عاد صوت القتال والتفجيرات يعلو على صوت المباحثات ولغة الدبلوماسية، ومثّل تمترس كل طرف من أطراف الصراع السوري في خندقه السابق، عقبة كأداء، رغم تغير لغة الخطاب وبعض المرونة البادية في مواقف بعض القوى الدولية، خاصة روسيا، والنظام السوري ذاته الذي لم يكتف بمبادرات الخارج، وطرح بنفسه مبادرته للتسوية السلمية من خلال خطاب بشار الأسد الأخير، غير أن عثرة “مصير بشار” في ترتيبات الانتقال السياسي، لا تزال تسقط كل الطروحات، وتقود إلى حراك دبلوماسي غير منتج، ومبادرات تسوية تأبى أن تخرج حتى الآن للنور، لتنقذ سوريا من طريق مجهول، محفوف، بحسب كل التقديرات، بالأخطار الجسام . ربما يكون المبعوث المشترك الأممي العربي الأخضر الإبراهيمي يواصل جهوده المضنية على مدى أشهر للوصول إلى حل سياسي، غير أن الصراع في سوريا يزداد تعقيداً، واستعصاءً على الحل، بصورة تفوق كل التوقعات، وبات كما وصفه في بداية عمله ب”المهمة شبه المستحيلة”، ورغم قدرته على توصيف دقيق للأزمة وأبعادها وآفاقها منذ اللحظات الأولى، وتحركاته المكوكية باتجاه كل عناصر الصراع، وإطلاق تحذيرات متواصلة عن ازدياد الوضع تفاقماً بشكل مطرد، والسير الحثيث نحو الجحيم، فإن الرسالة لم تصل بعد، على ما يبدو، لكل الأطراف، وقد تكون هذه الوضعية التي تتجه بسوريا نحو “الصوملة”، حسب توصيف الإبراهيمي الأخير، تحقق مصالح بعض القوى أكثر من التوصل إلى تسوية ما عاجلة، تحمي الدولة السورية من التفكك والتدمير الكامل لبنيتها التحتية ومؤسساتها الحيوية، وفي مقدمتها الجيش .
غير أن إطالة أمد الصراع بهذا الشكل الكارثي، أو حتى الانهيار المفاجئ للنظام السوري من دون ترتيبات لانتقال هادئ وسلمي للسلطة، يفتح الباب لسيناريوهات غاية في القتامة، بدأت بالفعل نذرها تلوح في الأفق، وتأخذ طريقها للواقع، ما بين الاقتتال الأهلي والاستهداف الممنهج للأقليات، إلى التحرك الكردي من أجل التوحد في كيان واحد، تمهيداً للانفصال عن الوطن الأم، أو الحصول على وضع خاص ذي طبيعة استقلالية شبيه بتجربة أكراد العراق، مروراً بالتصارع المبكر على مناطق النفوذ أو شحنات السلاح المهرب للداخل أو المسطو عليه، بين أمراء الحرب، والتنافس الذي بدأت معالمه تتضح سواء بين الإخوان المسلمين أو “الجيش الحر” من جهة، أو بين “جبهة النصرة” وتنظيمات جهادية أخرى و”الجيش الحر” من جهة أخرى .
والأخطر، هو تنامي دور “تنظيم القاعدة” ومنتسبيه على الأراضي السورية وتحالف الإخوان المسلمين معهم في سبيل توظيف خبرتهم القتالية الطويلة، خاصة في أفغانستان والعراق، في الإسراع بإسقاط النظام .
الصوملة
ومن هنا أتى حديث الإبراهيمي عن “الجحيم السوري”، وسيناريو “صومال جديد في سوريا” الذي يؤشر إلى صراع طويل الأمد بين نظام الأسد والمعارضة المسلحة، أو بين المعارضة بعضها مع بعض حال سقوط النظام، على النحو الذي يسقط الدولة السورية، ويجعلها في مصاف الدول الفاشلة التي بلا قانون ولا مؤسسات . . مجرد ساحة مفتوحة فحسب للاقتتال الأهلي الذي لا يعرف أحد إلى ما ينتهي، ومتى؟ والذي يخلف وراءه مأساة إنسانية لشعب لا يستطيع مواجهة احتياجاته المعيشية ويعيش غير آمن تحت خطر دائم، أو نازحين بالملايين، وأزمة لاجئين جديدة، تتسبب في أزمات اقتصادية وأمنية لدول الجوار التي تعاني أصلاً مشكلات داخلية، فضلاً عن اتساع رقعة الحرب الأهلية ذات البعد الإثني والعرقي والطائفي، وتمددها إلى الدول المجاورة التي تحتفظ بتماسك اجتماعي هش، مهيأ للانفجار في أي لحظة، مع إمكانية تمدد خطر الجماعات الجهادية التكفيرية التي تجد بيئة خصبة للتوغل في دول ضعيفة، وفي ظل حدود لا يمكن السيطرة عليها، وما يمثله ذلك التمدد من تداعيات كارثية، خاصة حال إمكانية السيطرة على سلاح نوعي من ترسانة أسلحة الجيش السوري .
ويوماً بعد يوم يزداد قلق دول الجوار، مع تجسد هذه المخاوف أمامها، سواء في العراق أو الأردن أو لبنان بشكل خاص، بحكم القرب الجغرافي الكبير، والعلاقة الخاصة التي تربط البلدين لسنوات طويلة، أو تلك التي بين دمشق و”حزب الله” اللبناني وعدد من القوى السياسية والشخصيات اللبنانية البارزة .
قلق لبناني - أردني
وإن كان الصراع السوري منذ البداية يجد له أصداء مسموعة على الأرض اللبنانية بوجه خاص، متمثلاً في الاشتباكات المتكررة في طرابلس بين العلويين والسنة، أو عمليات الاختطاف للبنانيين داخل الأراضي السورية، أو الحرب الإعلامية التي لا تتوقف بين حلفاء النظام السوري وغرمائه في لبنان، إلا أن الموجة الكبيرة لنزوح السوريين والفلسطينيين منذ هجوم المعارضة السورية المسلحة على “مخيم اليرموك”، الذي يتواصل مع اشتداد المعارك وضراوتها على كامل الأرض السورية، باتت تمثل تحدياً كبيراً للبنان، وسط جدل واسع، ودعوات لإغلاق الحدود من جانب بعض الشخصيات السياسية اللبنانية، بل وبعض وزراء الحكومة .
وإن كان التوجه الرسمي العام، تحت ضغوط داخلية وخارجية، هو الترحيب باستضافة النازحين لأسباب إنسانية، إلا أن هذا الملف سيظل يمثل هاجساً داخل لبنان لفترة طويلة، بحكم حساسية التركيبة السكانية اللبنانية والتوازن الطائفي الهش، فضلاً عن الأزمة الاقتصادية التي تعانيها لبنان والهاجس الأمني الذي عبر عنه أكثر من وزير لبناني منهم وزير الدفاع اللبناني فايز غصن الذي حذر قبل أيام، من خطورة ما قد يسببه تدفق النازحين السوريين على لبنان، من “تسلل بعض المسلحين أو الإرهابيين وعبثهم بالأمن في البلاد”، والذي أعقبه كشف وزير الداخلية مروان شربل عن معلومات عن وجود مخيمين لتدريب عناصر مسلحة من “المعارضة السورية”، في إحدى المناطق اللبنانية النائية، مبديا تخوفه من أن ينتقل الصراع إلى لبنان، إذا طال في سوريا أو إذا توقف، “لاسيما أن الساحة الداخلية، حسب قوله، محشوة بكل المواد الملتهبة، القابلة للانفجار في أي وقت” .
ورغم سياسة النأي بالنفس عن الصراع السوري التي اتبعتها حكومة رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي من وقت مبكر، وسط انقسام اللبنانيين بين مناهضين للنظام السوري ومؤيدين لها، تجنباً لمزيد من الانقسامات في البلاد ولتداعيات خطرة للنزاع على الأرض اللبنانية، إلا أن بيروت تجد نفسها رغماً عنها متورطة في تداعيات الصراع السوري بشكل أو بآخر، وآخرها أزمة النازحين الذين وصلت أعدادهم منذ بدء الأزمة قبل 21 شهراً في لبنان، حسب تقديرات الأممالمتحدة إلى 125 ألفاً، إلا أن تقديرات المسؤولين اللبنانيين تؤشر إلى 200 ألف .
ولذا كانت دعوة الحكومة اللبنانية المجتمع الدولي للإسراع بدعمها مالياً ولوجيستياً لمواجهة هذه المشكلة، وطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس وزراء الجامعة العربية، إلى جانب استدعاء وزير الخارجية اللبناني سفير دمشق لدى لبنان للتباحث حول تسهيل عودة النازحين إلى سوريا، وتشكيل لجنة مشتركة بين البلدين لهذا الغرض .
ويبدو موقف الأردن ليس أفضل حالاً، فثمة موجة نزوح للاجئين السوريين تتزايد، وتلقي بأعبائها على كاهل دولة قليلة الموارد، وتعاني الاضطراب السياسي جراء الاحتجاجات التي تصعدها حركة الإخوان المسلمين، فضلا عن الاشتباكات الحدودية التي تحدث بين الجيش الأردني من ناحية، وبين الجيش السوري أو المعارضة السورية المسلحة من ناحية أخرى .
ورغم أن الأردن في غير مناسبة يعلن عن تفضيله للحل السياسي بعيداً عن المواجهات المسلحة أو التدخل الخارجي، مبدياً كغيره من دول الجوار قلقاً بالغاً من التأثيرات الكارثية للصراع السوري، ومستقبله، في الداخل الأردني، إلا أنه لم يقف ساكناً، وفضل التحرك صوب “تل أبيب” واللعب مع الكيان الصهيوني والأمريكان في احتواء أي تداعيات مرتقبة، ولذا جاءت زيارة العاهل الأردني لرئيس الوزراء الصهيوني قبل أيام، وسط تقارير صحفية غربية تتحدث عن خطة أمريكية “إسرائيلية” أردنية مشتركة للتحرك لمنع سقوط الأسلحة الكيماوية السورية في أيدي الجماعات المتطرفة أو تهريبها ل”حزب الله” اللبناني، في ظل وجود فرق فنية عسكرية أمريكية على الحدود الأردنية السورية .
وربما هذا التحرك الأردني يبدو مفهوماً في سياق التقرب من واشنطن عبر حليفها الاستراتيجي في المنطقة، الكيان الصهيوني، بغية الضغط لعدم إعطاء أي دعم لتحركات الإخوان المسلمين في الأردن، على غرار الإسناد الكبير الذي حظي به تحركهم في أكثر من دولة عربية، وأيضاً للرهان على أطراف يمكنها المساعدة على تقديم مساعدات مالية لمواجهة أعباء اللاجئين سواء بصورة مباشرة أو عبر حلفائهم في المنطقة العربية، فضلا عن التنسيق في شأن مواجهة التحديات العسكرية المرتقبة حال سقوط نظام الأسد، أو اضطراره لمواجهات بالسلاح الكيماوي لمعارضيه، تطال الأردن، أو ما يتعلق بالتعاون الاستخباراتي في ما يخص تحركات الجماعات المتطرفة في ظل وجود مقاتلين أردنيين على الساحة السورية من المنتمين ل”القاعدة”، أو انتقال أفراد من هذه الجماعات لاحقاً إلى الأراضي الأردنية .
وإن كان العراق، لم يعان من موجات نزوح للاجئين السوريين، إلا أن مخاوفه الأمنية هي التي تحظى بالأولوية، خاصة أنه ذاق مرارة الاضطراب السياسي والأمني الذي لا تزال له تبعات حتى اللحظة، وعانى كذلك نشاطاً واسعاً للجماعات الإرهابية، وثمة خشية من انتقالها مجدداً إلى داخل العراق، في ظل حدود متسعة مع سوريا لا يمكن السيطرة عليها .
فضلاً عن تماهي توجهات الحكومة العراقية مع الخط الإيراني من الأزمة السورية، والخشية من أن يكون إسقاط النظام السوري، وإقامة نظام في دمشق حليف للولايات المتحدة، يمثل تهديداً مباشراً للتحالفات القائمة بين بغداد وطهران، وإخلالاً بتوازنات القوى الحالية داخل العراق بشكل خاص وفي الإقليم كله بشكل عام، بخصمه من رصيد إيران وشبكة علاقاتها في المنطقة العربية، لصالح الكيان الصهيوني وأنقرة، ومن ورائهما واشنطن .
وطالما استمر الصراع بشكله الحالي، أو حسمته المعارضة المسلحة، فإن السيناريو الأسود هو المرشح، ويبدو تحذير الإبراهيمي الذي أطلقه في بداية تحركه عن شرارات الحرب الأهلية السورية التي ستتطاير إلى دول الإقليم كله، يتحول إلى واقع ملموس بوتيرة متسارعة، وسيدفع الجميع بلا شك ثمناً باهظاً جراء التعثر في التوصل لتسوية تؤمن الحفاظ على سوريا الموحدة، وإبقاء مؤسسات الدولة والجيش بشكل خاص، بعيداً عن مخططات التفكيك والاستنزاف الواسع، على غرار التجربة العراقية، أو حتى الصومال الذي ما زال يبحث عن كيان دولة على وقع الصراعات المسلحة، ونشاط التنظيمات الأصولية المتطرفة .
