بعد مرور فترة طويلة علي رحيل الشهيد جابر صلاح الشهير ب"جابر جيكا"، لم تتوصل النيابة بعد الي مرتكبي الحادث والمحرضين عليه بعد أن تبين من خلال تقرير الطب الشرعي تعمد الجناه قتل الشهيد جابر جيكا تحديدا وضحد التقرير كل احتمالات الخطأ أو أن الفاعل مجهول، بما لا يدع مجالا للشك بأن ارتكاب الحادث كان مدبرا وأن ضباط الداخلية هم من قاموا بالقتل العمد. وبحسب "وسام المشد" - المنسق العام لحركة 6 ابريل "فرنسا" - فمن منطلق الدفاع عن حقيقة استشهاد جيكا، وردا على محاولات غلق ملف القضية واخفاء الأدلة وافلات الجناة والمحرضين من العقاب، "قررنا أن نتحمل مسؤولية إحياء القضية باستمرار حتي يتحقق القصاص العادل، وسنتخذ في سبيل ذلك اجراءات تصعيدية مفاجئة بين فترة وأخري وستكون غير متوقعة وغير نمطية بحال من الأحوال"، على حد قوله. وحمل "المشد"، الرئيس د. محمد مرسي تبعات الوضع الراهن الخاص بقضية الشهيد جابر جيكا و"نؤكد علي أن القصاص الناجز العادل هو الحل الوحيد للخروج من هذه الأزمة والا فسيكون التصعيد من جانب الحركة في فرنسا واجبا وملزما"، بحسب تعبيره. كما رفض "المشد" استمرار وكيل النائب العام الحالي الذي ينظر القضية، رافضا اغلاق ملف القضية الا بعد العثور علي الجناة ومعاقبتهم، كما حذر من استمرار استهداف النشطاء والثوار من داخل أو خارج الحركة لأن ذلك سوف يؤدي الي عواقب وخيمة.