القاهرة - تقرر تشكيل لجنة وطنية تضم جميع الجهات المعنية وتجتمع بشكل دوري لتعزيز الميزة النسبية لقناة السويس وتطويرها لخدمة التجارة العالمية. كما تقرر تعزيز وسائل النقل كمدخل للتنمية في مصر نظرا لأهمية المشروع الاستراتيجي لتطوير محور قناة السويس وتحويله الي مركز لوجيستي عالمي. جاء ذلك خلال الاجتماع الأول الذي عقده الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء وشارك فيه الدكتور علي زين العابدين وزير النقل والدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية مع مجموعة من خبراء النقل لبحث مشروع تطوير محور قناة السويس, وتحويله الي مركز لوجيستي عالمي. وقال وزير النقل ان الاجتماع تناول التركيز علي تنفيذ المخطط العالمي لميناء شرق بورسعيد حيث سيتم الاستعانة بمكتب دولي لتحديد أولويات المشروعات الاكثر طلبا واحتياجا علي المستوي العالمي في مجال الخدمات البحرية واللوجستية. وقال انه سيتم تحديد هذه المشروعات خلال 4 أشهر علي ان يتم طرحها في مزادات عالمية تتسم بالشفافية والعدالة بما يحقق المصلحة العامة بعيدا عن عمليات الإسناد بالأمر المباشر. وأضاف انه يري ضرورة الأهمية القصوي للقناة الملاحية المقرر انشاؤها لخدمة حركة الملاحة بين البحر المتوسط وميناء شرق بورسعيد بعيدا عن المجري الملاحي لقناة السويس خاصة في ظل التوسعات المستقبلية للميناء الذي سيشهد اقامة عدة محطات لتداول البضائع, والحاويات والموارد البترولية. وفي الاجتماع الثاني بحث شرف مشروع تنمية وتطوير مناطق إقليمية جديدة بمصر والذي يهدف الي اقامة مستقرات سكنية جديدة وحدد المشروع عدة مناطق رئيسية منها: سيناء ومنطقة القطارة وساحل البحر الأحمر إضافة الي الصعيد. وتقرر خلال الاجتماع تكوين مجموعة عمل رسمية مع منحها صلاحيات وحرية حركة بحيث تتمكن من انجاز مشروع تطبيقي للمستقرات السكنية كبداية للتوسع في المشروع. وأكد شرف علي أهمية عمل اللجنة وتحويل المخططات لمشاريع قطاعية لمواجهة الزيادة المتوقعة للسكان خلال 40 سنة المقبلة والتي ستصل لنحو 140 مليون نسمة عام 2050 .