يعرب المركز المصري لحقوق الانسان عن استنكاره الشديد جراء استخدام العنف ضد المتظاهرين والمعتصمين فى محيط قصر الاتحادية الرئاسي أمس الأربعاء، وقيام عدد كبير من أنصار الرئيس محمد مرسي وجماعة الاخوان المسلمين بفض اعتصام الرافضين للاعلان الدستورى بالقوة ثم الهجوم عليهم بطلقات خرطوش وطلقات نارية والهجوم طوال الليل عليهم بشكل مؤسف ينذر باندلاع حرب أهلية فى مختلف محافظات مصر. ويدين المركز استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين وسقوط عدد من القتلى والمصابين بشكل لا يتناسب تماما مع الحق فى التظاهر السلمى ، خاصة وأن مظاهرات الثلاثاء وما ترتب عليه من اعتصام المتظاهرين كان سلميا ولم يعكر صفوه أى اعتداءات أو أعمال عنف، وإنما ما قام به انصار جماعة الاخوان اعتداء صريح على هيبة الدولة وتطبيق القانون نيابة عن أجهزة الدولة،وحرمان مواطنين معارضين من حق التظاهر والتعبير عن الرأى، وتعريض حياة المواطنين فى المناطق المحيطة بالقصر للخطر وما نتج عن ذلك من حرق سيارات واتلاف ممتلكات خاصة بالمواطنين من محلات ومنازل.
ويحمل المركز الرئيس محمد مرسي وجماعة الاخوان المسلمين مسئولية ما حدث، مطالبا بالتحقيق الفورى لكل من من حرض على ضرب المعتصمين أمام الاتحادية، ولكل من أصدر أوامره بنزول أنصار الرئيس إلى محيط القصر لحمايته وفض اعتصام المعارضين له.
والمركز المصري لحقوق الانسان يؤكد ان الرئيس محمد مرسي شرعيته مستمدة من انتخابات ديمقراطية حرة وفق الدستور والقانون، والحفاظ على شرعية الرئيس تكون من خلال احترام الإرادة الشعبية أولا، وتقوم أجهزة الحرس الجمهوري والشرطة بحماية هذه الشرعية، إلا ان لجوء جماعة الاخوان لحماية شرعية الرئيس والدفاع عنه فى مواجهة المتظاهرين أمر فى غاية الخطورة ويهدد باندلاع الحرب الأهلية التى لن يتمكن أحد ايقافها.
ويطالب المركز الرئيس مرسي بقيامه بدعوة أنصاره إلى مغادرة محيط قصر الاتحادية فورا حقنا للدماء، وأن يختفي كل انصار الرئيس حفاظا على سلامة المجتمع، وأن تترك مؤسسة الرئاسة تأمين المنطقة لقوات الحرس الجمهورى والشرطة، وأن تبتعد كل العناصر التابعة للرئيس التى تزعم وجودها بتنظيم لجان شعبية لمنع وصول المتظاهرين إلى محيط القصر، لأن هذا هو دور اجهزة الدولة وليس جماعة الاخوان، مؤكدا على أن تواجد أفراد الاخوان سيعمل على حشد مضاد من المتظاهرين، واستمرار الاحتقان السياسي الموجود فى المجتمع، وما يترتب عليه من مخاطر جمة يتحمل الرئيس نتيجتها.
ويدين المركز صمت مؤسسة الرئاسة على ما حدث فى محيط الاتحادية وبطء التعامل مع الأحداث، وعدم تحمل المسئولية ، وإدارة الأزمة بشكل سيء للغاية لا يتناسب مع فداحة الكارثة، ويحذر المركز من تفاقم الأزمة إذا أصر أنصار الجماعة على التواجد فى محيط الاتحادية حتى غدا الجمعة لتنظيم مظاهرات مؤيدة للرئيس مرسي، فهذا المكان ليس حكرا على المتظاهرين أو الجماعة، ولابد من إنهاء الأزمة فورا، وعلى كل الجهات المعنية تحمل مسئولياتها التاريخية حفاظا على سلامة المجتمع، بعيدا عن حماية النظام أو الدفاع عنه بشكل لا يتناسب مع الشرعية الشعبية التى أصبحت مهددة بعد سقوط قتلى أبرياء لا ذنب لهم إلا رغبتهم فى التعبير عن الرأى باعتباره من الحقوق الأصيلة للمواطن.
