أعلن وزير الدفاع السوداني المهندس عبدالرحيم محمد حسين رئيس اللجنة السياسية الامنية للمفاوضات مع دولة جنوب السودان ، عن وجود عقبات واجهت الجولة الأخيرة للتفاوض حول تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين .وقال وزير الدفاع في مؤتمر صحفي بمطار الخرطوم أمس عقب عودته للخرطوم من أديس أبابا على رأس وفد السودان ، إن الجانبين عكفا في الفترة من 14-19 يناير الجاري علي بحث كيفية تنفيذ الإتفاقيات التي توصل إليها البلدين والتي وقعها الرئيسان البشير وسلفاكير . وأعلن الوزير ، أن الجولة واجهتها عقبات تمثلت في عدم التزام الجانب الجنوبي بنص الاتفاق الذي وقعه الرئيسان البشير وسلفاكير بخصوص منطقة (الميل 14) . وأشار في هذا الصدد إلى أن نص الاتفاق بين الرئيسين يتضمن مساحة محددة وضعت لها ترتيبات خاصة بالتوافق بين الجانبين، إلا أن الجانب الجنوبي قال (إنه بعد المراجعة وجد أن المساحة يجب أن تكون بشكل آخر غير ما هو موجود في النص)، الأمر الذي اعتبره وزير الدفاع عقبة تقف أمام التنفيذ. وشدد على تمسك الجانب السوداني بنصوص الاتفاقيات الموقعة ، منتقدا أسلوب الجانب الجنوبي في انتقاء جزئيات بعينها من الاتفاقيات ليتم تنفيذها دون الأخريات ، مشيرا إلى أن الاتفاقيات كلها تعد حزمة واحدة ، وهناك اتفاق على أن يكون التنفيذ في اطار حزمة كاملة وليس على أجزاء ربما تصب في صالح طرف دون الآخر. واتهم السودان دولة الجنوب بعدم الجدية في جولة التفاوض الاخيرة بين البلدين بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وقال بيان لوزارة الخارجية السودانية، إن وفد دولة جنوب السودان لم يكن جادًا خلال الاجتماعات في التوصل لخطوات عملية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بمسارات التفاوض الثلاثة (الترتيبات الانتقالية حول أبيي ، اتفاقيات الترتيبات الأمنية المتعلقة بالمنطقة الآمنة منزوعة السلاح ، وإعداد مصفوفة متكاملة وشاملة وفق جداول زمنية للاتفاقيات الموقعة بين البلدين فى أديس أبابا في 27 سبتمبر الماضي وأوضح البيان، أنه بالنسبة لمسار آبيي، فقد تم الاتفاق على كافة الترتيبات المتعلقة بتشكيل المؤسسات المدنية عدا المجلس التشريعي للمنطقة ، الذى أعاق الاتفاق عليه إصرار وفد حكومة جنوب السودان، أن تكون لهم الأغلبية بالمجلس بواقع 8-12، بينما رأى السودان أن يكون ذلك مناصفة . كما لم يتم تشكيل شرطة آبيي لعدم حضور الجهة المختصة من قبل جنوب السودان ، وقد طلب وفد جنوب السودان في تعنت اعتبار ما تم الاتفاق عليه مجمدا لحين الاتفاق على عضوية المجلس التشريعي على أن يتم رفع الأمر لرئيسي البلدين . أما مسار الآلية السياسية الأمنية المشتركة ، فذكر البيان أنه قد تم الاتفاق على كافة التفاصيل المتعلقة بتفعيل آلية المراقبة والتحقق للمنطقة الآمنة منزوعة السلاح وفريق المراقبة العسكرية بما فى ذلك رئاسة فرق المراقبة وقوات الحماية الخاصة بذلك ، لكن وفد حكومة جنوب السودان أعاق أيضا المضي قدما فى بدء تنفيذ المنطقة الآمنة منزوعة السلاح بتراجعه عن التنفيذ الكامل لاتفاق الترتيبات الخاصة بمنطقة (الميل 14 ) وذلك بإصراره على سحب جزئي لقواته من المنطقة. وأشار البيان إلى أن الجهود الكبيرة والمقدرة التى بذلتها الوساطة ورئيس الوزراء الأثيوبي رئيس (الإيجاد) هايلي ماريام ديسالين لم تنجح في فى إقناع الوفد الجنوبي بالعدول عن ذلك. كما رفض وفد جوبا تشكيل آليات للمراقبة والتحقق من فك الارتباط بين جيشه والتمرد بالمنطقتين ، ووقف الدعم والإيواء للحركات المسلحة المتمردة ؛ بل أبدى المزيد من التعنت برفضه التوقيع على ما تم الاتفاق عليه مع الإقرار بنقاط الاختلاف ، (ضاربا عرض الحائط بمخرجات القمة الرئاسية بين البلدين والاتفاقيات التي بذلت جهودا ضخمة للتوصل إليها- حسب البيان - .
