قال النائب قيس عبد الكريم "أبو ليلى" عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن حكومة الاحتلال لا تمتلك الحق في تقرير مصير اللاجئين الفلسطينيين الذي شردوا من ديارهم ولا تمتلك حق تعريف اللاجئ، مشيرا أن المجتمع الدولي اقر من هو اللاجئ ضمن القرار 194 الصادر بتاريخ 11 كانون الأول 1948"، مؤكداً أن الأجيال المتلاحقة أثبتت أن حق العودة لا يمكن أن يسقط بالتقادم . تصريحات النائب أبو ليلى جاءت ردا على إعلان ممثل حكومة الاحتلال في الأممالمتحدة، عن مساعي تل أبيب لتغيير الصبغة القانونية الخاصة بتعريف اللاجئين الفلسطينيين، لإسقاط هذه الصفة عن أبناء الفلسطينيين الذين هجروا عام 1948. وأوضح النائب أبو ليلى "انه لا بديل عن حق العودة، هذا الحق المقدس والتاريخي الذي يحظى بإجماع دولي، وكذلك رفض جميع المشاريع التي تنتقص من هذا الحق ، وتلتف عليه أو تحاول التنازل عنه، أو المساومة عليه، وهو القرار الذي يحظى بإجماع شعبي فلسطيني، والذي قدم شعبنا في سبيله عذابات المخيمات، وأغلى التضحيات في مواجهة البطش العنصري، وفي سبيل صون هويته الوطنية، وحماية حقوقه الوطنية في الحرية والاستقلال وعودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم". وأكد النائب أبو ليلى "إن السنوات الطويلة التي مرت على تهجير شعبنا من أرضه ووطنه لن تستطيع أن تمحو من الذاكرة الفلسطينية حق العودة، حيث يثبت شعبنا يوم بعد يوم عمق تمسكه وانتماءه لهذه الأرض وتحذره فيها، وتثبت الأجيال المتلاحقة أن حق العودة لا يمكن أن يسقط بالتقادم وان مرور الزمن لا لن يستطيع القضاء على هذا الحق المقدس مهما طالت السنين". وشدد النائب أبو ليلى على أن لا تنازل عن حق في العودة وتقرير المصير، وبناء الدولة المستقلة كاملة السيادة، على حدود الرابع من حزيران (يونيو) 67، وعاصمتها القدس ، وانه لا مجال للتنازل عن هذه الثوابت والحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة التي أقرتها كافة الأعراف والقوانين الدولية .
