الرياض (رويترز) - توقع محللون ان يواصل معدل التضخم في السعودية النمو بنفس الوتيرة المتصاعدة خلال العام الجاري وان يسجل رقما في خانة العشرات العام القادم حال دخول الاقتصاد الامريكي في مرحلة ركود وتراجع أسعار صرف الدولار امام العملات الرئيسية الاخرى. وقال المحللون ان هناك عددا من المؤثرات التي ستساهم في تغذية نمو معدلات التضخم في اكبر اقتصاد عربي منها الانفاق الحكومي المرتفع والاستهلاك العالي الى جانب ارتفاع أسعار الاغذية عالميا وضعف الرقابة في السوق السعودية. وقال الخبير الاقتصادي السعودي عبدالوهاب ابوداهش "الصورة ليست واضحة في الاقتصاد العالمي وهناك مخاوف من دخول الاقتصاد الامريكي في ركود كما ان هناك مخاوف حول أسعار صرف الدولار." وأضاف ابو داهش "أزمة الديون الاوربية ساهمت في تقليل خسائر الدولار... ولكن في حال تراجعت أسعار الصرف لن تستطيع السعودية التحكم ابدا في نسب التضخم بسبب سياستها النقدية المرتبطة بالدولار." وتربط السعودية عملتها بالدولار الامريكي وهو ما يقيد الادوات المتاحة للبنك المركزي السعودي لكبح جماح التضخم وتوقع محللون تحدثت معهم رويترز أن يحدث ذلك ضغوطا على الريال. وكانت بيانات مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات قد كشفت يوم الاثنين أن التضخم السنوي في أكبر اقتصاد عربي ارتفع الى 4.9 بالمئة في يوليو تموز من 4.7 بالمئة في يونيو حزيران في ظل ارتفاع أسعار الغذاء والمنتجات والخدمات بينما سجل التضخم الشهري أعلى معدلاته منذ بداية 2008. وارتفعت أسعار المواد الغذائية -التي تشكل الوزن الاكبر البالغ 26 بالمئة في سلة الاسعار- واحدا في المئة على أساس شهري في يوليو. وقال ابو داهش "الانفاق الحكومي مرتفع والاستهلاك عالي بسبب زيادة الرواتب و زيادة التوظيف كما ان اسعار الغذاء العالمية مرتفعة جدا." ومن المتوقع أن ترتفع أسعار المستهلكين في السعودية أكثر في العام الجاري بسبب ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وبعد اعلان الحكومة أنها تخطط لانفاق أكثر من 130 مليار دولار على مشروعات اجتماعية. وكشف البنك الدولي يوم الاثنين أن الاسعار العالمية للغذاء ظلت قرب أعلى مستوياتها في ثلاثة اعوام في يوليو تموز مع بقاء المخزونات منخفضة وهو ما يزيد الضغوط على الفقراء في العالم. ويرى المصرفي فضل البوعينين أن أزمة الديون الامريكية ستساهم في هبوط الدولار وهو ما سيزيد من نسبة التضخم المستورد. وقال "أي تأثر مالي في امريكا يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد السعودي." واضاف "في حال تراجع اسعار الدولار واستمرار ارتفاع الاسعار عالميا اعتقد ان وتيرة التضخم (ستواصل) الارتفاع بنفس المعدل خلال العام الجاري... وقد تصل الى رقم من خانتين في العام المقبل خاصة في حال عدم انهاء مشكلة الدين الامريكي." ويتفق معه الاكاديمي عبدالرحمن السلطان الذي يقول "لا شك ان السعودية تتأثر كثيرا بالعوامل الخارجية سواء ارتفاع الاسعار او انخفاض الدولار." ويضيف السلطان "هذا العام كان هناك زيادة في الانفاق بما يقارب 70 في المئة عن العام الماضي بسبب بعض الاجراءات الطارئة...اعتقد انها ستكون ذات أثر كبير جدا على معدلات التضخم وفي حال اضافتها الى العوامل الخارجية قد نرى رقما من خانتين في العام القادم." ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد السعودية أكبر اقتصاد عربي 4.3 بالمئة في 2011 مدعوما بالانفاق الحكومي السخي وثلاث ميزانيات قياسية متعاقبة أحدثها تتضمن انفاقا حكوميا بقيمة 580 مليار ريال (154.7 مليار دولار) هذا العام.
