أكد الجيش السوداني سيطرته على الأوضاع في ولاية جنوب كردفان بعد الهجوم الأخير الذي شنته قوات تابعة للجبهة الثورية على منطقتي "الحمرة والإحيمر" بالولاية يوم الجمعة الماضي . ونوه قائد الفرقة 14 مشاة في "كادوقلي" دفع الله الرحيمة في تصريح له أمس، بأداء القوات المسلحة في تصديها لهجوم المتمردين الذين تكبدوا خسائر وصفها بالكبيرة في الأرواح والعتاد .
من جهته ، قال قائد منطقة "الإحيمر" إسماعيل إسحق إن القوات المسلحة بالمنطقة قادرة على صد أي هجوم قد يشن على القطاع ، وأن المنطقة لن تكون معبرا سهلا للمتمردين .
وأضاف القائد العسكري "أن الحل الوحيد للمتمردين للوصول إلى أهدافهم السياسية هو الحوار وليس البندقية والاستقواء بأعداء البلاد".
كانت قوات "الجبهة الثورية" قامت صباح يوم الجمعة الماضي بقصف كثيف على قوات الجيش في منطقتي "الحمرة والإحيمر" ، تبعه هجوم بقوات كبيرة مدعومة بثماني دبابات بقصد احتلال مواقع متقدمة تمكن القوات المعادية من قصف مدينة "كادوقلي" عاصمة ولاية جنوب كردفان واستهداف مواطنيها .
وتصدى الجيش للهجوم ودمر 4 دبابات ، وقتل أكثر من خمسين متمردا قبل أن يفر من تبقى منهم، كما استولى على كميات من الأسلحة والذخائر ، فيما تكبد الجيش عددا من القتلى والجرحى
من جهة أخري وجه تحالف أحزاب وحركات دارفور الموقعة على السلام انتقادات لاذعة للأحزاب المعارضة وطالبتها بمحاسبة أعضائها الذين وقعوا على وثيقة كمبالا مع تحالف (الجبهة الثورية) ، والتي تدعو للعنف وإعمال السلاح .
وأكد هاشم عثمان الناطق الرسمي باسم التحالف في تصريح صحفي أمس ، رفضهم لأي اتفاق أو ميثاق يدعو للعنف وإعمال السلاح ، وقال إنه يتوجب على الأحزاب السياسية محاسبة ومعاقبة أعضائها الموقعين على الوثيقة بدلا من إعلان التبرؤ منها عبر وسائل الإعلام وتوضيح موقفهم الحقيقي تجاه القوى المتمردة وقضايا السلام.
وأشار إلى أن ميثاق كمبالا بمكوناته الفكرية لا يتسق مع منهج الأحزاب السياسي وآليات العمل السلمي التي لا يدخل فيها استخدام العنف من أجل التغيير.
وقلل من تأثيرات الوثيقة التي وقعت بكمبالا باعتبارها من أطراف غير منسجمة في المبادىء والاتجاهات ، داعيا دول الجوار الإفريقي إلى لعب دور أكثر ايجابية لمعالجة قضايا المنطقة وإيصالها لبر الأمان.
وأكدت حكومة ولاية النيل الأزرق أن وثيقة كمبالا لن يكون لها تأثير على أرض الواقع بالولاية ، لأن المتمرد مالك عقار فشل في تغيير اتجاهات شعب الولاية وهو حاكم ولن يستطيع تغييره عبر الخارج .
ودعا الدكتور آدم أبكر إسماعيل نائب الوالي بولاية النيل الأزرق الحكومة إلى حسم الموقعين على وثيقة الفجر الجديد باعتبارها مخالفة للمواثيق الدولية وقواعد القانون والدستور ، معتبرا أن الوثيقة تدخل في دائرة الخيانة العظمى وتنادي بفصل الدين عن الدولة .
وأوضح أن الوثيقة لن تجد آذانا صاغية من الشعب السوداني ، وأن ولاية النيل الأزرق قامت فيها دولة الفونج الإسلامية الأولى ومازال شعبها متمسكا بالدين لذلك لن يلتفت إلى الوثيقة العلمانية ، التي تهدف إلى تفتيت السودان ، لذا يجب التصدي لها وحسمها.
من جانبه .. قال حسين جمعة مؤمن الناطق الرسمي باسم آلية الأحزاب والقوى السياسية بالنيل الأزرق إن القوى السياسية تناقشت حول الميثاق من منطلق الوطنية باعتبار أن الميثاق يهدف إلى تقسيم السودان وتحقيق الهدف العالمي الصهيوني ، موضحا أن الوثيقة تعتبر حلقة أولى من حلقات التآمر على السودان.
وأوضح أن آلية الحوار السياسي السائد الآن بين فعاليات المجتمع السوداني هي الطريق الوحيد والقاسم المشترك لحل كافة قضايا السودان خاصة فيما يتعلق بكيفية حكم البلاد عبر الدستور الدائم.
وأضاف أن مخطط (الفجر الجديد) يهدف إلى تقسيم السودان إلى دويلات صغيرة بهدف إضعافه ، مطالبا القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني بالتكاتف من أجل وحدة السودان وإبراز قوته أمام المخططات الدولية.
وكانت ما تسمى قوى (الإجماع الوطني) المعارضة و (الجبهة الثورية) السودانية وبعض المنظمات الشبابية والمجتمع المدني ، قد وقعت اتفاقا في العاصمة الأوغندية كمبالا مؤخرا أطلقت عليه ميثاق "الفجر الجديد" ويهدف إلى إسقاط الحكومة السودانية بكافة الوسائل .
