كشف البنك المركزي المصري عن تحقيق فائض كلي بميزان المدفوعات قدره 3.1 مليار دولار مقابل عجز كلى بنحو 2.3 مليار دولار خلال نفس الفترة، في إشارة إلى تحسن آداء المعاملات مع العالم الخارجي خلال الفترة من يوليو/ تموز وحتى مارس/ آذار من السنة المالية 2009 / 2010 مقارنة بالفترة المقابلة قبل عام. وأوضح التقرير، أن الفائض انعكس على زيادة الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزى المصرى، حيث تراجع العجز فى ميزان المعاملات الجارية بمعدل 24 % ليبلغ نحو 2.6 مليار دولار مقابل 3.4 مليار دولار فى الفترة المقابلة من السنه المالية السابقة والتى شهدت تفاقم الازمة المالية العالمية بينما حقق الحساب الرأسمالى والمالى صافى تدفق للداخل بلغ نحو 5.2 مليار دولار مقابل 700 مليون دولار خلال الفترة المقابلة . وأشار التقرير إلى أن العجز فى الميزان التجارى انخفض ليسجل 18.5 مليار دولار خلال الفترة من يوليو وحتى مارس 2009/ 2010 مقابل 19.5 مليار دولار خلال نفس من السنة المالية السابقة وذلك محصلة لتراجع كل من حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 11.9 % لتبلغ 17 مليار دولار والمدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 8.4 % لتبلغ 35.5 مليار دولار. ويرجع انخفاض حصيلة الصادرات السلعية إلى انخفاض الصادرات البترولية بمعدل 17.9 %، والصادرات غير البترولية بمعدل 7 %، بينما يرجع انخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية الى انخفاض الواردات البترولية بمعدل 41 %، والواردات غير البترولية بمعدل 2.9 %. وذكر التقرير الصادر عن البنك المركزي، أن فائض الميزان الخدمى تراجع بمعدل 9 % ليبلغ نحو 8.8 مليار دولار خلال الفترة ذاتها مقابل 9.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، نتيجة تراجع متحصلات دخل الاستثمار بمعدل 61.4 % بعد انخفاض الفوائد على الودائع بالخارج وانخفاض دخل الاستثمارات المالية لتصل تلك المتحصلات الى 661.5 مليون دولار مقابل نحو 1.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى السابق. وفى المقابل، ارتفعت الايرادات السياحية بمعدل 10.1 % لتسجل 8.7 مليار دولار مقابل 7.9 مليار دولار قبل عام، نتيجة ارتفاع عدد الليالى السياحية بمعدل 10.1 % لتصل 102.6 مليون ليلة مقابل 93.3 مليون ليلة. وعن صافى التحويلات بدون مقابل، سجلت ارتفاعا بمعدل 11.3 ليبلغ نحو 7.2 مليار دولار إنعكاسا لارتفاع التحويلات الخاصة بمعدل 7.3 %، أهمها تحويلات المصريين العاملين لتصل إلى 6.3 مليار دولار مقابل 5.9 مليار دولار فى الفترة المقابلة. وفي السياق ذاته، ارتفاعت التحويلات الرسمية نتيجة تزايد المنح والهبات النقدية الى الحكومه المصرية. وأظهرت المعاملات الرأسمالية والمالية خلال الفترة المذكورة، تحقيق الاستثمارات فى محفظة الاوراق المالية فى مصر صافى تدفق للداخل بلغ نحو 7.1 مليار دولار تتضمن نحو 6.1 مليار دولار استثمارات الاجانب فى أذون الخزانة المصرية. وحقق الاستثمار الاجنبى المباشر فى مصر صافى تدفقات للداخل بلغت نحو 4.3 مليار دولار مقابل نحو 5.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة بمعدل تراجع بلغ 17.3 % حيث سجلت صافى الاستثمارات الواردة من تأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها 1.2 مليار دولار مقابل مليارى دولار فى نفس الفترة بينما استقر صافى استثمارات قطاع البترول عند نفس مستوى الفترة المقابلة مسجلا 2.8 مليار دولار .
