مع تفاقم الأزمات في نظام الملالي عشية الانتخابات الرئاسية المميتة، ومن أجل احتواء أزمة السقوط وتصدير الأزمة الى خارج الحدود الايرانية يرأي خامنئي نفسه مرة أخرى بحاجة الى قتل المجاهدين في أشرف وليبرتي لكي لا تستطيع المعارضة والبديل الديمقراطي حسب ظنه من اشعال فتيل الانتفاضات وتفجير برميل البارود في النقمات الاجتماعية والسياسية الواسعة النطاق. وتفيد معلومات موثقة من داخل النظام ، فان خامنئي وعبر الحرسي قاسم سليماني قائد قوة القدس، قد كلف الحكومة الصنيعة له في العراق بقصف أشرف في عدة عمليات منفصلة اضافة الى خطف المجاهدين المرضى في طريقهم الى مستشفى بعقوبة. الفائدة المرجوة من هذه الجرائم الارهابية للنظام في الوقت الراهن هو ردع الدعوات العالمية لاعادة مجاهدي خلق من أرض ليبرتي المخصصة للقتل الى أشرف (بيان أمانة وفي السيناريو والمخطط العملياتي الذي أعده الحرسي سليماني، من المقرر أن يحضر أشرف بداية اللواء جميل الشمري قائد شرطة ديالي ويوجه انذاراً بحضور كل من يونامي والموظفين المؤتمرين بإمرة مارتن كوبلر بأنه اذا لم يقم الأشخاص الذين بقوا في أشرف حسب التوافقات السابقة لحماية وحفظ الأموال في المخيم، بتسليم أشرف مع أمواله وممتلكاته الى القوات العراقية فان الحكومة العراقية غير قادرة على أمنهم. وفي المرحلة التالية يقوم العملاء الموصوفون ب «عصائب الحق» وبالتنسيق مع المستشار الأمني للمالكي بقصف أشرف بشكل متتال بصواريخ 107 ملم حيث استلموها لهذا الغرض. سبق وأن قام هؤلاء العملاء بقصف صاروخي على أشرف في ثلاث وجبات في 25 و 27 و 28 كانون الأول/ ديسمبر 2011 مباشرة بعد توقيع مذكرة التفاهم بين مارتن كوبلر والمستشار الأمني للمالكي حيث لم يسفر عن خسائر بشرية. ان عملية الخطف تتم على غرار ما حصل في 4 آب/ أغسطس 2005 بحق المجاهدين حسين بويان و محمد علي زاهدي في شارع كرادة خارج ببغداد من قبل القوات الخاصة لوزارة الداخلية العراقية ومازالت لم تتوفر أي معلومات عن مصيرهما. قائد قوة القدس الارهابية قد كلف المستشار الأمني للمالكي واللواء جميل الشمري وعدي الخدران قائممقام الخالص الذي هو عميل معروف لقوة القدس بأن يباشروا لاحقا بنقل قسري لحافظي الأموال في أشرف بالعنف. وفي هذا السياق وحسب وثيقة حصلت عليها مجاهدي خلق من داخل النظام الايراني من المقرر أن يقوم قسم من قوات «قيادة عمليات دجلة» المستقرة في المناطق المتنازع عليها شمالي ديالى ومحافظة كركوك وبأمر من المالكي باحتلال أشرف. وكانت المقاومة الايرانية قد كشفت في بيان أصدرته يوم 12 آذار/ مارس أن الحكومة العراقية تعمل على فتح ملفات كيدية واستحصال قرارات قضائية كيدية لا أساس لها من محكمة الخالص تقضي باغتصاب أراضي القرويين من قبل مجاهدي خلق حيث قام في هذا الاطار عدي الخدران بسرقة وثائق التعامل ومقايضة الاراضي المبرمة في عام 1974 بين وزارة الدفاع العراقية وعدد من القرويين من مديرية الزراعة في الخالص ولو أن الوثائق الأصلية ونسخ منها موجودة في أرشيفات وزارة الدفاع.
