قالت وزارة المالية السعودية انها ستواصل صرف بدل غلاء المعيشة بنسبة 15 بالمئة من الراتب لموظفي الدولة لتخفيف أثر الارتفاع السريع للاسعار. ورفعت الحكومة رواتب الموظفين 15 بالمئة على مدى السنوات الثلاث المنصرمة من خلال برنامج بدلات لمواجهة التضخم أضاف خمسة بالمئة الى الرواتب سنويا. وارتفع التضخم في السعودية أكبر اقتصاد عربي وأكبر بلد مصدر للنفط في العالم بوتيرة أسرع من المتوقع خلال العام الحالي مدفوعا بصعود قوي لاسعار الغذاء والاسكان. ويحد ربط الريال السعودي بالدولار من قدرة المملكة على التصدي للتضخم نظرا لان السياسة المالية هي الاداة الرئيسية لتوجيه دفة الاقتصاد. وقالت وزارة المالية في بيان في وقت متأخر يوم الثلاثاء "صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ..لوزارة المالية باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة بنسبة 15 بالمئة منسوبة الى راتب الدرجة التي يشغلها الموظف." ولم توضح الوزارة الفترة التي سيستمر فيها صرف البدل. وقال جون سفاكياناكيس كبير خبراء الاقتصاد بالبنك السعودي الفرنسي ان مواصلة صرف البدلات سيكلف الحكومة أكثر من 33 مليار ريال (8.8 مليار دولار) سنويا لكنه لن يؤدي الى ضغوط تضخمية جديدة. وتراجع التضخم بالمملكة منذ لامس أعلى مستوى في 18 شهرا عند 6.1 بالمئة في اغسطس اب لكنه سجل 5.8 بالمئة في أكتوبر تشرين الاول ليظل أعلى معدلات التضخم في دول الخليج العربية المنتجة للنفط. كان البنك المركزي السعودي قال يوم الاثنين انه يتوقع تراجع معدل التضخم في الربع الاخير من 2010. وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن يبلغ متوسط التضخم 5.3 بالمئة هذا العام و5.1 بالمئة في 2011 وهو مازال دون مستوى قياسي مرتفع بلغ 11.1 بالمئة في يوليو تموز 2008. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد السعودي 3.8 بالمئة في العام الحالي بعدما نما 0.6 بالمئة فقط في 2009 مدعوما بارتفاع اسعار النفط والانفاق الحكومي القوي. (الدولار يساوي 3.750 ريال سعودي)