القاهرة (رويترز) - أظهر استطلاع لرويترز يوم الجمعة أن الاقتصاد المصري سينمو 1.3 بالمئة فقط في السنة المالية الحالية و3.6 بالمئة في السنة المقبلة اذ أنه يتعافى ببطء من الاضطرابات التي أصابت السياحة والاستثمار جراء الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك. وتوقع الاستطلاع الذي شمل 12 خبيرا اقتصاديا أن ينمو الناتج المحلي الاجمالي 1.3 بالمئة في السنة المنتهية في 30 يونيو حزيران 2012 وهذا أقل بكثير من ما بين ثلاثة و3.5 بالمئة تتوقعها الحكومة ومن ثلاثة بالمئة في الاستطلاع الذي جرى في يونيو حزيران. ووفقا لمتوسط الارقام المتوقعة فان النمو سيرتفع إلى 3.6 بالمئة في 2012- 2013 لكنه سيظل بعيدا عن معدل فوق ستة بالمئة يقول الاقتصاديون ان مصر تحتاجه لبدء توفير ما يكفي من الوظائف للسكان الذين يبلغ عددهم 80 مليون نسمة. وأشار الاستطلاع الى أن التضخم السنوي سيظل في خانة العشرات عند 11.2 بالمئة في 2011-2012 وعند 10.9 بالمئة في 2012-2013 . وسيستمر الضغط على الجنيه المصري اذ تشير التوقعات الى أنه سيتراجع الى 6.13 جنيه للدولار بنهاية يونيو 2013 من نحو 5.96 جنيه حاليا. وقال سعيد هيرش الاقتصادي المتخصص في الشرق الاوسط لدى كابيتال ايكونوميكس "نتوقع أن تنشط الامور في (يوليو الى ديسمبر 2012) ... في الوقت الراهن نعتقد أن اتجاه السياسة الحكومية في الناحية الاقتصادية مازال غير واضح." وستجري مصر انتخابات برلمانية في نوفمبر تشرين الثاني لكن التصويت سيستغرق أسابيع وقد لا تجري الانتخابات الرئاسية حتى نهاية 2012 أو مطلع 2013 وهو ما سيبقي الحكومة المؤقتة التي يدعمها الجيش في السلطة لفترة من الوقت. وقال هيرش الذي توقع نموا بنسبة اثنين بالمئة في السنة المالية الحالية وأربعة بالمئة في السنة القادمة ان مصر لن تواجه ضغطا بسبب تراجع السياحة والاستثمار الاجنبي فحسب بل بسبب التباطؤ العالمي أيضا. وأضاف "مازال الشريك التجاري الرئيسي لمصر هو أوروبا وأوروبا لا تشهد فترة جيدة." وبدأ السياح يعودون للبلاد وهم مصدر رئيسي للايرادات في أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان. لكن المستثمرين الاجانب لايزالون قلقين. وباع العديد منهم أذون الخزانة وانسحبوا من سوق الاسهم. وسجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية أدنى مستوى منذ مارس اذار 2008 وارتفعت عوائد أذون الخزانة الى مستويات لم تسجل منذ أكتوبر تشرين الاول 2008 خلال الازمة المالية العالمية. ولجأت مصر الى البنوك المحلية لتمويل العجز في الميزانية بعدما رفضت تسهيلا تمويليا قيمته ثلاثة مليارات دولار تفاوضت عليه مع صندوق النقد الدولي." وقال هيرش "نعتقد أنهم في نهاية المطاف سيضطرون للجوء الى صندوق النقد الدولي والا فانهم سيستنفدون معظم احتياطيتهم." وتتوقع الحكومة عجزا بنسبة 8.6 بالمئة في ميزانية 2011-2012 وهي نسبة يقول بعض الاقتصاديين انها متفائلة. وتمسك ستيفان هوفر خبير الاسواق الناشئة لدى جوليوس بير والذي توقع نموا بنسبة واحد بالمئة فقط في السنة المالية الحالية و3.5 بالمئة في السنة القادمة بتفاؤله بشأن افاق الاقتصاد المصري خلال ثلاث الى خمس سنويات. وقال "مازلنا ايجابيين ومتفائلين جدا بالتوقعات متوسطة الاجل للاقتصاد المصري ... انه أحد الاقتصادات الرائدة في المنطقة ولديه عوامل سكانية جذابة جدا ولديه رأسمال بشري عظيم." لكنه ذكر أيضا أن على الحكومة أن تبني المؤسسات وأن تلبي التطلعات الفورية للمصريين الذين يريدون تغييرا سريعا في حياتهم. وقال "هناك بعض التحديات الاساسية التي مازالت تواجه السلطات في المناخ الحالي وعليها تحقيق نتائج بشكل عاجل."
