير القانوني”، مؤكدًا على رفضه لتلك “الإرهاصات الفكرية النابعة من خيال الجماعة المريض”، معربًا عن تصديه لكافة الممارسات القمعية والترهيب السياسي المتعمد من قبل الإخوان ضد النشطاء والمعارضة الحرة، بحسب تعبير البيان. وشدد البيان على أنه في حالة عدم الأخذ بعين الاعتبار بالبلاغات المقدمة ضد جماعة الإخوان المسلمين ومرشدها، واستدعائهم، فسيضطر التكتل إلى أن يعلن عن أن قضاء مصر الشامخ قد رفض أن يضمن العدل لأبناء الوطن، وبالتالي، عدم الاعتراف به كحكمًا وسطيًا. وأشار البيان إلى أن اللجنة القانونية التابعة للتكتل “في خدمة كل مظلوم وصاحب وحق”، وعليه، فإن اللجنة سوف تقوم بممارسة مهامها والدفاع عن كافة الشرفاء والمناضلين كجزء من واجبها تجاه أبناء الوطن المخلصين في حالة ما إذا تم القبض عليهم، بحسب البيان.
