كَشفَ علي عثمان طه النائب الأول للرئيس السوداني، عن ارتباط منظمات مجتمع مدني سودانية بالمخابرات الأمريكية لخدمة تغيير النظام. وقال النائب الأول للرئيس السوداني: إن حكومته ستكشف خلال الأيام القليلة المقبلة للرأي العام أدلة تؤكد أن بعض منظمات المجتمع المدني عبارة عن واجهات لأجهزة مخابرات أجنبية تعمل لخلخلة وتغيير النظام. يأتي ذلك في أول تعليق من مسئول حكومي سوداني على حملة تشنها الخرطوم ضد منظمات المجتمع المدني.
وأضاف عثمان في مقابلة بثها التلفزيون السوداني الليلة الماضية: "ليس سرًا أن هناك منظمات تعمل لتمرير أجندة أجهزة المخابرات، وأن هذا يحدث في كثير من الدول العربية والإفريقية لخلخلة أنظمتها وتغييرها".
وأشار إلى كتاب قال: إنه صدر مؤخرًا في أمريكا وكُشف فيه عن "منظمات سودانية تتلقى دعمًا أمريكيًا القصد منه خلخلة النظام وتغييره"، مضيفًا: "سننشر هذا الكتاب للرأي العام في الأيام القادمة".
وشدد على أن حكومته "تمنح كامل الحرية لمنظمات المجتمع المدني في عملها ولا تتخذ أي إجراء ضدها حتى وإن خالفت الحكومة في توجهاتها وأفكارها شريطة أن تعمل في الإطار القانوني والدستوري".
وخلال الأسبوعين الماضي والحالي حظرت السلطات نشاط عدد من المنظمات هي مركز الدراسات السودانية ومركز الخاتم عدلان للاستنارة ومنتدى السرد والقصة وبيت الفنون.
وفض جهاز الأمن الأحد الماضي وقفة احتجاجية لناشطين أمام مقر مفوضية حقوق الإنسان ومنعهم من تسليم مذكرة للمفوضية تدين قرارات السلطات بحق المنظمات.
واستنكرت مفوضية حقوق الإنسان وقتها منع الأجهزة الأمنية للناشطين من دخول مبانيها لتسليم المذكرة، وقالت في بيان صحفي: إن الخطوة تمثل انتهاكًا صارخًا للدستور واعتداء على حرم المفوضية وحصانتها.
وأشار البيان إلى أن المفوضية ستتخذ الإجراءات اللازمة لأن مثل هذه التصرفات تحول دون أدائها للمهام التي أنشئت من أجلها، لكنها لم تبين طبيعة الإجراء الذي ستتخذه ولا توقيته.
ومفوضية حقوق الإنسان السودانية هي مؤسسة حكومية تتبع رئاسة الجمهورية، ومهمتها حماية الحقوق الواردة في الدستور السوداني من الانتهاك. وأكد النائب الأول للرئيس السوداني ، أن السودان يملك رغبة قوية وصادقة وحقيقية للوصول لسلام دائم وجوار آمن إيجابي مع دولة جنوب السودان ، موضحا أن السودان ضحى بانفصال جزء عزيز منه هو جنوب السودان لتحقيق السلام . وقال طه إن الرئيس الجنوبي سلفاكير قادر على إحداث اختراق في القمة الرئاسية مع البشير في القضايا الشائكة بين البلدين ، موضحا أن رغبة سلفاكير في إحداث ذلك الاختراق ستقابلها رغبة صادقة من الرئيس البشير في ذات الصدد . وأكد النائب الأول أنه رغم انفصال الجنوب عن السودان إلا أن الروابط بين البلدين ما زالت كبيرة ، وأضاف أن انسحاب قوات جنوب السودان المحتشدة على الحدود إشارة في الطريق الإيجابي. وقال إن ذلك يبين صحة رؤى السودان التي قدمها من قبل بضرورة تنفيذ الترتيبات الأمنية أولا بين البلدين كأساس قوي لضمان تنفيذ بقية الاتفاقيات . وشدد طه على أن أي حوار مع الحركة الشعبية (قطاع الشمال) لا بد أن تسبقه الترتيبات الأمنية والعسكرية وفك الارتباط بين القطاع والجيش الشعبي التابع لدولة جنوب السودان خاصة الفرقتين التاسعة والعاشرة في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. وحول دعوة الرئيس عمر البشير لكل القوى السياسية للمشاركة في مشروع إعداد الدستور بما فيها حاملي السلاح ، أكد النائب الأول للرئيس السوداني أن الحكومة لديها رغبة صادقة لتحقيق توافق سياسي واسع وعريض وتجاوز صراع السلطة لصالح وحدة السودان الوطنية. وأوضح طه في حواره مع تليفزيون السودان أن الطريق الوحيد لتبادل السلطة هو الحوار السياسي وتحديد الثوابت الوطنية حتى تكون الممارسة السياسية معافاة. ودعا جميع القوى السياسية السودانية وحاملي السلاح إلى أخذ دعوة رئيس الجمهورية مأخذ الجد والتعامل معها بإيجابية ، مؤكدا أن حزب (المؤتمر الوطني) لن يفرض رؤاه السياسية على القوى السياسية الأخرى ، مشددا على أنه ليس من حق أي طرف فرض رؤاه على الآخرين. وقال "ليس هناك نتائج جاهزة للحوار ولن تدعى القوى السياسية للحوار لتتبنى رؤى (المؤتمر الوطني) ولا توجد مسودة دستور جاهزة ولا يوجد مرشح جاهز لرئاسة لجنة الدستور" ، مؤكدا أن كل ذلك سيطرح على الحوار بين القوى السياسية. وأشاد طه بالصناديق العربية والمنظمات المالية التي مولت مشروع تعلية سد \(الروصيرص) والشركات المنفذة للتعلية، كما أشاد بالسواعد الهندسية السودانية، موضحا أنهم طوعوا التكنولوجيا للإنجاز ودللوا على أن الكادر السوداني قادر على الإنجاز.
