أعلنت الوكالة السويسرية للانباء الجمعة، عن انفراجة في شأن عودة الأصول المالية المصرية المجمدة في سويسرا والمهربة بواسطة الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد عائلته، وأوضح مسئول رفيع المستوي أن 'هذه المسألة تتجه نحو الحل' . وأضافت الوكالة فى تقرير اليوم، أن سويسرا تبدي تفاؤلا بإمكانية التوصل الي اتفاق قريبا، لعودة هذه الاصول الي مصر كما حدث مع تونس من قبل .ومن المعروف ان الأصول المصرية المجمدة في سويسرا تبلغ نحو 410 ملايين فرنك تخص الرئيس السابق مبارك وبعض اقاربه. وقال فالونتين سيلفيجر، رئيس قسم القانون الدولي بوزارة الخارجية السويسرية في تصريحات لوكالة الانباء السويسرية، ان "سويسرا تواصل عملها مع السلطات المصرية، وبناء على ذلك، نعتقد أن القضاء المصري سوف يفتح متابعات قضائية حول هذه المسألة". ولا يسمح القانون السويسري إلا بتجميد هذه الودائع في المصارف، إما مصادرتها وإعادتها لا تتم إلا بعد صدور قرار قضائي من محكمة يثبت مصدرها غير المشروع. وعلي الرغم من التصريحات المتفائلة من الجانب السويسري، يؤكد القانونيون ان هناك ترتيبات قانونية طويلة مطلوبة من مصر، ليتمكن القضاء السويسري من الفصل فى عودة الاموال والاصول..