اكد اتحاد شباب الثوره ان الاعلان الدستوري المدمر للبلاد يهدد بكل المقاييس السلم الاجتماعي في مصر وجر علي البلاد صراعات ومهاترات هي في غني عنها في هذه المرحله الدقيقه بالاضافه الي التبعات الاقتصاديه المفجعه علي البورصه وهروب الاستثمارات الاجنبيه وارسال صوره سلبيه الي العالم الخارجي تشكك في التحول الديمقراطي السلس بالاضافه الي زياده حاله الاستقطاب والتنازع السياسي بصوره حاده عن ماهي عليه اصلاً وحذر اتحاد شباب الثوره القوي الثوريه والسياسيه الي الهروله الي حوار مع الرئاسه او احد مستشاريها قبل الاستجابه الي مطالب الميدان باسقاط الاعلان المدمر لمصر وانهاء هذه المهزله التي فككت الجبهه الداخليه وزعزعت امن البلاد والمواطن المصري كما دعي الاتحاد شرفاء الوطن الي المشاركه والنزول يوم الثلاثاء المقبل في مليونيه انقاذ الوطن لاسقاط الاعلان المدمر واشار تامر القاضي المتحدث باسم اتحاد شباب الثوره الي ان هذا الاعلان فعل بمصر ما لم يستطع اعدائها فعله من تمزيق المجتمع الي فرق متعدده تعتدي بعضها علي بعض في كل شارع وكل مدينه وحرق منشأت ومقرات مما ينبأ بكارثه محققه ربما تؤدي الي حرب اهليه اذا لم يتم تدارك هذا الخطء التاريخي الغير مسبوق وعزل جميع من شارك بوضع هذا القرار من مستشارين ومساعدين في مؤسسه الرئاسه وابعادهم عن الحياه السياسيه ودوائر صنع القرار وقال محمد السعيد المنسق العام للاتحاد ان سياسات الرئاسه ستؤدي الي اقتتال بين المواطنين وان بعض مواد الاعلان مثل اقاله النائب العام واعاده المحاكمات هي بالاساس مطالب ثوريه ولكن الرئاسه استغلتها ووضعت السم في العسل بباقي المواد المرفوضه شكلا وموضوعا واطالب الرئيس باتخاذ خطوات جاده لوقف الاحتقان في الشارع المصري وانه لا يجوز من رئيس الجمهوريه الظهور امام قصر الاتحاديه والقاء خطاب لجماعه الاخوان المسلمين فقط لانه رئيس لكل المصريين وان هذا ساهم في الاحتقان وحذر السعيد من نزول الاخوان الي ميدان التحرير الثلاثاء المقبل لان هذا سيؤدي الي سقوط ضحايا مؤكدا
كما استنكر اتحاد شباب الثوره الاعتداء علي اعضائه في محافظه الغربيه من قبل جماعه الاخوان المسلمين واصابه بعضهم باصابات خطيره وأكد ان عددا من اعضائه في المحافظات معتصمين في الميدان وان مليونيه الثلاثاء ستشهد حضور مكثف من اعضاء الاتحاد في المحافظات المختلفه وطالب الاتحاد جماعه الاخوان المسلمين بالكف عت التأييد الاعمي للاعلان الذي يؤدي الي الاحتكاك مع باقي القوي الوطنيه فى سياق متصل، شددت الجبهة الحرة للتغيير السلمى على أهمية الحوار الوطنى لحل كافة ما يخص قضايا الوطن إلا أنها تؤكد – أيضا – على أنه لا جدوى منه فى هذه اللحظة إلا إذا سبقه سحب الإعلان الدستورى الأخير الصادر فى 22 نوفمبر الجارى ، و الاعتذار للشعب المصرى – من جانب جماعة الإخوان المسلمين و حزب الحرية و العدالة و مؤسسة الرئاسة – عن توابع هذا الإعلان من دماء أريقت و أرواح أزهقت و ممتلكات دمرت و ما أشيع من رعب و فوضى فى الأيام الاخيرة . و الجبهة إذ تؤكد على ما سبق إلا أنها تعلم جيدا أن هذه الدعوة من جانب مؤسسة الرئاسة هى محاولة للالتفاف حول نتائج الاعلان الدستورى الأخير و محاولة للخديعة مرة أخرى حتى يتم تحويل الانظار عما يفعله التيار الأصولى فى مصر ومحاولة لتهدئة الرأى العام المحلى و الدولى عما يحدث فى مصر. هذا و يؤكد "على السيد الفيل" - عضو المكتب السياسى للجبهة " أن اللحظة الحاسمة و الفارقة فى تاريخ هذا الوطن لا ينبغى أن نلهث فيها وراء مكتسبات شخصية و يجب علينا جميعا ألا ننساق وراء هذه الدعوة و نحذر كافة النخب السياسية و الحزبية و المثقفة ألا تلهث - مرة أخرى - خلف مكاسب خاصة لما ينتمون إليه من توجهات أو أحزاب و إلا ستكون العواقب وخيمة هذه المرة إذ أن للشعب المصرى حدود يتحمل فيها صابرا و لكن إن حانت اللحظة – التى نخشى منها على الوطن – فإنها لن تبقى أخضر أو يابس ، فتعقلوا و أعقلوا و توافقوا إن لم تستطيعوا الاتفاق " .
