ابوظبى - توقعت وحدة الإكونومست انتلجانس بزنس أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات 3.3% في 2011 مضيفة أنه سيعاود ارتفاع نموه إلى 5.2% في الفترة الواقعة بين 2012-2015، على أن يتخذ منحى أكثر قوة بين عامي 2014-2015، عندما يؤدي استكمال بعض مشاريع البنى الأساسية إلى تعزيز الصادرات غير النفطية بصورة قوية. وأضافت أن إنتاج البترول سيزداد بصورة ملموسة بين عامي 2014-2015، ليصل إلى 2.8 مليون برميل يوميا في 2015، والذي سيعزز بقوة الناتج المحلي الإجمالي. منحت وحدة الإكونومست انتلجانس المخاطر السيادية للإمارات تصنيف BB، مع تقدير مستقر. مشيرة في تقريرها للرؤية الاقتصادية للإمارات في شهر سبتمبر، إلى أن الدولة ستواصل اعتمدها على القطاع النفطي، الذي سيظل المحرك الرئيسي للنمو خلال فترة التوقع. وقالت إن أبوظبي ستمضي قدما في برنامجها التنويعي من خلال الاستثمار بكثافة في البنية التحتية، والصناعة والخدمات. ومن الأمثلة التي ساقتها الوحدة الاقتصادية على ذلك المنطقة المالية الجديدة في أبوظبي في جزيرة الصوة، التي تتأهب الإمارة لإطلاقها نهاية العام الجاري. وقالت توقعت وحدة الإكونومست انتلجانس بزنس: علاوة على ذلك فإن ثقة المستثمرين بدبي تعززت بصورة كبيرة نتيجة لتوصل الكيانات المرتبطة بالحكومة إلى اتفاقيات إعادة هيكلة مع مقرضيها، وبفضل المكانة التي اكتسبتها الإمارات كوجهة استثمارية آمنة في غمرة الأحداث المحيطة بالمنطقة. وأضافت الإكونومست انتلجانس أن دبي ستواصل جهودها في تعزيز قطاعات مهمة مثل التجارة والسياحة. أشارت الإحصائيات الرسمية إلى أن معدل التضخم السنوي بلغ 0.9% في 2010. غير أنه ومع تعافي الاقتصاد، وارتفاع أسعار السلع العالمية، فإن الوحدة تتوقع أن تعاود الضغوط التضخمية صعودها في 2011 إلى ما معدله 2.5% بفعل ارتفاع أسعار الحنطة والسكر وغيرها من السلع الأساسية. ولكن مع ذلك فإن انخفاض كلفة السكن ستبقي معدل التضخم في مستوى قابا للسيطرة، بمعدل 2.3% بين 2011-2015. حددت الوحدة في تقريرها تصنيف مخاطر العملة عند BBB، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت إن الوضع المتدهور للاقتصاد الأميركي، والتداعيات المحتلمة على الدولار الأميركي، ستطرح مجددا مسألة فك العملة إلى الواجهة مرة أخرى. غير أنها لا تتوقع أن يكون فك الارتباط مطروحا في المستقبل المنظور. وأضافت أن البنك المركزي ما زال متمسكا بالنظام القائم. فقد وفرت عملية الربط جوا من الاستقرار لمدة عقود، وخلصته من المشاكل المتأتية عن العملة الثابتة خلال تلك المدة. وقالت وحدة الإكونومست في تقريرها إن فائض التجارة السلعية توسع في 2010، بفضل النمو القوي في الصادرات. وتوقت أن يتوسع الفائض مرة أخرى في 2011 في ضوء زيادة الإنتاج النفطي وأسعاره. كما ستنمو قيمة الصادرات بقوة في 2011-2015، الأمر الذي يعكس الأهمية المتزايدة للصادرات غير النفطية، تعويلا على برنامج التنوع الاقتصادي. واستطرد التقرر قائلا، غير أن النمو السريع في قيمة الصادرات سيحد من زيادة الفائض التجاري، الذي سيراوح عند معدل سليم وهو 16.1% من الناتج المحلي الإجمالي بين 2011-2015.
