كما يقول المثل الشعبى "موت وخراب ديار" .. هكذا الطلاق فى مصر ، لا نجنى منه سوى انهيار أسرة، وتهديد مستقبل الأبناء، والأخطر من ذلك أن كلمة الطلاق باتت سهلة على ألسنة الرجال حتى أن الأرقام تؤكد وقوع حالة طلاق كل 6 دقائق فى مصر.. والى جانب تلك الخسائر الاجتماعية والنفسية للمطلقين تتحمل خزينة الدولة أيضا نحو 15 مليار جنيه على قضايا الطلاق وتوابعها. الرقم الأخيرعن خسائر الطلاق كشفت عنه دراسة حديثة صادرة عن مركز قضايا المرأة حول التكاليف الاقتصادية للطلاق في مصر والتي تتحملها الخزانة العامة للدولة وتبلغ نحو 7 مليارات و750 مليون جنيه مصروفات مباشرة للطلاق ، بالاضافة الى نفس هذا الرقم من المصروفات غير المباشرة. وتتمثل المصروفات المباشرة للطلاق فى مرتبات القضاة والنيابة العامة والخبراء والمستشارون والعاملون بالنيابة العامة من سكرتارية وموظفين وإداريين، وكذلك المشتشارين الاجتماعيين ،ويضاف اليها تكلفة الحراسات الأمنية الضرورية للمحاكم أثناء نظر هذه القضايا وأثناء تنفيذ الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية ،مثل قضايا قائمة المنقولات والنفقة ومصروفات المحاكم وأتعاب المحامين وتنقسم إلي تكاليف مباشرة وتكاليف غير مباشرة، وقدرت الدراسة متوسط تكاليف قضية الطلاق الواحدة في مصر بنحو 41 ألف و195 جنيه مصرية . وتم حساب المصروفات المباشرة للطلاق عن طريق حساب عدد ساعات عمل القضاة والموظفين فى قضايا الطلاق، بالاضافة للمصروفات الأخرى التى تتحملها وزارة العدل المتمثلة فى ندب محامين وسداد اتعاب المحاماة للحالات الغير قادرة . وأكدت على ذلك أيضا دراسة لوزارة العدل المصرية حيث أكدت أن قضايا الطلاق في مصر تتكلف سنوياً 7 مليارارت جنيه، وأن تكلفة كل قضية تصل الي 150 ألف جنيه حيث يحكم القاضي للزوجة بنفقة عدة ومتعة ومؤخر صداق وهي تتفاوت من قضية لأخري حسب الحالة المادية للزوج. ونجد ان التكاليف غير المباشرة للطلاق ، كما تتحدث عنها دراسة مركز قضايا المراة تقدر ان حالة الطلاق الواحدة تتكلف بشكل غير مباشر مبلغ يصل إلى98 ألف جنية تقريبا .تتمثل فى تكاليف ما بعد الطلاق بعدان يضطر كل طرف من الطرفين إلي فتح منزل جديد بمفرده ولذلك تتكبد الاسر المطلقة مبالغ تزيد عن 4 مليار جنيه تشمل مقدم الإيجار والإيجار الشهري ومصروفات النفقة والأولاد. ومن التكاليف غير المباشرة للطلاق خسائر الدولة من التدهور الوظيفي ، وانهيار كفاءة العامل بعد انفصاله عن زوجته أو بعد تفكك أسرته وقدرت الدراسة خسائر الموظف العام في عمله شهريا بعد انفصال أسرته بنحو 1040 جنيه شهريا بينما قدرت الدراسة خسائر الزوجة المطلقة في عملها بنحو 572 جنيه شهريا وأن كلا منهما يعمل باقل من 50 % من طاقته العملية وكفاءته الإنتاجية. ومن هنا نجد اجمالى خسائر الطلاق تصل إلى 15 مليار جنية بشكل مباشر ، او غير مباشر . وتقول عزة سليمان مدير مركز قضايا المرأة أن هناك حالة طلاق كل 6 دقائق في مصر وتلجأ 250 ألف سيدة إلى المحاكم سنوياً للحصول على الطلاق ،واضافت سلييمان انه بوجد 5 ملايين قضية طلاق مؤجلة، إضافة إلى نظر محاكم الأحوال الشخصية في 14 مليون قضية موضحة أن عدد المطلقات فى مصر 2 مليون و459 ألف مطلقة. وأوضحت مدير مركز قضايا المراة أن المطلقات لازلن يعانون من عدم تنفيذ أحكام النفقة ،ونفقة أبنائها ولا تسطيع المطلقة الحصول على متجمد النفقة .و واعتبرت أن قانون الأحوال الشخصية بشكله الحالى لا يصلح لاحتوائه على عدد من المواد المعيبة، كما ان قانون الاسرة الجديد لم يلبى كل الطموحات. وتقول الدكتورة امنة نصير استاذة العقيدة والفلسفة بكلية البنات الإسلامية بالأزهر أن قضية العجز عن الإنفاق على الأسر التى تفككت بسسب الطلاق ،تعتبر من القضايا الهامة لأن الأسرة التى وقع عليها الطلاق أو هذا التفكك غالبا ما يكون سببها ضيق الحال . بعد ان يتنصل الرجل من اسرته و يذهب يتزوج باخرى ، وبالتالى يعطيها كل اهتماماته وهنا يقع المحظور على الأسرة الأولى. وقالت الدكتورة نصير أن الهيكل الاقتصادى فى مجتمعنا لا يحتمل الإنفاق على أسرتين ..ولذلك فإن هذه المشكلة مشكلة قومية حيث يترتب على هذا التفكك أزمات لالالف الاطفال وكذلك الزوجات الذين يعانوا من الضياع الاجتماعى والأمراض النفسية والعلل الأخلاقية . وتضيف استاذة العقيدة نسى الرجل تماما حديث الرسول صلى الله عليه وسلم .كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول .وتضيف ولكن وبكل أسف نجد أغلب الرجال الذين يقدمون على هذه التجرية لا يتذكرون بتاتا هذا التحذير النبوى من أنه لا يوجد اثم أعظم من ضياع الأولاد. وعن الاعباء التى تتحملهال الدولة من الطلاق يؤكد المستشار أسامة عطاوية مساعد وزير العدل والمتحدث باسم الوزارة أن المطلقات تحصل على نفقتها من صندوق تأمين الأسرة ببنك ناصر الاجتماعى .وقام الصندوق بصرف 75 مليون جنية ل 88 ألف مطلقة تنفيذا لأحكام النفقة. وقال مساعد وزير العدل ان صدر خلال عام 2009 ما يقرب من 41 ألف و875 حكم نفقة باجمالى 10 ملايين جنيه وتم تنفيذ 8 الاف. واضاف أن وزارة العدل المصرية أقرت منذ عامين تفعيل مشروع إنشاء صندوق تأمين الأسرة الذي يهدف لحل مشاكل تهرب الأزواج المحكوم عليهم في قضايا النفقة، حيث يقوم الصندوق بدفع النفقات الصادر بها الأحكام في مقابل حصوله علي رسوم معينه من حالات الزواج والطلاق - تخصص لتمويل الصندوق. واشار المستشار عطاوية انه نتيجة وجود ازمات فى تمويل قضايا نفقة الطلاق ، ومصروفات الابناء فقد تم انشاء صندوق نظام تأمين الأسرة فى القاهرة ،وهو يتبع بنك ناصر الاجتماعي . ولكن الصندوق له الشخصية الاعتبارية العامة ،وموازنته الخاصة . وتتمثل موارد الصندوق فى الرسوم التي يتم تحصيلها لشهادات الميلاد لمرة واحدة وقيمتها20 جنيها ،وكذلك مبلغ50 جنيها لحالات الزواج والطلاق والمراجعة والتصادق.. والطوابع الخاصة بهذه الرسوم تم توزيعها علي جميع فروع الهيئة القومية للبريد.. ومن أهم موارد الصندوق أيضا المبالغ التي تؤول إلي الصندوق نفاذا للحكم و المبالغ المحصلة من المحكوم ضدهم, وكذلك الهبات والوصايا والتبرعات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بالإضافة إلي ما يخصص في الموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق وعائد استثمارات أمواله.
