أحمد شمندي توجه اليوم وفد من حركة "محامون أجل العدالة" الى اللجنة العليا الانتخابات لتسليم تقرير الحركة وتوصياتها الى اللجنة العليا للانتخابات، وقد تلقت "مصر الجديدة" نسخة منه، وجاء نصه كالتالي: تم رصد عدد من الإجراءات الباطلة والمخالفات والتجاوزات التي شابت عملية الاستفتاء ، والتي رأينا معها ومن منطلق كمال آداء واجبنا وصالح هذا الوطن أن نحيط سيادتكم علما بما جرى رصده لاتخاذ اللازم نحوه قانونا ، وكذا أن نرفع اليكم ما ارتأيناه من توصيات قد تسهم في القضاء على الأسباب التي أدت الى هذه المخالفات التي نرى أنها مست النزاهة والحياد الواجبين في عملية الاستفتاء واللازمين ليكون الاستفتاء معبرا تعبيرا صادقا وأمينا عن ارادة الشعب المصري . تفاصيل التقرير: أولا : الملاحظات الفنية و الاجرائية التي تم رصدها 1 لم تلتزم أغلب اللجان بالفتح في المواعيد في الثامنة صباحا وتأخر عدد من اللجان لمدد تراوحت بين ساعة الى ثلاث ساعات إما بسبب تأخر وصول بعض القضاة الى اللجان ، أوعدم كفاية الموظفين ، أو وعدم وجود الحبر الفوسفوري أو الأقفال البلاستيكية للصناديق ، أو التأخير الشديد في ختم أوراق الاقتراع 2 خلت جميع اللجان على مستوى جمهورية مصر العربية من كشوف معلقة بأسماء الناخبين وبياناتهم أمام اللجان ليطلع الناخب على رقمه وإسمه قبل دخول اللجنة كما كان معمولا به في انتخابات الرئاسة . 3 تبين أن بطاقة إبداء الرأي المقدمة للمواطنين قد خلت مننصوص مواد الدستور المستفتى عليه ، وكان الثابت أن هذه النصوص لم تنشربالجريدة الرسمية أو ملحقها "الوقائع المصرية " ، ولم يثبت قانونا اتصالعلم المواطن المستفتى بمحتواها أو فحواها ، وقد تقدم الأستاذ / ابراهيم عبد العزيز سعودي والمفوضبمراقبة اعمال الاستفتاء بطلب رسمي الى اللجنة العامة بالانتخابات بمحكمةجنوب القاهرة ، والذي ارسلته بالفاكس الى اللجنة العليا للانتخابات ، لوقفالاستفتاء ، كما تم اثبات ذلك بمحاضر اعمال بعض اللجان . 4 تبين أن نسبة قضاة المنصة الذين أشرفوا على الاستقتاء لم تتجاوز 20% من المشاركين ، وأن أغلب من أشرفوا وإن كانوا أعضاء هيئات قضائية فهم ليسوا قضاة منصة ، وحتى وإن لم يكن ذلك يشكل مخالفة قانونية فإنه يكشف عن عدم حرص اللجنة المشرفة على الاستفتاء على الاشراف القضائي الفعلي اذ كان يتعين ان يكون غالب الاشراف لقضاة منصة ، لما لهم من خبرات ، وقدرة أكبر على الحياد الكامل. 5 تبين أن أكثر من ستمائة لجنة أشرف عليها معاوني نيابة معينون حديثا ، وأعضاء بهيئة قضايا الدولة بدرجة محام ولا خبرة لهم تمكنهم من ادارة العملية الانتخابية والإشراف عليها . 6 تأخر حضور عدد من السادة المستشارين رؤساء اللجان العامة ، كما رفض الكثير منهم اثبات تلقي الشكاوى المقدمة لهم بسبب عدم وجود دفاتر لإثبات استلام هذه الشكاوى وساعة وتاريخ تقديمها وعدم وجود ثمة آلية منضبطة للشكوى الى اللجنة العامة . 7 امتنع عدد من رؤساء اللجان الفرعية عن اثبات ملاحظات المراقبين في محاضر اجراءات اللجان الفرعية متعللين بعدم وجود وقت لذلك . 8 حدثت مشادات متعددة بشأن اصرار بعض المواطنين على التعرف على هوية عضو الهيئة القضائية المشرف على اللجنة لغياب ثمة آلية للتعرف عليه دون سؤاله . 9 تعددت الشكاوى التي تلقيناها بشأن انتحال بعض الموظفين لصفة أعضاء هيئات قضائية للقيام بالاشراف دون وجه حق . 10 قام بعض رؤساء اللجان بالاستعانة بموظفين غير مدرجة اسمائهم بالقوائم الصادرة من اللجنةالعليا للانتخابات المشرفة على الاستفتاء وذلك بديلا عن الموظفين الذين كانوا مكلفين بالحضور إلى اللجان من قبل اللجنة العليا الانتخابات ، ووردت شكاوى بقيام بعض هؤلاء الموظفين بتوجيه التصويت. 11 قام بعض رؤساء اللجان بغلق اللجان في السابعة مساءا و قبل الموعد الممتد بحجة انهم لم تصلهم التعليمات بمد المواعيد . ثانيا : الملاحظات المتعلقة بالشفافية 1 قام الغالبية العظمى من رؤساء اللجان الفرعية بمنع المراقبين من التصوير داخل اللجنة وهو ما يتعارض مع الشفافية الواجبة وما تقتضيه المراقبة وتوثيق ما قد يظهر من مخالفات ، ويلقي بظلال حول عدم الرغبة في الشفافية . 2 اضطربت التعليمات بشأن دخول وسائل الاعلام والصحفيين الى داخل اللجان حيث سمحت بعض اللجان ورفض البعض الآخر في حين اقتصرت لجان أخرى على السماح للتليفزيون الرسمي وحده ، وبدت التعليمات مضطربة في شأن الدخول بتصريح خاص أو الدخول بالكارنيه الصحفي بدون تصريح . 3 وردت شكاوى متعددة من الأقاليم بشأن عدم وجود مراقبين محايدين لمنظمات المجتمع المدني أو خقوق الإنسان داخل اللجان الفرعية . ثالثا : الملاحظات العامة 1 تسبب الزحام الشديد في حرمان نسبة كبيرة جدا من المواطنين من الادلاء بصوتها وحدثت مشادات بين الناخبين والامن بعدد كبير من اللجان ، وتعددت الشكاوى من التباطؤ الشديد جدا في سير العمل داخل اللجان حتى يشعر الناخبون بالملل والانصراف بدون تصويت ، وهو ما حدث بالفعل وأثر في نسبة التصويت رغم ارتفاع نسبة الحضور الذين انصرف كثير منهم دون تصويت . 2 تم رصد توجيه للتصويت أمام عدد من اللجان حيث رصد المراقبون احتشاد أفرادمنذ الصباح الباكر فى محيط بعض اللجان لمساعدةالناخبين فى الوصول إلى أماكنهم عن طريق أجهزة الحاسب الآلي وتقديم أرقام لجانهم وأسمائهم فى القوائم وتوجيههم الى التصويت بمنشورات بها صور وأسماء العديد من المشاهير، واستغلال بعض الاطفال الصغار لتوزيع منشورات تدعو للتصويت في اتجاه معين . 3 تم تلقي شكاوى بسبب اضطراب الكشوف الانتخابية وخلوها من بعض الاسماء وتكرار بعض الاسماء ووجود اسماء متوفين بها . 4 تعددت الشكاوى حول وجود تسويد للبطاقات في بعض اللجان وحال منع المراقبين من التصوير دون توثيقها وقد طالعنا بعض مقاطع الفيديو والصور على شبكة المعلومات الدولية "الانترنت " تفيد ذلك . وتأسيسا على هذه الملاحظات فإننا نرفع اليكم التوصيات الآتية لتلافي ما وقع من أخطاء أثرت في نزاهة الاستفتاء : وفيم يلي نص التوصيات: أولا : وجوب الرد فورا وبغير ابطاء على المذكرة الرسمية المقدمة بشأن بطلان التصويت لكون بطاقة إبداء الرأي المقدمة للمواطنين قد خلت من نصوص مواد الدستور المستفتى عليه ، وكان الثابت أن هذه النصوص لم تنشربالجريدة الرسمية أو ملحقها "الوقائع المصرية " ، ولم يثبت قانونا اتصالعلم المواطن المستفتى بمحتواها أو فحواها. ثانيا : استبعاد اللجان التي أشرف عليها حديثو التخرج من معاوني النيابة والمعينين بدرجة محام بهيئة قضايا الدولة عند حساب نتيجة التصويت. ثالثا : استبعاد اللجان التي جرى اغلاقها قبل الموعد الممتد من قبل اللجنة العليا عند حساب نتيجة التصويت رابعا : زيادة أعضاء المشرفين من قضاة المنصة من ذوي الخبرة وزيادة القضاة المشرفين عموما والتنبيه مشددا على رؤساء اللجان والموظفين بالحضور قبل مواعيد فتح اللجان وترتيب العمل والاجراءات قبل الموعد المحدد لفتخ اللجان أمام الناخبين حتى لا يتكرر تأخير فتح اللجان خامسا : وضع الية عمل واثبات منضبطة في اللجان العامة لتلقي الشكاوى واثبات ورودها مع التنبيه مشددا على رؤساء اللجان العامة بعدم التأخير سادسا : الزام السادة رؤساء اللجان بتعليق بطاقات تثبت صفتهم الوظيفية والهيئات القضائية التي يتبعونها ، تلافيا لسؤال الناخبين لهم عن اثبات الهوية القضائية سابعا : التنبيه مشددا على ختم بطاقات ابداء الرأي ، لعدم التزام كثير من رؤساء اللجان بهذا الإجراء . ثامنا : تحديد مواعيد التصويت والاعلان عنها لتكون منذ البداية ابتداءًا من الثامنة صباحا وحتى الحادية عشر مساءا بعد ان استحال الآن عمليا وقانونا جعلها على يومين في هذه المرحلة . تاسعا : اصدار تعليمات صريحة وواضحة ومكتوبة بشأن التعامل مع الصحافة ووسائل الاعلام والتصريح لهم بدخول اللجان الفرعية والتصوير بداخلها دون تمييز بين الاعلام الرسمي وغير الرسمي عاشرا : السماح للمراقبين المصرح لهم بالمراقبة بتصوير سير العمل داخل اللجان حادي عشر : العمل على وضع تعليمات للأمن لتنظيم أفضل والعمل على تلافي كافة الأخطاء القانونية الأخرى التي وردت بهذه المذكرة. قام بإعداد التقارير كل من النشطاء الحقوقيون: ابراهيم عبد العزيز سعودي احمد محمد شمندي عادل مندي صالح محمد رجب سعد سمير عبدالعال محمد ابتسام ابراهيم ابوالعينين دعاء محمد محمد عبده.
