القاهرة - في رد فعل سريع لزيارة رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركي علي رأس 100 رجل أعمال تركي إلي مصر قام اتحاد الغرف التجارية بالتنسيق مع غرفة الاسكندرية بتنظيم وفد من رجال الأعمال يضم أكثر من 60 رجل أعمال برئاسة أحمد الوكيل حيث يضم الوفد عدداً من أصحاب المصانع والمؤسسات التجارية في قطاعات الصناعات الهندسية والمعدنية والغذائية والصناعات المغذية للسيارات. ومن المنتظر أن يقوم الوفد بعقد لقاءات ثنائية مع رجال الأعمال الأتراك فضلاً عن زيارات ميدانية للمناطق الصناعية بمدن ADANA و MERSIN وGAZIANTEP وذلك للتعرف علي أحدث التكنولوجيات المستخدمة داخل السوق التركي وفرص التعاون المشترك خلال الفترة القادمة وجذب الاستثمارات التركية إلي مصر ودعم الصادرات المصرية إلي السوق التركية. وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية قال إن الزيارة التي سيقوم بها الاتحاد العام للغرف التجارية ستتم بالتنسيق مع الغرفة التجارية لمحافظة الإسكندرية مشيراً إلي أن الزيارة ستركز علي دعم الاستثمارات التركية في مصر موضحاً أن تركيا تحتل المرتبة ال 47 ضمن قائمة أهم الدول المستثمرة في مصر. ووفقاً لاحصاءات السفارة التركية في مصر بنحو 5.1 مليار دولار موضحاً أن أهم مجالات الاستثمار التركي في مصر هي الملابس والمنسوجات. الصناعات الغذائية. الكيماويات. الأدوية. والتعدين. والمشروعات السياحية والأتوبيسات والتطوير الصناعي للمناطق الصناعية. وأضاف أن دعم التبادل التجاري بين مصر وتركيا سيحتل مرتبة متقدمة في الزيارة مشيراً إلي أن تطور التبادل التجاري بين مصر وتركيا منذ توقيع اتفاق التجارة الحرة بين مصر وتركيا في 2007 والذي ساعد علي زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين كما أدي إلي زيادة الاستثمارات التركية المباشرة في مصر موضحاً أن أهم الصادرات المصرية إلي السوق التركية منتجات حديد وصلب المسحوبة علي الساخن والبيتومين وأسود الكربون وسماد فوسفات وأسلاك نحاسية ونترات امونيوم وغزول قطنية ورمال والبولي إيثلين والمنسوجات والملابس الجاهزة والغزول القطنية والكيماويات في حين تعد منتجات الحديد والصلب خاصة حديد التسليح هي أبرز الصادرات التركية للسوق المصري بالإضافة إلي الآلات والمعدات والمنسوجات والحبوب والحلويات والسلع الكهربائية والأخشاب والأسمنت والسجاد. وأوضح الوكيل أن العجز في الميزان التجاري بين مصر وتركيا يرجع إلي فرض تركيا لحصص علي وارداتها من الغزول القطنية. وأيضاً القيام بإجراء استعلام عن بعض وارداتها من دول العالم ومن بينها مصر وفرض رسوم وقاية مؤقتة مما يؤدي لعزوف المستوردين الأتراك عن الاستيراد من مصر. مما يزيد من تكلفة السلع محل الاستعلام. وكذا القيود المصرية علي تصدير الأرز والأسمنت مما أثر بالسلب علي صادرات مصر من هذه البنود الهامة ومن ناحية أخري زيادة الواردات المصرية من الحديد والأسمنت التركي وهي الاجراءات التي يتم خلال الفترة الحالية النظر فيها بما يحقق صالح الطرفين ويصب في اتجاه إنشاء كيان اقتصادي قادر علي مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية. جدير بالذكر أنه مع دخول اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين البلدين حيز التنفيذ اعتباراً من 2007 والتوقيع علي مذكرة تفاهم بين البلدين بشأن إنشاء منطقة صناعية تركية بمدينة السادس من أكتوبر. وشهد التبادل التجاري بين مصر وتركيا نمواً متزايداً. حيث بلغت الصادرات المصرية عام 2009 نحو 502 مليون دولار والواردات التركية 3.2مليار دولار بما وصل بإجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين إلي 8.2 مليار دولار في حين تصاعد التبادل التجاري الثنائي عام 2010 إلي 3186 مليون دولار بنمو الصادرات المصرية إلي 926 مليون دولار. فيما بلغت الصادرات التركية 2.2 مليار دولار وذلك في ظل تزايد معدلات الاستثمارات التركية في مصر حيث يسعي رجال الأعمال الأتراك للاستفادة من الفرص التصديرية التي تتيحها اتفاقات مصر الثنائية مع عدد من الدول. وكذلك من عضوية مصر في التجمعات الاقتصادية مثل الكوميسا واتفاقية اغادير. فضلاً عن الاستفادة من اتساع السوق المصري. وأكد الوكيل علي أن العلاقات المصرية التركية تشهد انطلاقة كبيرة خلال الفترة القادمة في التبادل التجاري ليصل إلي 5 مليارات دولار بدلاً من 2.3 مليار دولار وضخ المزيد من الاستثمارات المشتركة من خلال إزالة كافة العقبات التي تعوق الأنشطة التجارية والاستثمارية.
