حينما شرعت في الكتابة للرد علي الاستفسار الذي مازال يتوارد في ذهني منذ قيام الثورة الي الان ..من يدير وزارة الداخلية ؟ وجدت العديد والعديد من المواقف والذكريات مررنا بها منذ ان كنا مجموعة ضباط تعمل بصور فردية ولكن تجمعنا . تجمعنا لاحساسنا بغصة بداخلنا .تجمعنا لاحساسنا اننا متهمين امام الوطن بافظع الاتهامات .تجمعنا لاننا ندفع فواتير نظام بائد لدولة شمولية بوليسية. نحن جميعاً علينا ان ندفع الثمن لاننا صمتنا طوال السنين الماضية الي ان وصل الامر بمن يحكموننا بانهم لم يعدوا يرونا جميعاً الا وكأننا مجرد كماليات لديهم يستطيعوا التخلص منهم وقتما شاءوا وبالكيفية التي يريدونها. وقد كان من تبعات قيام تلك الثورة حدوث صدع كبير في العلاقة بين الشعب المصري وجهاز الشرطة، وذلك لاستخدام النظام المصري السابق لجهاز الشرطة في محاولة وأد الثورة، وعلى إثر ذلك حدث انهيار أمنى في الشارع المصري بسبب حدوث نوع من أنواع حجب الثقة عن الشرطة ، ولذا فقد قام بعض ضباط الشرطة بمحاولات لترميم هذا الصدع الذي حدث في العلاقة بين جهاز الشرطة والشعب . و قد أنشأ بعض هؤلاء الضباط صفحات على الموقع الإجتماعى - فيس بوك - تدعوا الجميع إلى التكاتف مع الشرطة والعمل علي إعادة الثقة في الجهاز مرة أخرى، تلك الصفحات التي دعت منذ اليوم الأول للثورة إلى ضرورة توافر الاستقلالية لجهاز الشرطة في العمل و عدم تبعيته النظام وذلك بإيجاد آلية رقابة داخلية من داخل الجهاز متمثلة في نادى منتخب لضباط الشرطة . وقد دعى مؤسسي تلك الصفحات و مجموعة من زملائهم بالدعوة لتظاهرة سلمية لرجال الشرطة بالملابس الرسمية للتعبير عن وطنية جهاز الشرطة و عدم موالاته للنظام و للتأكيد على أن الشرطه ملك للشعب و ليس للسلطة . إلى مسيرة لقوات الشرطة المصرية يوم 14 فبراير ۲۰۱۱ - أى بعد قيام ثورة ۲۵ يناير بحوالى أسبوعين - لتكون تلك المسيرة رسالة حب وود من الشرطة للشعب المصري وهدفها كان عودة الثقة بين الشرطة والشعب ومبايعة وتأييد رجال الشرطة لثورة ۲۵ يناير. وبالفعل تجمع عدد هائل من رجال الشرطة المصرية في نادى الشرطة بميدان الجلاء بالرغم مما تعرض اليه مؤسسي تلك الصفحات من تهديد وترغيب لافشال ذلك التجمع . والتقى بهم وزير الداخلية آنذاك اللواء / محمود وجدى وانطلقوا بعد ذلك في مسيرة من نادى الشرطة بميدان الجلاء بالدقى إلى وزارة الداخلية في لاظوغلى مروراً بميدان التحرير، وقد كان هؤلاء الضباط أول رجال شرطة مصرية يدخلون الميدان عقب قيام الثورة، ورددوا هتافات مؤيدة للثورة ومؤكدة لوقوف الشرطة المصرية في صف الثورة ومؤكدة لأن الشرطة والشعب يد واحدة في مواجهة كل من يتربص بالوطن. وسميت تلك المسيرة بمسيرة يوم الكرامة للشرطة المصرية. وإتفق منظموا تلك المسيرة على عمل تجمع عام لجميع الضباط يوم الجمعة الموافق 4 مارس في نادى ضباط الشرطة بمدينة نصر (دار الضيافة)، وبالفعل تجمع في ذلك اليوم أكثر من ۳آلاف ضابط (حوالى ۱۰% من إجمالى ضباط الشرطة في مصر) تجمعوا في المسرح الرومانى الخاص بالنادى، وتم عمل انتخابات عامة لإختيار المجلس الإئتلافى لضباط الشرطة والذي تحول الي ما يسمي بالائتلاف العام لضباط الشرطة وتم تدشين صفحة خاصة بهم علي شبكة التواصل الاجتماعي: ((اللينك الخاص بالصفحة https://www.facebook.com/shortagroup، ) بالاضافة الي قناة خاصة بهم علي اليوتيوب(( https://www.youtube.com/user/policecoalition?feature=watch)) والذي عقد اجتماع في نفس اليوم فور الانتهاء من إختيار أعضائه، وإنتخب المجلس بدوره عدد ۱۳ ممثل من أعضائه ليكونوا الإئتلاف العام لضباط الشرطة والذي تشرفت بان اكون احدهم و كان الشرط الأساسي لهذه الفكرة أن يكون مجلس إدارة هذا النادي منتخب من الضباط و ليس معين من وزير الداخلية .، ويكون ممثلاً عنهم أمام وزير الداخلية وأمام المجلس الأعلى للشرطة . ومن خلال ما سبق وتم عرضه نلاحظ اننا مررنا بفترة زمنية الا وهي خروج مصر من سطوة النظام السابق والتي كان آخر وزرائها كوزير داخلية هو اللواء / حبيب العادلي والذي اشتهرت عنه عقب ذلك بانه صاحب مدرسة او ان له اتباع بالوزارة ......الخ الي العديد من المسميات وللتوضيح بخصوص تلك المسميات . ان حبيب العادلي كوزير للداخلية بالفعل له اتباع ومؤيدين ولكن ليس لشخصه وانما لسياسته التي وفرت الامن والطمأنينة لمن كانوا يستفيدون من خلال تواجده بهذا المنصب سواء كانوا داخل الوزارة او خارجها ومن الصعب ان نفصل بينهم وبين ما وصلوا اليه الا بوجود ارادة شعبية مقتنعة تماماً بالتغيير وهي بالفعل كانت متوفرة في ذلك الوقت والي الان . ولكن من الواجب ان يساندها ارادة سياسية تنفذ ما تريده الاراده الشعبية ومع مرور الوقت تكتسب الارادة السياسية الغير راغبة في التغيير قوة وصلابة طالما استطاعت المحافظة علي الشكل العام والقديم لمن يديرون وزارة الداخلية . لان لمن يريد ان يحكم مصر عليه ان يحكم قبضته علي وزارة الداخلية واقولها مراراً وتكراراً ..من يريد ان يحكم مصر ويضمن لحكمه ان يستمر عليه ان يحكم قبضته علي وزارة الداخلية وليس اي وزارة اخري . لذا كان اول تعيين لوزير داخلية عقب الثورة هو السيد اللواء / محمود وجدي والذي تقابلت معه انا ومجموعة من الزملاء اصحاب النضال ولكي لا اطيل كثيراً يكفيني ان اقول ملاحظتين تخص تلك الفترة وهي : 1- كان من اهم القرارات التي كانت لها تأثير سلبي وقوي علي البدء في تغيير معالم وهيكلة الوزارة للاسوء هو السماح للعديد من الامناء والافراد الذين سبق وان تعرضوا للفصل من العمل لاسباب متعددة الغالبية منهم لايحق لهم العودة لان من احد اسباب فصلهم هي اسباب مسلكية مما كان لهذا القرار التأثير السلبي علي مستوي الوزارة بأكملها .هذا ليس معناه انه لم يكن منهم من كان مظلوما ولكن لم يتم فحص من تمت اعادتهم فحصاً دقيقاً. 2- اتذكر ان في عهده كانت موقعة الجمل ولا اتصور بحكم عمله السابق كونه وزير وحينها لايعلم العديد بل والعديد عن تلك الموقعة ومن قام بالتجهييز لها وما هو المراد منها وساترك الحديث عنها لمن يعلموا عنها اكثر مني ولكن هو من احد الشخصيات المحورية الفاعلة في ذلك الوقت نظراً لموقعه. 3- لم يكن هناك ارادة سياسية حقيقية في ذلك الوقت في التغيير المطلوب لوزارة الداخلية وتعاظمت خلال تلك الفترة مقولة (رجال حبيب العادلي) لذا لم يحدث اي تغيير علي مستوي القيادات وانما ما حدث من احساس بالتغيير لدي المواطن والي الان هو كان منا كصغار الضباط وهو بنابع وطني وشخصي من كل ضابط صغير يسعي للتغير المطلوب والذي نادت به ولازالت الارادة الشعبية ولم يتحقق بالصورة المرجوة. ومن هنا انتهي من استعراض الجزء الخاص بمن كان يدير وزارة الداخلية قبل الثورة وعقب قيامها مباشرة ((تولي اول وزير للداخلية))؟ وفي الجزء القادم ساستعرض العديد والعديد من المواقف اثناء تولي السيد اللواء/ منصور عيسوي ثاني وزراء الداخلية
