قال رئيس الاتحاد المصري للتأمين إن قطاع التأمين الطبي الخاص مؤهل لمزيد من النمو مع اتجاه الدولة لرفع يدها عن الرعاية الصحية، وحقق القطاع نموا بنحو 620 % خلال خمس سنوات وتوقع ان تتضاعف النسبة في السنوات القادمة. وذكر رئيس الاتحاد عبد الرؤوف قطب ان قيمة التأمين الطبي زادت من 67 مليون جنيه في عام 2004/ 2005 إلى 420 مليون جنيه في 2008/ 2009. وأضاف - أمام الملتقى الاقليمي الاول للتأمين الطبي والرعاية الصحية - أن التأمين الطبي يعد من اهم القطاعات الواعده في سوق التأمين المصري والعربي خاصه مع بدء تنفيذ مخططات رفع يد الدولة عن الرعاية الصحية في القطاع العام مما يعطي دورا اكبر للقطاع الخاص وشركات التامين لتحقيق معدل نمو كبير خلال الفترة القادمة. وأكد انه تم إصدار قرار بإنشاء لجنة متخصصة في الرعاية الصحية بالاتحاد المصري للتأمين تقوم بمناقشة اهم مشكلات وتحديات هذا القطاع وايجاد حلول وبدائل ويكون من دورها التواصل بين الشركات والجهات التشريعية المسئولة عن الرعاية الصحية في الدولة لتذليل كافة العقبات والعوائق التي تقف أمام إنطلاق التأمين الطبي. من جانبه، كشف الدكتور عادل منير نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن زيادة حجم أقساط التأمين الطبى إلى 650 مليون جنيه فى ضوء المؤشرات التقديرية للبيانات ربع السنوية الواردة للهيئة في 30 يونيو/ حزيران 2010 مقارنة بنحو 570 مليون جنيه في 30 يونيو 2009. وذكر أن الهيئة أعدت مشروع لتشريع مستقل يهدف الى تنظيم نشاط جهات إدارة الرعاية الصحية ويخضعها لرقابة الهيئة باعتبار أنها الجهة المنوط بها الإشراف والرقابة على الجهات التى تمارس مختلف العمليات التأمينية. وقال منير إن توصيات الهيئة في ملتقى التامين الطبى تتضمن 3 محاور أولها العمل على نشر الوعي التأميني في مصر والثاني يتمثل في الاهتمام بالكوادر الفنية التي تقوم بالاكتتاب والأخير يتعلق بشركات الرعاية الصحية. وقدر عبدالخالق رؤوف الأمين العام للاتحاد العربى للتأمين سبة الإنفاق على الصحة من الناتج القومي في الدول العربية بنحو 3.7 %. وأوضح رؤوف أن دولتى قطر والإمارات جاءتا فى المقدمة حيث بلغ الإنفاق ما بين 1300 و1600 دولار، بينما يتراوح فى سوريا والبحرين والكويت تتراوح بين 600 و1000 دولار. وأشار إلى أنه فى ليبيا وعمان وتونس يتراوح بين 200 و500 دولار، بينما يصل في مصر والجزائر والعراق إلى ما بين 100 - 150 دولارا. وأرجع ذلك إلى تفاوت مزايا التأمين الطبى فى الدول العربية خاصة إنه لا يعنى تفاوت القدرات المالية معللا ذلك بأن ثقافة المستفيدين تختلف من دولة إلى أخرى.
