قال "حمدين صباحي"، مؤسس التيار الشعبي المصري وعضو جبهة إنقاذ الوطني، إن قرار قضاة مجلس الدولة بالانسحاب من عملية الاستفتاء على الدستور فى المرحلة الثانية يمثل تطورا بالغ الأهمية ويكشف عن أن الإشراف القضائى والذى كان لدينا شكوكا فى مدى ضمانه وتغطيته لكافة اللجان الانتخابية فى المرحلة الأولى صحيحاً. وأكد صباحى"، عبر بياناً رسمياً له ،اليوم،الأثتين، و عقب خروجه من اجتماع المغلق الذى عقدته جبهة الإنقاذ الوطنى بمنزل الدكتور محمد أبو الغار، أن الجبهة تطالب بتأجيل إجراء الإستفتاء فى المرحلة الثانية المقرر عقدها يوم السبت المقبل حتى ضمان إشراف قضائى كامل فى كافة اللجان، وإعلان اللجنة العليا للانتخابات بقائمة بأسماء القضاة المشرفين على العملية الانتخابية وأعدادهم والهيئات القضائية المنتسبين لها وعدد الصناديق المشرفين عليها على أن يتمك إمدادنا بهذه القائمة قبل يوم الأربعاء المقبل. وأوضح "صباحي"، أن الجبهة رفضت أخطاء وتجاوزات وانتهاكات فى المرحلة الأولى من عملية الاستفتاء على الدستور وموثقة بمحاضر أكدتها منظمات المجتمع المدنى المشرفة بالإستفتاء على الدستور، مطالباً بإعادة المرحلة الأولى للاستفتاء واتفاق شرط الإشراف القضائى الكامل على كافة اللجان الانتخابية.