يقول رفيق النايض القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للمؤسسة الليبية للاستثمار -وهو صندوق الثروة السيادية الليبي الذي يبلغ قوامه 65 مليار دولار- إنه سيتم تخصيص بعض من السيولة الكبيرة بين مكونات الصندوق. وذلك لتمويل أنشطة إعادة إعمار ليبيا في مرحلة ما بعد القذافي الأمر الذي يتيح وقتا أمام مراجعة شاملة لاستثمارات الصندوق الأقل سيولة. وقال النايض في مقابلة يوم أمس الاربعاء "أتوقع تقلصا وشيكا في حجم الصندوق. ينبئني شعوري بأنه سيكون هناك حاجة لاستثمارات كبيرة في المستقبل القريب وستستخدم الاحتياطيات الدولية في تمويلها لا سيما انه لم يتم بعد استئناف انتاج النفط بشكل كامل." ولم يذكر النايض تفاصيل عن حجم الاموال من الصندوق التي سيتم استخدامها لتمويل مشروعات البنى التحتية والتعليم والصحة واعادة التأهيل. وللحصول على الاموال..نحو 29.5 مليار دولار من الصندوق..تحتاج ليبيا لرفع العقوبات على اجمالي أصولها الاجنبية البالغ 170 مليار دولار. وقال النايض-43 عاما-الذي يقود فريقا من خبراء ماليين ليبيين بتكليف من المجلس الوطني الانتقالي الحاكم لمراجعة استثمارات الصندوق في فترة حكم القذافي "تشكل الاموال السائلة والاسهم ومنتجات الدخل الثابت...نحو 77 % من اجمالي الاصول المدارة. وحتى نهاية يونيو 2011 بلغ (الصندوق) 64.9 مليار دولار. سنضع توصيات بعد أن نعمل مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لتحديد الحجم المثالي لصندوق ثروة سيادية ليبي." وتبلغ السيولة المالية 45.5 % من حجم الصندوق بحسب أرقام غير مدققة حتى نهاية يونيو عرضها النايض وفريقه. وأظهرت وثيقة أن الصندوق يتضمن أيضا أسهما بقيمة 10.8 مليار دولار وسندات بقيمة 9.7 مليار دولار وحيازات استراتيجية بقيمة 8.3 مليار دولار وأربعة مليارات دولار في صناديق تحوط ومنتجات مهيكلة ومشتقات مالية والباقي في استثمارات أخرى. وهذه هي المرة الاولى التي تعلن فيها المؤسسة الليبية للاستثمار أرقاما تفصيلية عن استثماراتها فيما وصفه النايض بالشفافية التي يتبناها قادة ليبيا الجدد في التعامل مع الاموال العامة.
