أعلن تيار الاستقلال رفضه الزج بالازهر الشريف فى المعترك السياسى واستغلاله كغطاء لتمرير الحوار غير الجاد مع عدد من القوى السياسية وخاصة بعدما فشلت نتائج الحوار بعد اقل من 24 ساعة لذلك نحن نعلن عن رفضنا لمثل هذا الحوار الذى لا يؤدى الى نتائج ايجابية بل يؤدى الى نتائج عكسية و سلبية على اهداف الثورة، حسبما أعلن ممثلوا التيار في مؤتمر صحفي عقد اليوم بجمعية الشبان المسلمين. وأدان البيان تصاعد وتيرة العنف ضد المتظاهرين السلميين والتى ادت الى سقوط قتلى وجرحى كما رفض توريط الازهر فى تحقيق اهداف النظام الحاكم بزعم نفى العنف الذى يمارسه النظام منذ توليه السلطة
كذلك رفض تيار الاستقلال تصريح رئاسة الجمهورية بتحميل القوى السياسية مسئولية العنف فى مظاهرات جمعة الخلاص و لكن نحن نحمل رئيس الجمهورية المسئولية الكاملة السياسية والجنائية عن قتل التظاهر كما نحمله كذلك مسئولية نشر العنف و اشاعة الفوضى فى البلاد
كما أعلن عن رفضنا لمحاولة رئيس الوزراء اقتحام الاعتصام السلمى لميدان التحرير و محاولة فض الاعتصام بالقوة و هو ما قد يؤدى الى مخاطر جسيمة لا يحمد عقباهاو يعد تصرفا غير مقبول و غير مسبوق
كما رفض وصف رئيس الوزراء لثوار التحرير بالبلطجية و المشاغبين و ان الثورة منهم براء و ذلك ان لا يليق برئيس وزراء مصر ان يصف ابناء مصر بالبلطجية فهذا عار على رئيس وزراء و حكومة مصر و ذلك ان معتصمى و ثوار التحرير هم من خيرة شباب مصر و هم حماة الوطن ضد الاستبداد و القهر
كما أعلن تيار الاستقلال ان رئيس الجمهورية قد حنث باليمين الدستورية التى اقسمها رئيس الجمهورية امام المحكمة الدستورية العليا و امام الشعب بل و امام الراى العام العالمى
وقد تعددت وتصاعدت حدة انتهاك رئيس الجمهورية لمبادىء الدستور وسيادة القانون بداية من اصدار اعلانات دستورية منعدمة بالمخالفة لنصوص الدستور الذى نصبه رئيسا للجمهورية اهدار استقلال القضاء. ومنها كذلك بسط سيطرة و هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية و التعديات على رجال النيابة و القضاء و فرض دستور باطل احدث انقساما خطيرا غير مسبوق فى تاريخ مصر الحديث منح سلطة تشريعية لمجلس الشورى وتحصين مجلس الشورى من الحل و تحصين قراراته ضد ولاية القضاء، فرض الحصار على المحكمة الدستورية العليا ومدينة الانتاج الاعلامى و حبس الصحفيين و تقييد حرية الصحافة و الاعلام الاعتداء على معتصمى التحرير والاتحادية وكافة ميادين الثورة فى كل المحافظات وتعذيبهم امام قصر الاتحادية على مرأى ومسمع من الكافة.
ذلك ان رئيس الجمهورية الحالى قد اخل بالعقد الاجتماعى الذى وافق عليه الشعب بانتخابه رئيسا و ان قبول رئيس الجمهورية والتزامه بهذا العقد قد تمثل فى القسم و نصه : اقسم بالله العظيم على ان احترم الدستور والقانون، فإنه لم يحترم نصوص الدستور والقانون، لم يصون الوطن وسلامة اراضيه، لم يؤدى الواجبات المنصوص عليها فى نصوص الدستور المنوطة به بحكم منصبه
فاذا اخل الرئيس اخلالا جسيما بالقسم و الواجبات المنوطة به خلال مدة العقد ة قد ثبت ذلك يقينا فيعتبر العقد الاجتماعى مفسوخا من تلقاء نفسه وتعتبر الشرعية مفقودة، وقد ثبت ذلك، لذلك قررت احزاب تيار الاستقلال بدء اتخاذ الاجراءات القانونية و الدستورية لعزل رئيس الجمهورية اعمالا لنص القانون رقم 247 لسنة 1956 و ذلك امام المحكمة الدستورية العليا و امام المحكمة الجنائية
فيديو بيان تيار الاستقلال https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ipDKxXUIoro
