أبوظبي - يشكل النفط نحو 75% من الصادرات و80% من الإيرادات الحكومية في الدول العربية، كما يسهم بأكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية والذي سجل بنهاية عام 2009 نحو 1,7 تريليون دولار، بحسب دراسة لصندوق النقد العربي. وقالت الدراسة إن الدول العربية حافظت على حصة بلغت 57,8% من تقديرات الاحتياطي العالمي المؤكد للنفط ونحو 28,9% من الاحتياطيات العالمية من الغاز الطبيعي كما استحوذ إنتاج الدول العربية من النفط الخام والمكثفات على 30,7%، من إجمالي الانتاج العالمي، فيما ارتفعت حصة الدول العربية من كميات الغاز المسوق إلى 14% من الإجمالي العالمي. وأشارت الدراسة التي صدرت تحت عنوان مسارات التنمية الاقتصادية في الدول العربية إلى أن القطاع الخاص يسهم بنسبة كبيرة في التشغيل وخلق فرص العمل في الدول العربية، تفوق أحياناً نسبة مساهمة القطاع الحكومي. وتتجاوز مساهمة القطاع الخاص في خلق فرص العمل 90% من التشغيل الكلي في المغرب، وتبلغ هذه النسبة 80% في الإمارات و63 % في تونس، بحسب الدراسة. وتظل هذه النسبة مرتفعة حتى في الدول العربية التي لها قطاع حكومي كبير نسبياً مثل الجزائر ومصر والأردن، حيث تبلغ نسبة مساهمة القطاع الخاص في الوظائف نحو 43%، و37% و30% في هذه الدول على التوالي. وقالت الدراسة تحتاج الدول العربية إلى تطوير قطاعاتها الصناعية ورفع كفاءتها لزيادة نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي والتي لا تتجاوز 15% للدول العربية مجتمعة مشيرة إلى أن الدول العربية تمكنت خلال العقد الماضي من تطوير اقتصاداتها وإحراز بعض التقدم في مجال التنمية الاقتصادية. وعزت الدراسة تطور الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية إلى برامج الإصلاح القطاعي التي طبقها عدد من الدول العربية خلال العقد الماضي لتطوير القطاعات المختلفة، مثل قطاع المالية العامة والقطاع المصرفي والتجارة الخارجية، حتى تقوم بدور فعال في دفع عملية التنمية الاقتصادية. كما لعبت البيئة الاقتصادية العالمية المواتية خلال العقد الماضي، باستثناء سنوات الأزمة المالية، دوراً رئيساً في دعم هذه التطورات، حيث ساهمت أسعار الفائدة العالمية المتدنية وارتفاع أسعار النفط والمعادن الأخرى وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر واستثمارات المحافظ في تعزيز النمو الاقتصادي في عدد من دول المنطقة العربية. وأوضحت الدراسة أن السياسات الاقتصادية واستراتيجيات التنمية وجهود الإصلاح الاقتصادي سواء على المستوى الكلي أو القطاعي في الدول العربية خلال العقد الماضي، ركزت على تنويع القواعد الإنتاجية ومصادر الدخل القومي لدفع عملية التنمية ورفع منعة الاقتصادات الوطنية أمام التقلبات الاقتصادية العالمية، وذلك عن طريق تقليل تركز الاقتصادات حول الأنشطة الاستخراجية وقطاع النفط. وأضافت الدراسة: رغم الدور الكبير الذي لعبته العوائد النفطية في تحسين البنيات التحتية وتطويرها ودفع عجلة النمو في عدد من الدول العربية خلال السنوات أو العقود الماضية، إلا أن التداعيات السالبة لتركز الناتج والتجارة الخارجية حول هذه القطاعات ظهرت بصورة جلية خلال الأزمة المالية العالمية، إثر تراجع أسعار النفط وما تبعه من صعوبات مالية واجهتها ليس فقط الدول العربية المنتجة للنفط بل أيضاً الدول العربية الأخرى، نظراً لتداخلها مع الدول العربية النفطية في مجالات العمل والسياحة والاستثمار، وبالتالي تأثرها بتقلبات الدورة النفطية ولو بمستويات أقل. وقالت تبنت الدول العربية استراتيجيات تنموية ركزت بشكل أساسي على تقليل دور الدولة في الاقتصاد وتوفير مناخ موات وداعم للقطاع الخاص، حتى يلعب دوراً رئيساً في التشغيل ودفع النمو في مجالات التجارة والاستثمار وحتى في مجالات تقديم الخدمات العامة، من خلال الشراكة مع القطاع الحكومي في تنفيذ وتمويل المشروعات العامة. وتضمنت السياسات المعززة لأعمال القطاع الخاص ترقية الأطر القانونية والتنظيمية، بتبسيط الإجراءات وتخفيف القيود التي تقف حائلاً أمام إنشاء الأعمال وتطويرها، بالإضافة إلى توفير البنيات الأساسية لتقليل كلفة ممارسة الأعمال، بحسب الدراسة. وأفادت الدراسة التي تناولت مسارات التنمية بالقول على الرغم من الجهود التي اتخذتها الدول العربية لتحديث اقتصاداتها والتقدم المحرز بشكل عام في ضوء معدلات النمو الإيجابية خلال العقد الماضي، لا تزال هذه الدول تواجه تحديات كبيرة تستدعي بذل مزيد من الجهود لتطوير اقتصاداتها وتنميتها. ويأتي في مقدمة هذه التحديات التصدي لمعدلات البطالة المرتفعة والتي تجاوزت 14%، وهي نسبة أكبر ثلاث مرات من المتوسط العالمي، كما أن قوة العمل والسكان في سن العمل في الدول العربية تنمو بمعدلات كبيرة بلغت حوالي 3,1 - 3,3% على التوالي، وهي معدلات أعلى من المعدلات المسجلة للمجموعات الإقليمية الأخرى. وفي السياق ذاته، تتوقع منظمة العمل العربية أن يفقد حوالي 3,5 مليون عامل وظائفهم بسبب الأزمة المالية العالمية، كما يقدر صندوق النقد الدولي في تقرير “آفاق الاقتصاد الإقليمي، أكتوبر 2010" حاجة دول الشرق الأوسط - ومن ضمنها الدول العربية - إلى خلق حوالي 18,5 مليون وظيفة خلال العقد القادم، مما يتطلب تحقيق حوالي 6,5% معدل نمو حقيقي سنوي مستدام في العقد القادم مقارنة بمعدل 4,5% في العقد الماضي. وأشارت الدراسة إلى أن كل هذه التداعيات مجتمعة تشكل ضغوطاً إضافية على أسواق العمل في الدول العربية، وتشير كذلك إلى ضرورة تبني سياسات داعمة وضخ مزيد من الاستثمارات لخلق مزيد من الوظائف لمقابلة متطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية. وتابعت “أن مواجهة شبح البطالة وما يتبعه من تداعيات اجتماعية سالبة، والحاجة إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام في السنوات القادمة، يستدعي أن تواصل الدول العربية بذل مزيد من الجهود لتنويع البنية الإنتاجية فعلى الرغم من أن السياسات الاقتصادية والتنموية التي طبقت في السابق حققت بعض التنويع في القواعد الإنتاجية وهياكل التجارة الخارجية، لا تزال اقتصادات الدول العربية تتسم بتركز كبير حول المنتجات النفطية والصناعات الاستخراجية بشكل عام. ونوهت إلى ضرورة التركيز على وضع سياسات وبرامج تدعم تنويع السلع النهائية والوسيطة وانتاجها بمواصفات عالمية لتلبية احتياجات الطلب المحلي، والولوج إلى السوق العالمي في إطار تنويع النشاط الاقتصادي وخلق فرص العمل خصوصاً لقطاع الخريجين والمهنيين الشباب الذين عوقت بطالتهم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم العربي في السنوات الماضية “يمثل الشباب نسبة 60% من سكان الدول العربية البالغ عددهم حوالي 340 مليون نسمة في عام 2009" ولفتت الدراسة إلى أن الدول العربية ركزت في السابق على تطوير الصناعات التحويلية التقليدية في ضوء الموارد الزراعية والمعدنية التي تتمتع بها، ولقدرة هذه الصناعات في خلق الوظائف لكثافة عنصر العمل في عملياتها الانتاجية، مع اهتمام أقل، في الغالب، حظيت به الصناعات ذات الكثافة التقنية العالية التي تحتاج إلى تقنيات انتاجية ومهارات بشرية عالية لا تتوافر بشكل كاف في المنطقة العربية، وأفادت بأن الاستثمار الأجنبي توجه بشكل كبير نحو قطاع الصناعة الاستخراجية. وتشير الإحصاءات إلى أن مساهمة الناتج ذي الكثافة التقنية المتوسطة أو العالية لا تتجاوز 30% من الناتج الصناعي وتبلغ حوالي 28% من الصادرات الصناعية. وزادت الدارسة: رغم أن هذه النسب تبدو معقولة في ظل عدم توافر التقنيات الإنتاجية المطلوبة، إلا أنها لا تزال متدنية قياساً بالمجموعات الإقليمية الأخرى التي لها مستوى تنمية اقتصادية متقارب مع مجموعة الدول العربية، مما يفتح الباب واسعاً أمام الاستثمار الأجنبي لنقل التقنيات الإنتاجية والإدارية المتطورة. وفي ذات السياق، أشارت الدراسة إلى أنه في إطار تنويع البنية الصناعية لخلق مجال سلعي واسع أو منظومة صناعية متكاملة، تبرز أهمية حفز القطاع الخاص لتبني التقنيات الحديثة في الانتاج والتوزيع في ضوء قدرته على جلب وتكييف الابتكارات، والمعرفة المتراكمة على مدى عقود من الزمان في المناطق المتقدمة اقتصادياً في العالم، واستخدامها بشكل مفيد وفعال في تطوير المنتجات وتنويعها وتحسين جودتها مما يدعم النمو ويعزز التنافسية. وطالبت الدراسة بسرعة استجابة القطاع الخاص للتغيرات الاقتصادية وسرعة اتخاذ القرار فيه، إلى إنتاج المعرفة من خلال استحداث التقنيات وخلق الابتكارات، وليس فقط استجلابها من الخارج وتطويعها، وذلك عن طريق الاستثمار في البحث والتطوير والذي يمثل عاملاً أساسياً في تعزيز التطور التقني، ورفع كفاءة الإنتاج ودعم التنافسية وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي في الأجل الطويل. ويمثل الإنفاق على البحث والتطوير استثماراً طويل الأجل من خلال المعرفة التي يخلقها، والتي تمثل أصولا غير منظورة تدعم العمليات الانتاجية كماً ونوعاً، مما يستوجب معاملة الصرف على البحث والتطوير كاستثمار له مردود في المستقبل، مثله مثل رأس المال الثابت، وليس كنفقات جارية كما هو شائع في التقليد المحاسبي في كثير من الشركات في الدول العربية.
