دبي (رويترز) - قال رفيق النايض القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادية الليبي أن فريقا من المختصين الليبيين يعكفون حاليا على اعداد تقرير حول استثمارات الصندوق موضحا أنه سيجري قريبا نشر تفاصيله للمرة الاولى. وقال النايض لرويترز إن تقرير المؤسسة الليبية للاستثمار التي تقدر أصولها عند 65 مليار دولار سيشمل بيانات عن استثمارات المؤسسة حتى شهر يونيو حزيران 2011. وأنشيء الصندوق في 2006 لادارة فائض الايرادات النفطية للبلاد ومن المتوقع أن يكون له دور مهم في مرحلة اعادة بناء ليبيا بعد سقوط نظام معمر القذافي. وقال النايض "أتوقع الانتهاء من العمل على أرقام شهر يونيو مع نهاية شهر سبتمبر وسيجري الاعلان عنها على الفور بعد ذلك." وأردف قائلا "سيكون هذا الاعلان الاول من نوعه للشعب الليبي حول ما يملكه من استثمارات... وأتوقع أن يمثل ذلك سابقة في الشفافية وستستمر مستقبلا بنشر تفاصيل أكثر." وأكد النايض على ضرورة استمرار نهج الشفافية في ادارة الصندوق وذلك عبر اجراء تحقيق من خلال لجنة مستقلة في جميع الاستثمارات السابقة للصندوق فيما تتولى الادارة الجديدة المتوقع تعيينها خلال أسابيع من اعلان تشكيلة الحكومة الليبية القيام بمهامها الاعتيادية في ادارة الصندوق. وكان النايض قد ذكر لرويترز هذا الاسبوع أنه بجانب صندوق الاستثمار المحلي التابع للمؤسسة والذي يملك سيولة حجمها 7.8 مليار دولار اضافة الى 19.2 مليار دولار مودعة لدى البنك المركزي فان الصندوق لديه نحو 16 مليار دولار مستثمرة في الاسهم وثلاثة مليارات دولار في أدوات الدخل الثابت. وقال النايض إن على البنك المركزي ادارة أي أموال يفرج عنها بدلا من تسليمها للمؤسسة الليبية للاستثمار التي تستطيع التركيز عندئذ على ادارة الصناديق والشركات التابعة لها. وتطالب ليبيا المجتمع الدولي برفع العقوبات للافراج عن أصول مجمدة بنحو 170 مليار دولار وتسليمها لقادة البلاد الجدد. وجمدت عدة حكومات تلك الاصول على مدى الستة أشهر السابقة امتثالا لنظام العقوبات الذي فرضته الاممالمتحدة في فبراير شباط ومارس اذار.
