وافقت الدائرة 109 مدني بمحكمة استئناف القاهرة اليوم على طلب جهاز الكسب غير المشروع بالكشف عن سرية الحسابات المصرفية لكل من إبراهيم نافع رئيس مؤسسة الأهرام الصحفية الأسبق , وحسن حمدي مدير عام وكالة الأهرام للاعلانات وأسرتيهما, وذلك في إطار التحقيقات التي يباشرها الجهاز بشأن امتلاكهما لثروات ضخمة لا تتفق مع مصادر دخلهما المقررة, على نحو يمثل كسبا غير مشروع.. صدر قرار الموافقة برئاسة المستشار عبد المولى إبراهيم شحاته , بعضوية المستشارين سامح محمد إبراهيم ومحمد عبد اللطيف.. جاء قرار المحكمة متضمنا الموافقة على مذكرة جهاز الكسب غير المشروع والنائب العام, بالإذن بالإطلاع على كافة البيانات الخاصة بحسن حمدي وزوجته نادية مدحت شريف, ونجليه تيمور وشاهيناز, وكذا إبراهيم نافع وزوجته علا بركات ونجليه عمر وأحمد, وذلك في جميع البنوك العاملة داخل مصر, والحصول على البيانات وتفاصيل الحسابات والودائع والأمانات والخزائن والمعاملات المتعلقة بسواء بالنقد المصري أو الأجنبي.. عقدت الجلسة داخل غرفة المداولة بالمحكمة , ولم يحضر أي محام عن نافع أو حمدي لإبداء ثمة دفوع أو أوجه دفاع عنهما في مواجهة طلب جهاز الكسب غير المشروع. وفي السياق، وافقت دائرتان بمحكمة استئناف القاهرة الاثنين على طلب جهاز الكسب غير المشروع بالكشف عن سرية الحسابات المصرفية لكل من سمير رجب رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير ورئيس تحرير جريدة الجمهورية الأسبق, ومحمد علي إبراهيم رئيس تحرير جريدة الجمهورية الأسبق,وذلك في إطار التحقيقات التي يباشرها الجهاز بشأن امتلاكهم لثروات ضخمة لا تتفق مع مصادر دخلهم المقررة, على نحو يمثل كسبا غير مشروع.. فقد وافقت الدائرة 46 مدني استئناف القاهرة على طلب جهاز الكسب غير المشروع المتعلق بمحمد علي إبراهيم وزوجته عايدة صبحي عبد النور محمد وأولاده دينا وهشام, كما وافقت الدائرة 123 مدني استئناف القاهرة على طلب الجهاز المتعلق بسمير رجب وزوجته فردوس عباس أحمد وأولاده ريهام وأحمد ووائل. وجاء قرار الدائرتين متضمنا الموافقة على مذكرة جهاز الكسب غير المشروع بالإذن بالإطلاع على كافة البيانات الخاصة بهم, وذلك في جميع البنوك العاملة داخل مصر, والحصول على البيانات وتفاصيل الحسابات والودائع والأمانات والخزائن والمعاملات المتعلقة سواء بالنقد المصري أو الأجنبي. كان جهاز الكسب غير المشروع قد سبق وأن أصدر قبل عدة أيام قرارا بمنع سمير رجب ومحمد علي إبراهيم وأسرتيهما من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية وكافة ممتلكاتهم, وكذا منع رجب وعلي إبراهيم من مغادرة البلاد ووضع اسميهما على قوائم الممنوعين من السفر.