فى إطار حملة المنظمة العربية للإصلاح الجنائى لمناهضة جريمة التعذيب والتى بدأت فى أغسطس 2012 والتى تستمر لمدة عام تبدأ المنظمة العربية للإصلاح الجنائى رابع ورش عمل لتعديل مواد التعذيب فى القوانين المصرية وذلك يوم الخميس الموافق 6 ديسمبر2012 حتى 8 ديسمبر 2012بمقر المنظمة العربية للإصلاح الجنائى– ضمن سلسة من الورش - وتهدف هذه الورش إلى وضع مواد بديلة للقوانين المصرية للمواد المتعلقة بجريمة التعذيب والتى تشمل قانون العقوبات ، قانون الإجراءات الجنائية ، تعليمات النيابة العامة ، قانون السجون ، قانون الأحكام العسكرية ، قانون الشرطة ، الطب الشرعى وقانون الطوارئ. وسوف يطرح للمناقشة خلال تلك الورشة مناقشة المواد ذات الصلة بجريمة التعذيب بقانون الشرطة ومحاولة صياغة مواد بديلة تتفق مع مفاهيم حقوق الإنسان. وترى المنظمة العربية للإصلاح الجنائى إن إصلاح البنية التشريعية الخاصة بمناهضة جريمة التعذيب هو بداية للقضاء على جريمة التعذيب وانتشارها داخل المجتمع المصرى بالإضافة إلى أن تعديلات النصوص القانونية هو واجب على الدولة والتزام قانونى واخلاقى وتنفيذا لالتزامات مصر الدولية بحكم توقيعها على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التى تشترط عند التصديق عليها التزام الحكومة المصرية بتعديلات قوانينها وتشريعاتها بما تتوافق مع هذه الاتفاقيات والمعاهدات هذا وسوف يشارك فى هذه الورش عدد من الباحثين القانونيين والطب الشرعى و نشطاء المجتمع المدنى لوضع تعديلات المواد المقترحة.