قال مسؤول حكومي يوم الاثنين ان من المتوقع أن ينمو اقتصاد أبوظبي بنسبة تصل الى خمسة بالمئة في العام المقبل مقارنة مع المعدل المستهدف على الامد البعيد البالغ ستة في المئة وان حكومة الامارة ستواصل الانفاق لدعم النمو. وشعرت أبوظبي التي تحوز عشرة في المئة من احتياطيات النفط العالمية وتشكل 90 في المئة من انتاج النفط في دولة الامارات العربية المتحدة بوطأة الازمة المالية العالمية في 2009 بعد هبوط أسعار النفط من المستويات القياسية المرتفعة في 2008. ومع تعافي أسعار النفط في 2010 استعاد اقتصاد الامارة - الذي يعتمد على انتاج النفط الذي يشكل 57 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي - انتعاشه بشكل سريع. وقال محمد عمر عبدالله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي لرويترز على هامش منتدى اقتصادي في العاصمة الاماراتية ان النمو الحقيقي سيبلغ هذا العام نحو 4.5 في المئة وما بين 4.5 وخمسة في المئة في العام القادم. وقال عبد الله ان النمو حصل على دعم من جهود تنويع اقتصاد أبوظبي وتشكل القطاعات غير النفطية الان حوالي 50 في المئة من النمو في الامارة. وتوقع استطلاع لرويترز الشهر الماضي أن تحقق دولة الامارات بأكملها نموا يبلغ 3.8 في المئة هذا العام وبالمعدل نفسه العام القادم. وتم خفض توقعات النمو لعام 2012 من أربعة في المئة منذ ثلاثة أشهر نظرا لتدهور الاوضاع العالمية. وسجلت أبوظبي عجزا في الميزانية في العامين السابقين ويرجع ذلك لاسباب بينها ارتفاع الانفاق على التنمية الى مثليه في 2009 وبعد خطة انقاذ تكلفتها عشرة مليارات دولار لجارتها دبي عقب انفجار الفقاعة العقارية في 2008. وقال عبدالله ان أبوظبي ستواصل الانفاق بنشاط على التعليم والصحة والبنية التحتية. وامتنع عن الادلاء بتفاصيل. وأضاف أنه يجري تعديل بعض خطط الانفاق استجابة للظروف المحيطة لكن الاستراتيجية المتمثلة في دعم النمو لن تتغير. وأظهرت بيانات حكومية أن أبوظبي أنفقت 245.5 مليار درهم (66.8 مليار دولار) العام الماضي بانخفاض بنسبة ستة في المئة مقارنة مع 2009. ولم تنشر الامارة التي تشكل نحو 71 في المئة من الانفاق المالي العام لدولة الامارات خطة ميزانية 2011.
