القاهرة - اكد اللواء اسماعيل النجدى رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ان زيادة اسعار الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك امر منطقى خاصة ان المنتجات النهائية تباع باسعار مرتفعة وهو ما يحقق ارباحا طائلة للشركات العاملة فى القطاعات التى تستخدم الغاز بكميات كبيرة . كشف النجدى فى تصريحات خاصة للمال ان الدراسة التحليلية التى اجرتها الهيئة عن الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة كشفت عن ضرورة تحريك اسعار الغاز المقدم لتلك الصناعات لتصل الى 4 او 5 دولار لكل صناعة وفقا لكمية الغاز التى تحصل عليها . اضاف ان الدراسة ارتات ضرورة تحريك اسعار الغاز لصناعات الاسمنت والاسمدة والسيراميك اضافة للزجاج خاصة ان تلك الصناعات استفادت كثيرا من دعم الغاز وان الاوان لتقوم المصانع باعطاء الدولة حقها فهى فى امس الحاجة لكل جنيه لمواجهة الظروف الاستثنائية الحالية . ابدى النجدى اندهاشه من القول بان تحريك اسعار الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك والتى تحصل عليه بمبلغ 3 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية سيتسبب فى حدوث خسائر للشركات المصنعة مؤكدا ان ذلك امر عار تماما من الصحة ضاربا امثلة متعلقة بصناعات الاسمدة والاسمنت والتى ارتفعت اسعارها مؤخرا الى مستويات قياسية محليا وعالميا وهو ما يحقق ارباح طائلة للشركات المنتجة . اكد النجدى ان تحريك اسعار الغاز للصناعات كثيفة الاستهلاك لن يؤثر سلبا على معدلات الاستثمار كما يروج البعض ويستخدمونها كفزاعة بل ان السوق المصرية ستجذب مزيد من الاستثمارات نظرا لكونها سوق واعدة الى جانب الاتفاقيات التجارية الموقعة مع العديد من الدول والتى تعطى مزايا تنافسية للمنتجات المصرية . اشار النجدى الى ان القول الاول والاخير فى زيادة اسعار الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة من عدمه يرجع الى المجلس الاعلى للطاقة ويضم وزارات البترول والكهرباء والصناعة والمالية وهو سيصدر القرار النهائى فى كيفية التعامل مع الصناعات كثيفة الاستهلاك خلال الفترة المقبلة . كان الدكتور حازم الببلاوى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير المالية اعلن امس الاول ان الحكومة تدرس حاليا رفع دعم الطاقة عن مشروعات انتاج الاسمدة والحديد والاسمنت والسيراميك خاصة ان مصر ليست غنية بالموارد الطبيعية وهو ما يؤكد ضرورة تعظيم الاستفادة من الموارد المحدودة .
