لندن (رويترز) - بدأ يوم الخميس تطبيق قانون بريطاني يحد من حق المواطنين في طلب اعتقال سياسيين أجانب بشأن جرائم حرب مزعومة الامر الذي يزيح شوكة من حلق العلاقات البريطانية الاسرائيلية. ويعدل القانون الجديد تشريعا كانت قد احتجت عليه اسرائيل قائلة انه يعرض مسؤوليها الكبار لخطر الاعتقال بتهم ارتكاب جرائم مزعومة اذا زاروا بريطانيا. وبموجب القانون القديم كان يحق للافراد بدء محاكمات جنائية بما في ذلك بشأن ارتكاب جرائم حرب دولية بمجرد تقديم طلب لقاض لاستصدار أمر اعتقال. وطالبت اسرائيل بريطانيا بتغيير القانون في أواخر عام 2009 بعد تقارير أفادت بأن وزيرة الخارجية الاسرائيلية السابقة تسيبي ليفني كانت ستواجه خطر الاعتقال بشأن تهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب خلال الحرب الاسرائيلية على غزة عامي 2008-2009 اذا لم تلغ زيارة للندن. وأعلنت اسرائيل العام الماضي أنها قررت وقف ارسال وفود رسمية الى لندن للمشاركة في محادثات استراتيجية معتادة مع بريطانيا خوفا من أن يسعى نشطاء مؤيدون للفلسطينيين لاستصدار أوامر قضائية بالقبض عليهم بشأن جرائم حرب مزعومة. ويقضي القانون الجديد بضرورة الحصول على موافقة مدير الادعاء العام قبل أن يتسنى اصدار أمر الاعتقال في القضايا "ذات الاختصاص القضائي العالمي" التي تتعلق بجرائم مزعومة ارتكبت خارج بريطانيا. وقال وزير العدل البريطاني كين كلارك في بيان "هذه التعديلات الجديدة للقانون القائم ستضمن تحقيق التوازن بين ضمان عدم هروب المتهمين بمثل تلك الجرائم البشعة من العدالة وبين أن يكون الشروع في الدعاوى ذات الاختصاص القضائي العالمي مبنيا على أدلة قوية يرجح ان تؤدي الى محاكمة ناجحة." وبموجب القانون القديم سعى نشطاء لاستصدار أوامر اعتقال قضائية بحق شخصيات كبيرة أثناء زيارتها لبريطانيا مثل وزير الخارجية الامريكي الاسبق هنري كيسنجر والمسؤول الرفيع في الحزب الشيوعي الصيني بو جيلاي وليفني التي تقود المعارضة في اسرائيل حاليا. وقالت وزارة الخارجية الاسرائيلية ان الخطر القانوني الذي يواجه الساسة والقادة العسكريين الاسرائيليين يمكن أن يضر جهود بريطانيا للعب دور في عملية السلام بالشرق الاوسط. وأدانت منظمة العفو الدولية مشروع تعديل القانون العام الماضي واتهمت الحكومة البريطانية بمنح مجرمي الحرب "تذكرة مجانية للهروب من العدالة".
