تتعرض بحيرة قارون بالفيوم لعمليات ردم واعتداء من قبل الوزراء وأقاربهم فبعد قيام الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية ببناء قصر له على مساحة 4 أفدنة داخل بحيرة قارون بالمخالفة لقانون المحميات ووسط عجز جميع المسئولين عن التدخل لوقف هذا التعدي، قام رجل الأعمال شريف المغربي شقيق وزير الإسكان بردم أكثر من فدانين على شاطىء البحيرة بجوار قصر وزير المالية لإنشاء قصر له على الطريق السياحى بالمخالفة لقوانين البيئة التى تمنع ردم أى مساحات من البحيرة أو الاعتداء على حرمها. وقد قامت إدارة المحميات بجهاز شئون البيئة بالفيوم بمحاولة منع ردم البحيرة عدة مرات إلا انهم عجزوا عن وقف التعدى على البحيرة بعد أن تعرض لهم عمال شقيق الوزير، وبالرغم من محاولتهم عدة مرات وقف هذا التعدى إلا انهم فشلوا فى ذلك بعد أن أخبرهم العمال أن هذه المساحة ستخصص لبناء قصر لشقيق وزير الإسكان الأمر الذى اضطر على محمود مدير المحمية بالتقدم بمذكرة لوزير شئون البيئة المهندس ماجد جورج لاتخاذ الإجراءات القانونية ووقف التعدى على حرم البحيرة بعد أن عجز عن وقف التعدى أو حتى مجرد تحرير محضر بالواقعة. وفى نفس الإطار قام السفير أحمد والى أحد أفراد عائلة الدكتور يوسف والى هو الآخر بردم مساحات كبيرة من الأراضى الواقعة على البحيرة تصل مساحتها إلى 3 افدنة بالقرب من منتجع قمريات بالمخالفة لقانون البيئة والخاص بالمحميات والذى يمنع ردم أى مساحات ملاصقة للبحيرة غمرتها المياه ولو كانوا من مالكيها. وقد حاولت إدارة المحميات وقف أعمال الردم هذه ولكنها فشلت بالرغم من ذهابهم عدة مرات حيث خاف مسئولو المحميات بالفيوم من التعرض لهم بسبب نقل أحد مديرى المحميات من عمله من قبل بسبب محاولته منع تعدى أحد أفراد عائلة والى على بحيرة قارون واكتفت إدارة المحمية بإرسال مذكرة بهذا الخصوص إلى وزير البيئة. وأكد على مطراش فى تصريح خاص" لمصر الجديدة" أنه عجز عن وقف هذه التعديات على البحيرة ولم يستطع وقف أعمال الردم التى تتم فى الموقعين حيث قام برفع مذكرة لوزير البيئة بهذه التجاوزات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدا أنه تم وقف أعمال الردم عدة مرات ولكنها تعود مرة أخرى معترفا بعجز إدارته عن التصدى لهذه الاعتداءات على البحيرة ووقف مخالفة قانون البيئة.
