القاهرة - أكد الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية التزام مصر بتنفيذ كافة الاتفاقات الموقعة مع السعودية ودون تغيير لحزمة الحوافز المقدمة للمستثمرين. وأوضح أن جميع المستثمرين السعوديين باقون في مصر ،وأنه لا يوجد مستثمر سعودي واحد ترك مصر عقب الثورة لإيمانهم الكامل وثقتهم الكبيرة في التواجد بالسوق المصرية. وأشار الوزير إلى أن العمالة المصرية بالسعودية تحظى باهتمام شديد، وأنه لا توجد نيه لدى المملكة لاتخاذ أية اجراءات تضر بوضع العمالة المصرية. وشدد الصياد على ضرورة تفعيل دور مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك، خاصة بعد إعادة تشكيله ليلعب دورا أكثر حيوية خلال المرحلة المقبلة لتنشيط وزيادة حجم المشروعات المشتركة بين رجال القطاع الخاص في كلا البلدين. جاء ذلك خلال لقاء الوزير برئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال المصري السعودي المشترك عبدالله دحلان والمهندس ابراهيم محلب رئيس الجانب المصري في المجلس بحضور أحمد قطان سفير السعودية بالقاهرة حيث تناول اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة. ومن جانبه، أكد عبدالله دحلان رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال المشترك حرص القطاع الخاص السعودي على توثيق وتعميق التعاون التجاري والصناعي مع نظرائهم المصريين لإقامة مشروعات تنموية مشتركة. بدوره، قال أحمد قطان سفير السعودية بالقاهرة إن السعودية ترتبط بعلاقات اقتصادية قوية مع مصر وهناك رغبة كبيرة من رجال الأعمال في البلدين لتنمية وتوسيع هذه العلاقة بصفة مستمرة وإقامة استثمارات جديدة في مختلف المجالات. وأشار إلى أن السفارة على استعداد تام لحل كافة المشكلات والعقبات التي تواجه المصدرين المصريين للمملكة، كما وعد بدراسة مشكلة التأشيرات المؤقتة لسائقي شركات المقاولات لتصبح لمدة شهر بدلا من اقتصارها على سفرية واحدة فقط وهو ما سيسهم في تسهيل وسرعة وصول الصادرات المصرية إلى السوق السعودية. وفي الوقت نفسه، أوضح المهندس إبراهيم محلب أنه تم الاتفاق مع الجانب السعودي على إقامة معهد متخصص لتدريب المهندسين بالقاهرة ،وأنه سيتم التوقيع على هذا الاتفاق خلال الاجتماع المقبل للمجلس بالسعودية منتصف شهر أغسطس.