اكد 15 عضوا في البرلمان الافغاني، وسلطات حكومية تشمل معاونين ومدراء من وزارتين أفغانيتين وكذلك مؤسسات إنسانية ومدنية في افغانستان خلال بيانات منفصلة على مايلي: تأكيدا على مسئولية الحكومة العراقية في ضمان سلامة سكان اشرف، وبناء على القلق العالمي تجاه احترام حقوق سكان اشرف ونظرا إلى نقلهم قسرا وبصورة غير انسانية بالرغم انه مضى اكثر من 25 عاما على تواجدهم في العراق. وتاكيدا على هذه الحقيقة بان مخيم ليبرتي محاصرة من قبل القوات الامن العراقية والقوات المدرعة من جميع الجهات استرضاء للنظام الايراني ونظرا لتواجد قوات الشرطة العراقية المسلحة داخل المخيم التي تبادر ألى الاذهان الهجمات التي نفذت على سكان اشرف العزل في يوليو - تموز عام 2009 وفي ابريل- نيسان 2011 والتي راح ضحيتها 47 قتيلا ومئات الجرحى وهددت حياة مئات امرأه مسلمة. وتاكيدا على ان بعد شطب اسم منظمة مجاهدي خلق الايرانية من لائحة المنظمات الإرهابية للولايات المتحدةالامريكية لا يبقى اي مسوغ للحكومة العراقية لوضع العراقيل وفرض شتى اشكال المضايقات أمام سكان اشرف وليبرتي والتسويف والمماطلة في الاعتراف بحقوقهم الاولية ونظرا بانه حان الان وضع حد على الحصار الجائر واللا إنساني المفروض منذ 4 عاما، طالب الموقعين على البيانات بمايلي : 1- الممانعة من تضييع حق الملكية القانونية لسكان اشرف على ممتلكاتهم المنقولة والغير منقولة من قبل الحكومة العراقية والسماح لهم بانتقال الممتلكات التي تحتاجونها في ليبرتي وبيع ما لا يمكن نقله من الممتلكات. 2- اعلان مخيم ليبرتي مخيما للاجئين من قبل المفوضية العليا للاجئين التابعه للامم المتحدة من اجل تمتعها بالحماية الدولية مقابل جرائم النظام الايراني واعوانه في العراق. 3- السماح بدخول المحامين والشخصيات وعوائل السكان الى مخيم ليبرتي واعطاء حق حرية التنقل للسكان حسب ما تم تاكيده سلفا من قبل المفوضية.