عادت حالة الهدوء الي شوارع ديروط بعد أحداث جريمة مقتل قبطي علي يد مسلمين التي أدت الي احداث شغب علي مدار الاسابيع الماضية وخرج فيها طلاب المعهد الازهري وشباب المسلمين مطالبين بالقصاص من الفتاه المسلمة والشاب القبطي. أصدر المستشار خالد قايد رئيس محكمة ديروط قراره بالافراج عن 19 متهما فى القضية ، واستند الدفاع علي عدم جدية التحريات وبطلانها وإعتمادها علي المصدر السري، وتناقضها مع أقوال المتهمين والمجني عليهم، وشيوع الاتهام، وخلو القضية من شهود الرؤية، وانتفاء صلة المتهمين بالواقعة الآساسية ويخرج المتهمين من قاعة المحكمة وسط فرحه عارمة وبعدها ينفض اذدحام المحكمة لتتحول المحكمة الي شارع خاليي من المارة وانقلبت الاوضاع عقب ذلك بالمدينة وهتف الاهالي فرحة بالافراج عن زويهم الذين قضوا قرابة الشهر ونصف بالسجن ومارس الاهالي حياتهم الطبيعية , من ذهاب للمدارس وبيع وشراء وسير في الشوارع العامه معلنين انتصارهم وفي حد اقوالهم علي الاعداء احمد مصطفي من اهالي ديروط واحد اقارب المتهمين في احداث الشغب قال اننا عشنا اياما سوداء في الفترة السابقه ورغم طمانة الدفاع لنا الا اننا كنا نخشي تحويل القضية الي محكمة الجنايات والحمد لله ان القضاء اتسع صدره للافراج عن ابنائنا محمد المصري اكد قائلا اننا في النهاية اخوه وحتي بعد تلك الاشتعالات نحن نحيا في مجتمع واحد ونامل ان تنتهي الي هذه اللحظة المشاحنات التي ملات القلوب كما اننا نحاول العيش بسلام مع الاقباط ولافرق بين مسيحي ومسلم وماحدث هو تصرف شخص قبطي احمق لا يجب ان نقيس عليه كل اخلاق الاقباط اما بعض الاقباط في المنطقة فكان لهم رأي آخر تماما فقال قبطي من اصحاب المحلات التي تمت بها اعمال التخريب ورفض ذكر اسمه ان القضاء لم يكن عادلا فكان لابد ان يتخذ معهم اجراء قانوني يتعلمون من خلاله ان لا ذنب لباقي الاقباط فيما قام بفعله قبطي ليس لديه اخلاق وأكد مصدر كنسي ان الاقباط يخشون اعمال الشغب مرة اخري خاصة وان القضاء حكم بعد كل اعمالهم بالبراءة وكان شيئا لم يكن فمن الممكن ان يقوموا بنفس الاعمال عقب نظر قضية المتهمين بمقتل القبطي خاصة بعد احالة القضية للجنايات ثم يتم القبض عليهم بعد التخريب ثم الافراج عنهم ثانية كما ان اجهزة الامن كثفت تواجدها حول الكنيسة والمحكمة وفي الشوارع الرئيسة للمركز وبالقري المجاوره للقرية التي شهدت الوقائع السابقه تخوفا من حدوث احداث شغب اخري بعد الافراج عن المتهمين امس واليوم وحتي نظر قضية جريمة القتل الجدير بالذكر انه رغم محاولات اعضاء المجلس المحلي والحزب الوطني للصلح الا ان الامر يذداد سوءا وترفض عائلة الفتاه الصلح بشده تقبل مبدأ الصلح مما يضع الامر في موقع التهديد بكارثه نتيجه للفتنة الطائفية ومن جانبه قال جمال عباس رئيس مجلس مدينة ديروط ان القوات والحزب واجهزة الامن تتكاتف بقوه للسيطرة علي الاحداث القادمة خاصة ونحن بانتظار حكم القضية في جريمة القتل وانهم يحاولون بكل جهدهم اقناع اهل الفتاه بعمل الصلح الا ان الاهل يرفضون مجرد طرح الفكرة مؤكدين انه لا صلح قبل ان تحضر الجهات الامنيه المتسبب الرئيسي في احداث الفضيحة التي لحقت بهم.
