مقابلة-دار الاركان السعودية تسعى لتنويع مصادر الدخل وتستبعد التعثر

الرياض (رويترز) - قال أبرز مسؤول في شركة دار الاركان السعودية أكبر مطور عقاري في المملكة ان شركته تعمل على اعادة تنويع مصادر دخلها خلال السنوات الثلاث المقبلة وانها قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية دون الحاجة الى الاقتراض.
وأضاف يوسف بن عبدالله الشلاش رئيس مجلس ادارة الشركة أن من المتوقع أن تحقق دار الاركان نتائج أفضل بنهاية 2011 وخلال 2012 مع تحسن عمليات البيع والتأجير مشيرا الى ان معدلات نمو اعمال الشركة تأثرت بسبب صعوبة التمويل في السنوات الثلاث الماضية.
وقال الشلاش في مقابلة مع رويترز "لدينا القدرة الكاملة على سداد الالتزامات القادمة من مصادر دخل الشركة دون الحاجة الى الاقتراض."
وأوضح أن القيمة الاجمالية لقروض الشركة تبلغ ستة مليارات ريال (1.6 مليار دولار) وأنه لا يوجد أدنى شك في امكانية سداد تلك القروض مضيفا أنه يتعين على الشركة سداد صكوك بقيمة مليار دولار تستحق في الربع الثالث من 2012.
وقال "القروض لا تتجاوز 6 مليارات ريال وهي لا تشكل أي قلق لنا حيث تمثل ما نسبته 35 في المئة من اجمالي أصول الشركة التي تتجاوز قيمتها 23 مليار ريال."
وأضاف "حتى (خلال) الربع الماضي تجاوزت السيولة بالشركة 1.5 مليار ريال بالاضافة الي أن المطلوبات المستحقة للشركة تزيد عن 1.5 مليار ولا يوجد لدينا أي شك في سداد."
وفي اغسطس اب الماضي قالت دار الاركان ان ستاندرد اند بورز احتفظت بتصنيفها للشركة عند "-BB" مع نظرة مستقبلية مستقرة فى اشارة تعكس قدرة الشركة الائتمانية وسجل أدائها المالي.
لكن الشلاش أشار مع ذلك الى وجود صعوبات في التمويل تواجة الشركات العاملة بالقطاع العقاري في أكبر اقتصاد عربي الامر الذي أثر بدوره على معدلات نمو شركته.
وقال "هناك صعوبات في (الحصول على) التمويل تواجه شركات التطوير العقاري في السوق السعودية خاصة عقب الازمة المالية العالمية...(هذا) انعكس على حجم النمو في المشاريع وخطط التنفيذ حيث خصصت معظم الاموال للوفاء بالاستحقاقات المالية."
وكشف الشلاش النقاب عن أن دار الاركان تعمل حاليا على مضاعفة محفظتها التأجيرية الى جانب التوسع في بيع الوحدات السكنية والحد من بيع الاراضي التي شكلت نحو 80 في المئة من مصادر دخل الشركة في السابق.
كما ستعمل الشركة على تبني أسلوب البيع على الخريطة لايجاد مصادر دخل جديدة لمشاريعها مع بداية الربع الاول من العام المقبل.
وقال "نسعى لتنويع مصادر دخلنا لعمل نوع من الاستقرار لمصادر الدخل حيث سنتوسع في محفظتنا التأجيرية لنصل بها الى 40 في المئة من دخل الشركة بعد أن كانت تمثل 10 في المئة."
وتابع "بلغت القيمة الدفترية لهذه المحفظة من الاصول العقارية التأجيرية المدرة للدخل 2.7 مليار ريال سعودي بنهاية الربع الثاني من 2011."
كما أوضح أن دار الاركان تسعى للتوسع في بيع الوحدات السكنية لتصل الى 20 في المئة بعد أن كانت تمثل 10 في المئة سابقا الى جانب سعيها للحد من الاعتماد على بيع الاراضي لتصل الى 40 في المئة بعد أن كانت تشكل نحو 80 في المئة من نشاطات الشركة.
وقال "نأمل الوصول الى هذه المعدلات خلال ثلاثة أعوام...لقد بدأنا في العمل لتحقيق ذلك منذ عامين."
وتعمل دار الاركان في عدد من المشروعات العملاقة أبرزها مشروع "القصر مول" و"شمس الرياض" في العاصمة ومشروعي "شمس العروس" و"قصر خزام" في جدة.
وتشارك دار الاركان في تطوير مشروع "قصر خزام" العملاق بنسبة 51 بالمئة وأعلنت مؤخرا أن شركة تابعة لها حصلت على تمويل بقيمة أربعة مليارات ريال من صندوق الاستثمارات العامة التابع لوزارة المالية لتمويل جزء من التكلفة الاولية للمشروع والبالغة ستة مليارات ريال.
واوضح الشلاش أن دار الاركان ستقوم فقط بتطوير البنية الاساسية للمشروع الذي قدر تكلفته الاجمالية عند 12 مليار ريال. وامتنع الشلاش عن الخوض في تفاصيل حول الموعد المتوقع للبدء في تنفيذ المشروع.
ولن تقوم الشركة ببناء أي وحدات سكنية في المشروع الذي من المقرر أن يقام على مساحة تقارب أربعة ملايين متر مربع بمنطقة الجنوب الشرقي لوسط مدينة جدة وأن يضم معالم تاريخية واقتصادية وثقافية.
وقال الشلاش "اجمالي تكلفة المشروع تبلغ نحو 12 مليار (ريال)...ولكننا بحاجة الى 6 مليارات ريال في المرحلة الحالية لدفع التعويضات وتنفيذ أعمال البنية التحتية كما ستكون هناك مشاركة من بعض ملاك الاراضي مما يقلل من نسب التمويل المطلوبة."
وحول المشروعات الاخرى قال الشلاش "مشاريع الشركة تسير بشكل جيد."
وتوقع الانتهاء بشكل كامل من مشروع القصر مول في نهاية الربع الاول من العام المقبل مشيرا الى أنه حتى الوقت الراهن جرى تأجير ما يقارب 60 في المئة من المشروع ومن المتوقع ارتفاع نسب التأجير الى 85 بالمئة قبل الافتتاح.
وأضاف أن الشركة ستبدأ خلال الشهر المقبل بناء 500 وحدة سكنية من 3000 وحدة مستهدفة في مشروع "شمس الرياض".
كما ستطور الشركة 200 وحدة سكنية خلال الربع الاول من 2012 في مشروع "شمس العروس" الذي يستوعب 20 ألف وحدة سكنية سيجري تنفيذها على مراحل طويلة الاجل تعتمد فيه الشركة بصورة أكبر على تطوير الاراضي.
وتواجه السعودية أكبر اقتصاد في العالم العربي مشكلة اسكان كبيرة بسبب النمو السريع للسكان وتدفق العمال الاجانب على المملكة مع تنفيذها خطة انفاق على البنية التحتية بقيمة 580 مليار دولار.
وقال الشلاش "السوق العقارية السعودية هي الافضل....هناك طلب حقيقي على الوحدات السكنية...هناك حاجة لنحو 4.5 الي 5 مليون وحدة سكنية في السنوات العشر المقبلة."
وذكر ان أبرز العوائق التي تواجه القطاع تتمثل في صعوبة الاجراءات الحكومية وعقبات التمويل أمام المطورين وطالبي الوحدات السكنية وتأخر أنظمة الرهن العقاري مما يعيق رفع معدلات بيع الوحدات السكنية.
ويؤدي عدم وجود قانون تمويل عقاري واضح المعالم - والذي يجري اعداده منذ نحو عشر سنوات - لغياب الاطار الذي يحكم الملكية العقارية مما أثنى البنوك الاجنبية عن اقراض شركات البناء وحال دون دخول شركات بناء خاصة الى السوق.
وأضاف الشلاش "تطبيق أنظمة التمويل العقاري يشكل أحد عناصر حل المشكلة الاسكانية في السعودية كونها ستساهم في حل مشكلة القدرة الشرائية لدى بعض المواطنين وستشجع كذلك قيام مؤسسات وشركات متخصصة بالتمويل العقاري الامر الذي يسهم في اتساع قاعدة التمويل العقاري."
(الدولار يساوي 3.75 ريال سعودي)