أدانت الجبهة الحرة للتغيير السلمى ما حدث لأحد اعضاءها الاستاذ "ابراهيم حنفى " ، وتعتبر أن هذه الحوادث وغيرها تعبر عن أن جماعة الأخوان تعتمد سياسة قمع المعارضين، وان الداخلية عادت للعمل كخادم لأهداف أصحاب السلطة والنفوذ، خاصة أن واقعة التعدى على المواطن إبراهيم جاءت فى توقيت خطير بدأت فيه عملية تصفية لعدد من كوادر وشباب الحركات الثورية بيد الاخوان وتحت بصر النائب العام وبتعتيم من الداخلية، والسؤال الذى يفرض نفسه إلى متى سنظل نطالب بالكرامة الانسانية. وعبرت في بيان لها عن إيمانها بأن التغيير الحقيقى سيأتى بالتضحية من أجل الوطن، لا نخشى فى ذلك سلطة حاكمة أو عملية انتقام أعمى، إن القضية الكبرى الأن فى حياة الأمة هو كيف للثورة أن تقف فى مواجهة الثورة المضادة التى تمثلها جماعة الأخوان المسلمين ، إذ أننا لم نسعى لتغيير نظام ديكتاتورى بنظام فاشى، وأنما حاربنا وناضلنا قبل 25 يناير وبعدها من أجل ترسيخ قيمة العدل والكرامة. وأكد البيان أن الجبهة تؤكد أن ما ذكرته الداخلية فى ردها على البلاغ المقدم من عضو الجبهة يتنافى مع دورها الوظيفى، فنحن أمام وزارة تعمدت عدم القيام بدورها فى التحقيق فى الواقعة، واستعاضت عن ذلك بمحاولة تشويه و توجيه اتهامات مضحكة للمدعى، ولا نعرف صراحة ما الذى يدفع وزارة لمحاولة تشويه رجل معتدى عليه لصالح من قام بالاعتداء عليه. واضاف: ان من حاولوا تهديد مواطن منتمى لعمل سلمى احتجاجى، هم أنفسهم من يحاولون سجن الوطن فى عباءة واحدة، تحاول جماعة الاخوان أن تدارى فشلها فى لم شمل الوطن، بأسكات المعارضين، وهى تستخدم فى ذلك من هم مستعدون لخدمة الجالسين فى مقاعد السلطة، حتى ولو كان ذلك على حساب الوطن ،أن جهاز الداخلية مطالب بالدفاع عن امن الوطن والمواطن، وليس عن مصالح اصحاب السلطة، إن الداخلية تنقاد خلف رؤية لا تهتم بمصالح الافراد أو صورة المؤسسة فى المجتمع. هذا وقد قرر المكتب السياسى للجبهة، تشكيل فريق عمل قانونى من اعضائها للتصدى لعمليات الخطف والسحل والتعذيب والاغتصاب والقبض التعسفى وتلفيق القضايا التى ترتكب فى الفترة الاخيرة ضد الشباب , والعمل على اتخاذ كافة الاجراءات القانونية امام الجهات المحلية والاقليميه والدولية المعنية بالتصدى لمثل هذة الجرائم . كما طالبت بالافراج الفورى عن جميع المعتقلين السياسين وعلى راسهم الناشط "حسن مصطفى" من الاسكندرية والناشط "حمادة المصرى" .
