قانون اعتقال الأجانب البريطاني ينهي خلافاً مع إسرائيل

بدأ اليوم الخميس تطبيق قانون بريطاني يحد من حق المواطنين في طلب اعتقال سياسيين أجانب بشأن جرائم حرب مزعومة الأمر الذي يزيح شوكة من حلق العلاقات البريطانية الإسرائيلية.
ويعدل القانون الجديد تشريعا كانت قد احتجت عليه إسرائيل قائلة إنه يعرض مسئوليها الكبار لخطر الاعتقال بتهم ارتكاب جرائم مزعومة إذا زاروا بريطانيا.
وبموجب القانون القديم كان يحق للأفراد بدء محاكمات جنائية بما في ذلك بشأن ارتكاب جرائم حرب دولية بمجرد تقديم طلب لقاض لاستصدار أمر اعتقال.
وطالبت إسرائيل بريطانيا بتغيير القانون في أواخر عام 2009 بعد تقارير أفادت بأن وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني كانت ستواجه خطر الاعتقال بشأن تهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب خلال الحرب الإسرائيلية على غزة عامي 2008-2009 إذا لم تلغ زيارة للندن.
وأعلنت إسرائيل العام الماضي أنها قررت وقف إرسال وفود رسمية إلى لندن للمشاركة في محادثات استراتيجية معتادة مع بريطانيا خوفا من أن يسعى نشطاء مؤيدون للفلسطينيين لاستصدار أوامر قضائية بالقبض عليهم بشأن جرائم حرب مزعومة.
ويقضي القانون الجديد بضرورة الحصول على موافقة مدير الإدعاء العام قبل أن يتسنى إصدار أمر الإعتقال في القضايا "ذات الاختصاص القضائي العالمي" التي تتعلق بجرائم مزعومة ارتكبت خارج بريطانيا.
وقال وزير العدل البريطاني كين كلارك في بيان "هذه التعديلات الجديدة للقانون القائم ستضمن تحقيق التوازن بين ضمان عدم هروب المتهمين بمثل تلك الجرائم البشعة من العدالة وبين أن يكون الشروع في الدعاوى ذات الاختصاص القضائي العالمي مبنيا على أدلة قوية يرجح ان تؤدي الى محاكمة ناجحة."
وبموجب القانون القديم سعى نشطاء لاستصدار أوامر اعتقال قضائية بحق شخصيات كبيرة أثناء زيارتها لبريطانيا مثل وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر والمسئول الرفيع في الحزب الشيوعي الصيني بو جيلاي وليفني التي تقود المعارضة في إسرائيل حاليا.
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن الخطر القانوني الذي يواجه الساسة والقادة العسكريين الإسرائيليين يمكن أن يضر جهود بريطانيا للعب دور في عملية السلام بالشرق الأوسط.
وأدانت منظمة العفو الدولية مشروع تعديل القانون العام الماضي واتهمت الحكومة البريطانية بمنح مجرمي الحرب "تذكرة مجانية للهروب من العدالة".