لندن (رويترز) - قال مسؤولون يوم الاثنين ان تحقيقا مستقلا سيجري في مزاعم بأن أجهزة أمنية بريطانية ضالعة في ارسال ارهابيين مشتبه بهم بصورة غير مشروعة الى ليبيا مما جعلهم عرضة للتعذيب على أيدي حكومة معمر القذافي. وسيتم توسيع نطاق تحقيق بدأته الحكومة البريطانية العام الماضي لبحث ما اذا كانت الاجهزة الامنية تعلم بشأن تعذيب ارهابيين مشتبه بهم في الخارج ليشمل مزاعم عن تعاملات سرية بريطانية مع ليبيا أثناء حكم القذافي. وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش يوم السبت ان وثائق عثر عليها في مكتب مدير مخابرات القذافي كشفت أن المخابرات الامريكية والبريطانية ساعدت القذافي في اضطهاد المنشقين الليبين. وقالت لجنة التحقيق التي يرأسها القاضي بيتر جيبسون الرئيس السابق لمحكمة الاستئناف ان التحقيق سينظر في مزاعم بشأن ضلوع بريطانيا في نقل ارهابيين مشتبه بهم الى ليبيا. واضافت اللجنة في بيان "سنسعى للحصول على مزيد من المعلومات من الحكومة وأجهزتها في أقرب وقت ممكن." وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون انه من المتوقع أن يرد كاميرون على مزاعم التواطؤ البريطاني في التعذيب في ليبيا خلال بيان يلقيه امام البرلمان يوم الاثنين. وأضاف المتحدث للصحفيين "بالتأكيد من الممكن أن يتناول التحقيق حالات أخرى تتعلق بمزاعم خطيرة." ومضى يقول ان الوثائق التي عثر عليها في طرابلس تتعلق بحكومة حزب العمال البريطاني السابقة التي استمرت في السلطة 13 عاما قبل أن تخسر الانتخابات العام الماضي. وعثرت منظمة هيومان رايتس ووتش على الوثائق في مكاتب رئيس المخابرات الليبية السابق ووزير الخارجية موسى كوسا الذي فر الى لندن خلال الحرب قبل أن يغادرها سريعا. وتشير تقارير الى وجوده في قطر. وأضافت المنظمة ان عبد الحكيم بلحاج القائد العسكري الحالي لطرابلس والتابع للمجلس الوطني الانتقالي كان ضمن الاشخاص الذين اعتقلوا وأرسلتهم المخابرات المركزية الامريكية الى ليبيا. وقال بلحاج أن ضباطا في المخابرات الامريكية عذبوه قبل ترحيله الى ليبيا حيث يقول انه عذب هناك في سجن بوسليم الليبي سيء السمعة.