عقد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بمشاركة "جمعية التنمية الصحية والبيئية" و"مؤسسة المرأة الجديدة" و"مركز أولاد الأرض لحقوق الإنسان" و"النديم للتأهيل النفسي لضحايا العنف والتعذيب" مؤتمراً صحفياً لعرض الانتهاكات التى تعرضت لها إخصائيات التمريض بكلية التمريض بجامعة المنصورة أثناء اعتصامهن الذى مازال مستمرا حتى الآن لليوم التاسع، ولطرح كافة الإجراءات القانونية التى تم اتخاذها. وذلك بحضور ذوي وأهالي إخصائيات التمريض المعتصمات وعدد من ممثلى المنظمات الحقوقية. وبدأ المؤتمر بعرض بلاغ للنائب العام تقدم به عدد من إخصائيات التمريض بمساعدة المراكز الراعية للمؤتمر ووصفن بالبلاغ ما تعرضن له من قسوة الحرس الجامعى واستغلال كونهن نساء وقاموا بمنع الأدوية والطعام عن المعتصمات ومنعوا دخول الهواتف المحمولة لهن ومصادرتها لمنع الاتصال بوسائل الإعلام وقطع الاتصال بينهن وبين ذويهن، والاستعانة ببعض النساء المسجلات خطر لتهديد المعتصمات والتحرش بهن بالسب والقذف بأبشع الألفاظ لإجبارهن على إنهاء الاعتصام بالإضافة إلى التحرش بالمعتصمات عن طريق الاعتداء البدنى والتعدى على اثنين من الحوامل بالضرب حال وجودهن فى المستشفى على إثر تدهور حالتهما الصحية أثناء الاعتصام. وعلى الجانب الآخر بدأت فعاليات المؤتمر بعرض شهادات لبعض إخصائيات التمريض التى كانت أشبه بشهادات من الجحيم. وبدأت بهية جمال الحديث عن أنها وهى وزميلاتها والبالغ عددهن 107 إخصائيات تم تعينهن فى الجامعة على فترات متفاوتة أقدمهن بلغت مدة خدمتها 13 عامًا وأحدثهن عامان، وتكمل بهية نحن الإخصائيات نبلغ 17 إخصائية حاصلة على ماجستير واحدة تحمل درجة الدكتوراة والباقى يعد للتمهيدي لبدء دراسة الماجستير وتؤكد بهية أنها تم تعينها هى وزملاؤها بناء على طلبات كلية التمريض التى طالبت رئيس الجامعة بإخصائيات للعمل فى تدريب الطالبات على مواد العملى. وتضيف بهية: نحن نعمل مثل الدكاترة والأساتذة المساعدين بل أكثر لأن طبيعة العمل فى الجامعة أن يكون نسبة تدريس العملى حوالى 90% فيما يعد النظري 10% والذى يقوم بتدريسه أساتذة الجامعة، فنحن نقوم بتدريب طالبات الكلية من الفرقة الأولى للرابعة والإشراف على الامتياز والتدريب العملي داخل المستشفيات والمراكز الطبية والقرى، كما نقوم بتدريس الجزء الخاص بالعملي للطالبات وتقييم الطالبات عمليًا فى اختبارات نصف العام وآخر العام نقوم أيضا بالمشاركة فى أعمال الكنترول. وتكمل بهية بمساعدة إخصائية أخرى رفضت ذكر اسمها "لم نجد أمامنا بعد كل ذلك إلا أن نقوم باعتصام عن العمل أملا فى إلغاء القرار، ولكننا فوجئنا فى اليوم الثانى من الاعتصام بقطع التيار الكهربائى والماء وإغلاق الحمامات ومنع الأطعمة والأدوية للحوامل والمرضى من الإخصائيات، بالإضافة إلى إجبار المحلات وأفران الخبز على عدم البيع لنا حتى يكون ضغط لفك الاعتصام. ويكملن: إننا تعرضنا كثيرًا للسب والإهانات من قبل حرس الجامعة. وأكدت الإخصائيتان أن إحدى زميلاتهم نتيجة سوء المعاملة والتهديد أجهضت ما في بطنها، وأخريان أصيبتا بتوابع سيئة تهدد بإجهاضهم وعندما حاولوا نقل زميلتهم التى أجهضت إلى المستشفى تركتها إسعاف الجامعة أمام المستشفى بأوامر من رئيس الجامعة، ورفضت مستشفى الطلبة ومستشفى الطوارئ استقبالها مما اضطرها إلى طلب أهلها الذين نقلوها على الفور إلى طبيب بعيادته الخاصة لإنقاذها.
وطالبت الإخصائيات بإلغاء قرار رئيس الجامعة لأنه غير مبرر، بالإضافة إلى فتح تحقيق فى التجاوزات التى لحقت بهن جراء الاعتصام. وقال خالد علي المدير التنفيذى للمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية: إن ما حدث مع إخصائيات التمريض يعد تجاوزًا يعاقب عليه القانون بالإضافة إلى أن قرار رئيس الجامعة بنقلهم للعمل فى المستشفيات فيه تعسف واضح حيث إن خبرتهم فى التدريس طوال فترات طويلة تصل إلى 15 عامًا تؤكد على أنهم أكثر كفاءة من أن يعملن بالمستشفيات بالإضافة إلى أن تعينهم كان بناء على قرار من الوزير. وقال خالد: بعد تقديم البلاغ للنائب العام نطالبه بأن يقوم بفتح باب التحقيق لبحث التجاوزات التى لحقت بالإخصائيات جراء الاعتصام لأن القانون يعاقب عليها بالسجن والغرامة نتيجة التحرش والاستعانة بالمسجلات خطر والاعتداء بالضرب على الحوامل. وأضاف إبراهيم عبد السلام عضو لجنة الحريات بنقابة المحاميين بالدقهلية : إنه كان شاهد عيان على وجود بلطجية يتحرشن بالإخصائيات وأن المعاملة كانت لهم أسوأ مما يتخيلها عقل ولا ضمير، وأكد على أن المعتصمات لن ينهين اعتصامهن قبل استرداد حقوقهن. و قال محمد عيسى المحامى بالمركز المصرى وأحد من تم منعهم من الدخول للتضامن مع المعتصمات ل"مصر الجديدة" إن ما يحدث من المعتصمات أشبه بالجحيم، وأكد عيسى على أن الجامعة تحاول الضغط على الإخصائيات مستغلة كونهم سيدات.
