قررت احزاب تيار الاستقلال والممثلة عن ثلاثون حزبا سياسيا فى اجتماعها الذى عقد اليوم للنظر فى ما طرحته رئاسة الجمهورية من مشروع قانون الانتخابات النيابية والمزمع احالته قريبا الى مجلس الشورى والمحكمة الدستورية العليا لاصداره بشكل نهائى فظل تعتيم كامل حول نصوص و مضمون القانون و غياب الشفافية ثم ما صرحت به لجنة الحوار التابعة لرئاسة الجمهورية بان هناك حوارا سياسيا ثم اجراؤه نيابة عن كافة الاحزاب السياسية بشأن قانون الانتخابات و هو ما يتعارض تماما مع الحقيقة والواقع حيث لم يتم اشتراك جميع احزاب تيار الاستقلال بل و معظم القوى السياسية الاخرى فى هذا الحوار ولا تعلم عن حقيقة هذا القانون المزمع اصداره شيئا بل ان الذين شاركوا فى الحوار المشار اليه هى نفس القلة المنتمية الى الحزب الحاكم و بالتالى لا تعبر عن المعارضة اطلاقا و لذلك و لما كانت القوى و الاحزاب السياسية فى اغلبها تريد التوقف نورا عن اهدار هذا القانون لحين الوصول الى صيغة توافقية حول نصوص الدستور الذى انقسم المصريين حوله وأكد متحدث باسم التيار على رفض اصدار هذا القانون قبل اجراء حوارا هادفا و فعالا و جادا بين مؤسسة الرئاسة و بين كافة القوى السياسية وكذا رفضه لاجراء الانتخابات النيابية قبل تجاوز الازمة الدستورية فى البلاد و التوافق حول هذا القانون كما طالب تيار الاستقلال بضرورة وقف الاعتداء على السلطة القضائية و اعمال اهم مبادىء الدساتير فى العالم و هومبدأ الفصل بين السلطات و ضرورة تحقيق مطالب رجال القضاء و النيابة العامة و تأكيد استقلال القضاء كما طالب تيار الاستقلال بوقف الحملات الحكومية ضد وسائل الاعلام و رجال الصحافة وأكد تيار الاستقلال على مقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة و حذو اغلبية القوى السياسية لهذه المقاطعة فى حالة الاصرار على اصدار قانون الانتخابات بوضعه الحالى دون مراعاة النظام الانتخابى الامثل لطبيعة الشعب المصرى و هو النظام الفردى او اعمال نظام 50% فردى و 50% قائمة على ان تكون القوائم بنظام القائمة النسبية او المفتوحة
