شهد اجتماع جبهة الإنقاذ الوطنى الذى انعقد اليوم، جدلا واسعا بين قيادات الجبهة حول الإجراء الذى يجب اتخاذه ردا على أحداث العنف التى شهدتها محافظات مصر وميادين القاهرة ومحيط قصر الاتحادية فى فعاليات مليونية الخلاص. وأعلنت جبهة الإنقاذ الوطنى، رفضها الخوض فى ملف الحوار فى ظل الدم المراق فى ميادين مصر، وقبل إيقاف نزيفه والمحاسبة عليه والاستجابة لمطالبها. وأوضحت الجبهة فى بيان لها صادر عن اجتماعها اليوم السبت، أنها تنحاز انحيازا كاملا لمطالب الشعب المصرى وقواه الحية التى تنادى بإسقاط نظام الاستبداد وهيمنة الإخوان المسلمون على الحكم. وتابع البيان: "نؤيد كل أشكال التعبير السلمى لتحقيق هذه المطالب، وندعو المصريين إلى الاحتشاد السلمى فى كل ميادين مصر دفاعا عن كرامة الإنسان المصرى، والتحقيق القضائى المحايد فى جرائم القتل والتعذيب والاحتجاز بدون وجه حق، وتقديم كافة المسئولين عنها للمحاكمة العادلة بدءا من رئيس الجمهورية ووزير داخليته وكافة شركاءه فى الجريمة، وضرورة إنهاء معاناة المواطن المصرى بسبب الفقر وارتفاع الأسعار نتيجة السياسات التى لا تلبى طموح المصريين إلى عدالة اجتماعية حقيقية". واستكمل البيان: "تابع الشعب المصرى والعالم بأسره أمس أعمال العنف حول قصر الاتحادية، والتى تلازمت مع التصريحات المتلاحقة من قيادات الإخوان المسلمين باتهام الشعب المصرى وقواه الثورية السلمية وجبهة الإنقاذ الوطنى بالتحريض على العنف. وكشفت هذه التصريحات، مقاصد النظام العدوانية تجاه الشعب وجماهيره وقوى المعارضة الوطنية، وأكدتها ممارسته للعنف الوحشى غير المبرر أمس، تماما كما وقع يوم 5 ديسمبر 2012 فى محيط قصر الاتحادية على يد ميلشيات الإخوان، وبعد أن امتلأت السجون والمعتقلات بمئات المحتجزين دون وجه حق وتعرضهم للتعذيب. وأشارت الجبهة، إلى ان تعرية المواطن الأعزل محمد صابر وسحله وتعذيبه فى مشهد غير إنسانى تنطوى على إذلال مشين ومرفوض لكرامة المواطن المصرى، ولا تقل بشاعة عن اغتيال أقرانه من الشهداء، مما يعد استمرارا لنهج العنف الأمنى المفرط الذى أدى إلى سقوط أكثر من سبعين شهيدا على مدى الأسبوع الماضى، والذين سالت دمائهم دفاعا عن المطالب المشروعة للمصريين". ومن جانبه، أكد محمد سامى رئيس حزب الكرامة وعضو جبهة الإنقاذ الوطنى، أن الجبهة قررت فى اجتماعها اليوم الانسحاب من وثيقة الأزهر، بعد الأحداث التى وقعت أمس الجمعة أمام قصر الاتحادية. وقال رئيس حزب الكرامة فى تصريحات صحفية، الوثيقة لا قيمة لها الآن، ولا نقبل حوارا إلا بعد إسقاط النظام.
