وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار. واستعرض الدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، مؤكدا أنه يهدف إلى إنشاء مجلس وطني للتعليم والبحث والابتكار ليتولى وضع السياسات العليا للدولة في مجال التعليم بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولي. وأضاف: كما يهدف إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، إلى وضع السياسات العليا للدولة في مجال البحث والابتكار. وتابع هاشم، أن التعليم يهدف إلى تنمية قدرات الطلاب وتزويدهم بالقدر اللازم من القيم والسلوكيات والمعارف العلمية والمهنية التي تتفق وظروف البيئات المختلفة من أجل إعداد الفرد لكي يكون مواطنًا منتجًا في بيئته ومجتمعه. وأضاف: إيمانًا من الدولة بتوفير التعليم لجميع فئات الشعب فقد أتاحت أنواع مختلفة من التعليم سواء بمراحل التعليم قبل الجامعي أو الجامعي، هذا إلى جانب إنشاء العديد من المدارس وفصول التربية الخاصة للمكفوفين وضعاف السمع وذوى الاحتياجات الخاصة لخدمة مختلف فئات المجتمع. وتابع: وفي ضوء حرص الدولة على مواكبة التطور العلمي والتكنولوجيا الحديثة، ونشر ثقافة العلم والابتكار بين مواطنيها حتى يتمكنوا من الاستجابة للمتغيرات الاجتماعية المستقبلية بما يضمن استقرار البلاد الاقتصادي والسياسي والثقافي، ونظرًا لاختلاف السياسات والقرارات التي تتعلق بمراحل التعليم قبل الجامعي والجامعي والأزهر الشريف، وتعدد المجالس المختلفة، فقد وجهت القيادة السياسية بأهمية إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار لتكون مهمته وضع سياسات شاملة للتعليم في جميع تخصصاته ومراحله، وتحقيق التكامل بينها، ومراقبة تنفيذها، بهدف تعزيز جودة التعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل على المستويين المحلى والدولى، ووضع الاستراتيجيات الوطنية والبرامج لتطوير التعليم والبحث والابتكار.
