جنيف (رويترز) - قال محققون متخصصون في حقوق الانسان بالاممالمتحدة يوم الجمعة ان على القوات السورية أن تكف عن الاستخدام المفرط للقوة ضد المحتجين السلميين شملت تنفيذ أحكام اعدام وجرائم أخرى يعاقب عليها القانون الدولي. وفي بيان مشترك دعا الخبراء المستقلون حكومة الرئيس السوري بشار الاسد الى وقف حملة العنف بما في ذلك "استخدام المدفعية الثقيلة دون تمييز" واجراء حوار وطني. وقال الخبراء بالمنظمة الدولية "مازلنا نتلقى تقارير عن استخدام منهجي للقوة المفرطة مما ادى الى سقوط قتلى وجرحى ومزاعم بالتعذيب والاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية واعتقال المحتجين واستهداف المدافعين عن حقوق الانسان والقيود غير المبررة على حرية التجمهر السلمي والتعبير." وقال مقيم ونشطاء ان قصف الدبابات السورية لحماة تجدد يوم الجمعة وهو اليوم السادس من الحملة العسكرية على المدينة لاخماد الاحتجاجات ضد الاسد وهو ما يستقطب تنديدا دوليا متزايدا. وفي حماة قال سكان انهم يخشون من أن يكون عدد القتلى الذين سقطوا منذ بدء الحملة العسكرية على المدينة يوم الاحد يتجاوز العدد الذي تم تقديره بمئة وخمسة وثلاثين. وتقول الولاياتالمتحدة ان الهجمات قتلت الفين من معارضي حكم الاسد الشمولي منذ بدء الاحتجاجات الشعبية في مارس اذار. ومنعت سوريا بعثة لتقصي الحقائق من المنظمة الدولية أوفدتها مفوضة الاممالمتحدة السامية لحقوق الانسان نافي بيلاي الى المنطقة من دخول البلاد. وطردت سوريا معظم وسائل الاعلام المستقلة مما يجعل من الصعب التحقق من روايات النشطاء والسلطات. لكن خبراء الاممالمتحدة أشاروا الى تلقيهم تقارير متسقة تفيد بمهاجمة القوات الحكومية مدنيين وحذروا ممارسي الانتهاكات من أنهم لا يتمتعون بأي حصانة بموجب القانون الدولي. وقال كريستوف هاينز مقرر الاممالمتحدة الخاص للاعدامات التعسفية "استخدام المدفعية الثقيلة ضد المتظاهرين دون تمييز لا يمكن تبريره. لا يسمح لاي دولة باستخدام قوتها العسكرية ضد سكان مدنيين عزل." وأضاف هاينز وهو استاذ للقانون من جنوب افريقيا "من الواضح أن الاعدامات التي تحدث اعدامات تعسفية يعاقب عليها القانون الدولي." وقال جيرمي ساركين رئيس مجموعة العمل التابعة للامم المتحدة بشأن الاختفاء القسري انها تلقت تقارير عن اشخاص خطفوا او اختفوا قسرا. وقال الحاج مالك سو رئيس مجموعة العمل التابعة للامم المتحدة بشأن الاعتقال التعسفي "يجب أن تفرج السلطات السورية عن كل من اعتقلوا تعسفيا لمشاركتهم في مظاهرات سلمية او تعبيرهم عن اراء مختلفة." وتقول مارجريت سيكاجايا مقررة الاممالمتحدة الخاصة لوضع المدافعين عن حقوق الانسان ان نشطاء اعتقلوا لدفاعهم عن الحقوق والاصلاحات الديمقراطية والمصالحة الوطنية. وعبر فرانك لا رو مقرر الاممالمتحدة الخاص لحق حرية الرأي والتعبير عن قلقه العميق ازاء محاولات سوريا المستمرة "لمنع العالم من معرفة حجم الاعمال الوحشية التي تجري على الارض من خلال منع دخول الصحفيين الاجانب." ونبهت بيلاي وهي قاضية سابقة بمحكمة الاممالمتحدة لجرائم الحرب السلطات السورية في بيان هذا الاسبوع الى أنه يجب محاسبة من ارتكبوا انتهاكات لحقوق الانسان. وندد بيان لمجلس الامن الدولي يوم الاربعاء بانتشار انتهاكات حقوق الانسان على نطاق واسع واستخدام السلطات السورية القوة ضد المدنيين. وقالت رافينا شامداساني المتحدثة باسم الاممالمتحدة لحقوق الانسان لرويترز يوم الجمعة "نرحب ببيان مجلس الامن. لم تسمح السلطات السورية لنا بالدخول بعد." وأضافت "بعثة تقصي الحقائق ذهبت في مهمة الى دول مجاورة واستطاعت جمع الكثير من المعلومات المتماسكة التي تم التحقق منها التي تؤيدها عدة مصادر." ومن المقرر أن ترفع البعثة تقريرها الى مجلس الاممالمتحدة لحقوق الانسان الذي يفتتح دورة مدتها ثلاثة اسابيع في 12 سبتمبر ايلول.
